مشروع قانون المالية وثيقة محاسباتية أعدتها المصالح الإدارية وتحكمت فيها التوجهات التقشفية للحكومة وغابت عنها مقاربات الإصلاح التي أعلنها البرنامج الحكومي.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013، تحت الرئاسة الدورية للأخ محمد المكي بنعلي.
وتطرقت الأمانة العامة في بداية الاجتماع بالتحليل لمشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي تم تقديمه إلى البرلمان، بعد تشكيل النسخة الثانية من الحكومة، بطابعها المتضخم والتقنوقراطي، وسجلت الأمانة العامة حالة الارتباك العام لهذا المشروع، الذي جاء كوثيقة محاسباتية، أعدتها المصالح الإدارية، وتحكمت فيها التوجهات التقشفية للحكومة، وغابت عنها مقاربات الإصلاح التي أعلنها البرنامج الحكومي، الذي نالت بفضله النسخة الأولى من الحكومة ثقة البرلمان.
وسجلت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية التراجعات الخطيرة التي يحملها هذا المشروع، بتغييبه للبعد الاجتماعي ، بل واستمراره في ضرب المكاسب الاجتماعية للفئات الوسطى والمهمشة، في ظل غياب الإبداع في مواجهة إكراهات الظرفية الصعبة وتراجع المؤشرات المالية والاقتصادية. كما سجلت الأمانة العامة فاقتار المشروع غلى تدابير من شأنها تحفيز النمو، وتقوية تنافسية المقاولات المغربية، لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتجاوز مرحلة انكماشه الاضطراري.
وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى تدراس تدابير انجاح الدورة الثالثة للمجلس الوطني، دورة الفقيد التهامي الخياري، التي ستنعقد تحت شعار” التزام متجدد لمواصلة البناء التشاركي لمجتمع الحداثة والديمقراطية”. يوم 3 نونبر 2013، بالرباط، وصادقت على كل الترتيبات التنظيمية والأدبية المرتبطة برئاسة الدورة وتقريرها السياسي وبرنامجها العام.
وانتقلت الأمانة العامة إلى تدارس بعض القضايا المختلفة والتدابير المرتبطة بها
وحرر بالرباط يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013