عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الأربعاء 13نونبر 2013 برئاسة الأخ المصطفى بنعلي.

وتطرقت الأمانة العامة في بداية الاجتماع  إلى الانتصار الكبير الذي حققه المغرب من خلال انتخابه عضوا بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، بما يعنيه ذلك من اعتراف دولي بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي عرفها المغرب، وبالالتزام الطوعي والثابت الذي عبر عنه في مجال حقوق الإنسان.

واعتبرت الأمانة العامة بأن هذا الانتخاب الذي تم بنسبة أصوات عالية يفند موقف خصوم بلادنا الذين يحيكون المؤامرات من أجل انتقاد المغرب والتهجم عليه بخصوص الانتهاك المزعوم لحقوق الإنسان، وخصوصا بالأقاليم الجنوبية للمملكة، واستغلال ذلك بشكل فاضح في عرقلة التسوية السلمية للنزاع المفتعل حولها.

وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى تقييم أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني، وثمنت الأمانة العامة في خلاصاتها لهذا التقييم، النجاح الكبير الذي حققته الدورة سياسيا وتنظيما ورمزيا، من خلال تنظيمها تكريما للفقيد التهامي الخياري.

وتنفيذا لقرارات هذه الدورة تداولت الأمانة العامة في الجانب التنظيمي حول البرنامج العام لإعادة هيكلة التنظيمات الترابية والقطاعية، وحول تطبيق تدابير النظام الأساسي بشأن العضوية في المجلس الوطني.

بعد ذلك تدارست الأمانة العامة تعنت الحكومة في مناقشة مشروع قانون المالية، وإمعانها في صم آذانها عن الانتقادات للتدابير الجائرة التي تهدد السلم الاجتماعي وترهن النمو الاقتصادي ببلادنا، بما يعنيه ذلك من مقدمات لرفض التعديلات التي من شأنها تجنيب بلادنا اختلالات هذا المشروع و المضاعفات الكارثية التي ستترتب عن تمريره في البرلمان.

وفي الأخير تداولت الأمانة حول عدد من النقط التنظيمية المختلفة.

وحرر بالرباط بتاريخ 13نونبر 2013

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013، تحت الرئاسة الدورية للأخ محمد المكي بنعلي.

 وتطرقت الأمانة العامة في بداية الاجتماع بالتحليل لمشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي تم تقديمه إلى البرلمان، بعد تشكيل النسخة الثانية من الحكومة،  بطابعها المتضخم والتقنوقراطي، وسجلت الأمانة العامة حالة الارتباك العام لهذا المشروع، الذي جاء كوثيقة محاسباتية، أعدتها المصالح الإدارية، وتحكمت فيها التوجهات التقشفية للحكومة، وغابت عنها مقاربات الإصلاح التي أعلنها البرنامج الحكومي، الذي نالت بفضله النسخة الأولى من الحكومة  ثقة البرلمان.

 وسجلت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية التراجعات الخطيرة التي يحملها هذا المشروع، بتغييبه للبعد الاجتماعي ، بل واستمراره في ضرب المكاسب الاجتماعية  للفئات الوسطى والمهمشة، في ظل غياب الإبداع في مواجهة إكراهات الظرفية الصعبة وتراجع المؤشرات المالية والاقتصادية. كما سجلت الأمانة العامة فاقتار المشروع غلى تدابير من شأنها تحفيز النمو، وتقوية تنافسية المقاولات المغربية، لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتجاوز مرحلة انكماشه الاضطراري.

 وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى تدراس تدابير انجاح الدورة الثالثة للمجلس الوطني، دورة الفقيد التهامي الخياري، التي ستنعقد تحت شعار” التزام متجدد لمواصلة البناء التشاركي لمجتمع الحداثة والديمقراطية”. يوم 3 نونبر 2013، بالرباط، وصادقت على كل الترتيبات التنظيمية والأدبية المرتبطة برئاسة الدورة وتقريرها السياسي وبرنامجها العام.

 وانتقلت الأمانة العامة إلى تدارس بعض القضايا المختلفة والتدابير المرتبطة بها

 وحرر بالرباط يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013

وتعتبر الأمانة العامة أن الرسالة التي وجهها الرئيس الجزائري لاجتماع أبوجا، بمضمونها الاستفزازي الفج، تأكيد على الموقف الرسمي للجزائر، ومن أعلى سلطة بالبلاد، على أنها الطرف الحقيقي في النزاع المفتعل بشان الصحراء المغربية.

وتؤكد أن الإفصاح على هذا الموقف العدائي المتشنج، هو محاولة لتصريف الأزمة السياسية الداخلية، الناجمة عن تفاعلات  إعلان ترشيح بوتفليقة لولاية رابعة، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط على الجزائر من أجل تحمل مسؤوليتها في الدفع بمسلسل التسوية السلمية لقضية الصحراء المغربية، وفسح المجال أمام بناء الاتحاد المغاربي، كفضاء آمن ومستقر للتنمية والتقدم.

إن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية وهي تندد بمسلسل الأعمال العدائية ضد المغرب، التي عبرت عنها الرئاسة الجزائرية بشكل واضح في مضامين هذه الرسالة، بعد أن أعياها التخفي والعمل من وراء ستار الحياد، لتدعو المنتظم الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط على الجزائر للتخلي عن مواقفها الرامية إلى عرقلة مسار التسوية السلمية لملف الصحراء المغربية، وإخضاع المنطقة بكاملها لمنطق الجمود، والارتهان لملشيات الإرهاب والاتجار في البشر والمخذرات.

والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إذ تؤكد أنه لم يعد من المقبول بتاتا من الجزائر ممارسة الكيل بمكيالين، في علاقتها بقضية الصحراء المغربية، خصوصا حين تعلن الحياد كطرف ملاحظ للتنصل من مسؤوليتها في الدفع بمسار التسوية الأممي لهذا النزاع،  في حين تتنصب كطرف فاعل وأساسي في التوظيف السياسي لحقوق الإنسان من أجل زعزعة أقاليمنا الجنوبية وعرقلة مسارها التنموي.

إن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية لتعبر عن شجبها للمحاولات الجزائرية المتكررة من أجل عزل المغرب وإضعافه، والتي أبانت في مناسبات سابقة عن فشل ذريع، كما حدث بشأن  محاولة تحييد دور المغرب في محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل، أو كما حدث بشأن محاولة الإضرار بالعلاقات

 الثنائية المغربية المالية، وتدعو الجزائر إلى التراجع عن غيها و الانخراط بشكل إيجابي في بناء علاقات التعاون وحسن الجوار التي يسعى إليها المغرب.

كما تجدد الأمانة العامة التأكيد على مواقفها الثابتة اتجاه علاقتها الأخوية مع الشعب الجزائري، وتعلن تضامنها معه في مطالبه المشروعة وانشغالاته بشأن محاربة الفساد والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضمان مقومات التنمية والكرامة الانسانية.

الرباط في 30 أكتوبر 2013.