557448836_1302142368614815_9055609746217363620_n-1200x1008.jpg

نونبر 15, 2025 بلاغات

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه العادي يوم السبت 15 نونبر 2025 بالمقر المركزي بالرباط، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، حيث خصص الاجتماع لمتابعة المهام السياسية والتنظيمية للحزب وتعزيز ديناميته الوطنية والفكرية.

وتداول المكتب السياسي ما تم إنجازه من طرف هياكل الحزب لتحيين وتفصيل المقترح المغربي للحكم الذاتي كإطار وحيد للتفاوض لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، امتثالاً للأمر الملكي بانعقاد اجتماع الأحزاب السياسية بالديوان الملكي، مثمناً الخطوة الملكية السامية لإعمال المقاربة التشاركية في معالجة هذا الملف، بما يعكس عمق التلاحم بين العرش والشعب ويجسد هندسة سياسية ودبلوماسية راشدة جعلت من الصحراء المغربية فضاء للسيادة والتنمية.
وجدد المكتب السياسي التأكيد على أن النضال من أجل القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، هو المعيار الحقيقي للكفاءة السياسية والمصداقية الوطنية للأحزاب، مؤكداً أن حزب جبهة القوى الديمقراطية يضع الوحدة الوطنية في صدارة اهتماماته ويواصل العمل من أجل تعزيز تماسك الجبهة الداخلية ودعم المركز التفاوضي للمغرب. كما شدد على انخراط الحزب الفكري والعملي في جميع المبادرات الوطنية والدبلوماسية والتنموية الهادفة إلى ترسيخ مغربية الصحراء وتعزيز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً.
وفي إطار الدينامية الفكرية والسياسية للحزب، أعلن المكتب السياسي إطلاق الموجة الثالثة من سلسلة ندوات “علاقات المغرب مع جيرانه”، تحت عنوان “علاقات المغرب مع جيرانه: نحو خطاب إقليمي جديد”، والتي تهدف إلى تطوير الرؤى الاستراتيجية للعلاقات المغربية الإقليمية وفتح أفق للنقاش حول الوحدة المغاربية والتكامل الإقليمي بما ينسجم مع مصالح المغرب وطموحاته الوطنية، مع إشراك النخب الفكرية والسياسية في النقاش المستمر حول المستقبل الإقليمي للمملكة.
بعد ذلك انتقل المكتب السياسي إلى مناقشة القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان، مستحضراً في هذا السياق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، والتي شددت على ضرورة الإعداد المبكر للمنظومة الانتخابية لتكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية. وأشاد المكتب السياسي بالحرص الملكي الدائم على تعزيز المسار الديمقراطي الوطني وضمان الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية، داعياً إلى تعبئة وطنية ومجتمعية شاملة لضمان مشاركة واسعة في الاستحقاقات المقبلة، ومؤكداً على ضرورة الارتقاء بالعملية السياسية إلى مستوى التحديات الوطنية الكبرى من خلال تخليق الممارسة الحزبية وتعزيز حضور الشباب والنساء في الحياة السياسية.
كما ناقش المكتب السياسي مختلف القضايا التنظيمية، بما فيها برمجة لقائيين تواصليين للأمانة الإقليمية للحزب بفاس وآخر للأمانة الإقليمية بسلا، وإطلاق عملية إعادة هيكلة المنظمة التربوية “منتدى جيل الغد”، وإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال اللجنة التحضيرية لشبكة مراسلي الحزب، مؤكداً أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز نجاعة العمل التنظيمي وتوسيع فضاءات المشاركة الحزبية وتجديد هياكل الحزب وتأهيل شبكة من الفاعلين القادرين على التواصل الفعال مع الرأي العام.
واختتم المكتب السياسي اجتماعه بالمصادقة على عدد من المقررات والتدابير التنظيمية لضمان حسن سير مؤسسات الحزب وتنظيماته الموازية والترابية.
حرر بالرباط في 15 نونبر 2025.

556104148_1301285175367201_6239082026253397796_n-1200x1007.jpg

أكتوبر 19, 2025 بلاغات

تابعت المرأة الجبهوية، المناضلة في حزب جبهة القوى الديمقراطية وفي تنظيماته النسائية، بقلق متزايد ما رافق أشغال دورات أكتوبر في عدد من الجماعات الترابية من مظاهر العنف المادي واللفظي، وخروج عن ضوابط العمل الجماعي وروح المسؤولية المنتخبة. وهو ما تعتبره سلوكات مشينة لا تمت بصلة لقيم الديمقراطية المحلية، ولا لجوهر العمل التمثيلي النبيل، بما تشكله من انحراف خطير عن الأخلاق السياسية ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

ويأتي انعقاد هذه الدورات في سياق يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يخلده المغاربة في العاشر من أكتوبر من كل سنة، وهي مناسبة لتثمين دور المرأة في الحياة العامة وتأكيد مكانتها في البناء الديمقراطي. غير أن ما شهده عدد من المجالس الترابية من عنف مادي ورمزي، يبعث على الأسف، خصوصا وأن المرأة المنتخبة كانت في كثير من الحالات الضحية الأولى لهذه السلوكات، بما يحد من قدرتها على أداء مهامها التمثيلية بحرية ومسؤولية.
إن المرأة الجبهوية تسجل بأسف أن هذه الممارسات تتناقض كليا مع التوجيهات السامية التي تضمنها الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية، ومع ما تضمنه من دعوة إلى جعل المرحلة مرحلة عمل جاد وفق مقاربة قائمة على النتائج، وإلى تجنب الملاسنات العقيمة وتضييع الوقت في الصراعات الجانبية التي تمس بصورة المؤسسات المنتخبة ومصداقيتها أمام المواطنين.
وإذ تؤكد المرأة الجبهوية أن السلوك الديمقراطي واحترام المؤسسات والاختلاف المسؤول يشكلان أساسا لكل ممارسة سياسية راشدة، فإنها، وفي إطار استراتيجية “جبهة 2030: من بكين إلى التمكين” التي وضعت ضمن أولوياتها مجابهة العنف السياسي الموجه ضد النساء المنتخبات، تعلن ما يلي:
1. إدانة قوية وصريحة لكل مظاهر العنف المادي والرمزي التي شهدتها دورات أكتوبر، أيا كان مصدرها أو مبررها، باعتبارها مسا خطيرا بمبادئ التمثيلية والكرامة الإنسانية؛
2. دعوة السلطات الوصية والهيئات المنتخبة إلى تحمل مسؤولياتها في فرض احترام القانون والنظام الداخلي للجماعات الترابية، وضمان السير العادي لجلساتها في مناخ ديمقراطي سليم خال من العنف السياسي المادي أو المعنوي؛
3. تنبيه الرأي العام إلى أن العنف السياسي ضد النساء، سواء في المؤسسات أو الفضاء العام، يمثل شكلا من أشكال الإقصاء الذي يقوض الجهود الوطنية في مجال المناصفة ومجموع أشكال التمكين للمرأة المغربية؛
4. التأكيد على أن المرحلة، وفق توجهات المجلس الوزاري الأخير في مجال تعزيز تمثيلية النساء بالبرلمان عبر تخصيص اللوائح الجهوية لهن، تفرض على الجميع الارتقاء بالسلوك السياسي إلى مستوى هذا الورش الوطني الإصلاحي الكبير؛
5. دعوة كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين إلى التكتل في مواجهة مظاهر العنف السياسي، وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل والعمل المشترك، ضمانا لكرامة المنتخبات وجودة الأداء المؤسساتي.
إن المرأة الجبهوية إذ تجدد استعدادها للعمل من مجابهة “العنف السياسي” الممارس ضد المرأة في المؤسسات المنتخبة وفي كل الهيئات المؤطرة بمقتضيات الممارسة الديمقراطية الدامجة، تشدد على أن الدفاع عن كرامة المنتخبات، وصون المؤسسات من الانحرافات الخطيرة، ليس شأنا حزبيا ضيقا، بل معركة وطنية من أجل ديمقراطية حقيقية ومواطنة كاملة قائمة على المساواة والمسؤولية والنتائج.
وحرر بالرباط في 19 أكتوبر 2025.
توقيع فاطمة بعبوس
المنسقة المنتدبة لتنظيمات المرأة الجبهوية واستراتيجية جبهة 2030

557448836_1302142368614815_9055609746217363620_n-1200x1008.jpg

أكتوبر 11, 2025 بلاغات

 

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام للحزب، الأخ المصطفى بنعلي، خصصه لتدارس مستجدات القضية الوطنية، وتفاعلات المشهد السياسي والاجتماعي، والتطورات الإقليمية والدولية، وكذا تتبع الوضع التنظيمي الداخلي للحزب.
وقد استهل المكتب السياسي أشغاله بتقييم شامل لتطورات القضية الوطنية الأولى، في ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كإطار جدي وواقعي للحل، وفي سياق الاحتفاء بخمسينية المسيرة الخضراء وما تحمله من رمزية وطنية متجددة.
وسجل المكتب السياسي تزايد التأييد الدولي للموقف المغربي، سواء من خلال المؤشرات الإيجابية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، أو عبر الانفتاح المتزايد للقوى الدولية على فرص الاستثمار والتنمية في الأقاليم الجنوبية، بما يعزز موقع المغرب كفاعل إقليمي موثوق في محيطه الإفريقي والمتوسطي.
وفي تفاعله مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأخيرة، اعتبر المكتب السياسي للحزب أن مضامين الخطاب تشكل خارطة طريق واضحة لمعالجة المطالب الاجتماعية، وتجديد العلاقة بين الدولة والمجتمع. وأكد الحزب أن الخطاب دعا بوضوح إلى جعل العدالة الاجتماعية والمجالية أولوية استراتيجية، وإلى تغيير العقليات ونمط التدبير نحو ثقافة النتائج، مع تسريع وتيرة التنمية في الجبال والواحات والسواحل والمراكز القروية.
واعتبر المكتب السياسي أن الاحتجاجات الشبابية الأخيرة، رغم ما أثارته من قلق مشروع، تعكس حيوية المجتمع المغربي ورغبته في المشاركة، داعيًا إلى التعامل معها كتمرين ديمقراطي بما يقتضيه الأمر من الأحزاب والقوى الحية إلى تجديد أساليبها في التأطير والتواصل، ومؤكدًا أن تدبير الفضاء العمومي يجب أن يظل منسجمًا مع روح الانفتاح واحترام الحقوق والحريات، ترسيخًا للخيار الديمقراطي الوطني.
كما خلص المكتب السياسي إلى أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة بناء الفضاء التقدمي واليساري على أسس وحدوية وتجديدية، داعيًا إلى حوار وطني جاد بين مكونات اليسار لإحياء دوره كقوة اقتراحية قادرة على بلورة بدائل سياسية واجتماعية في مستوى التحديات الراهنة. وأكد في هذا السياق استعداد الحزب للانخراط في أي مبادرة مسؤولة لتوحيد الصف اليساري الوطني خدمةً لقضايا الوطن والمواطن.
وعلى المستوى الداخلي، شدد المكتب السياسي على أن تجديد الفعل الحزبي يمر عبر تقوية الكفاءة داخل صفوف الحزب ومنتخبيه، واعتبار العدالة الاجتماعية والمجالية بوصلةً دائمة لتحركاته، مع تحديث أساليب التواصل والتأطير والانفتاح على المجتمع عبر الوسائط الحديثة، واستثمار التكنولوجيا كأداة للتعبئة والمواكبة والتفاعل المستمر مع قضايا المواطنين، حيث برمج في هذا الإطار عدة مهام تنظيمية ترتبط بهيكلة آليات التفكير والدراسات والاستعداد لملتقى الشباب، وتكوين المنتخبين، والإعلام، والانتقال الرقمي للحزب.
وفي الشأن الدولي، عبّر المكتب السياسي عن تأييده لوقف الحرب وإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا موقف الحزب الثابت الرافض لاستهداف المدنيين أيًا كانت الجهة الفاعلة، ومنبهًا إلى خطورة الأبعاد السياسية للاتفاق الذي أعقب الحرب، لما يحمله من محاولات لتكريس الانقسام الفلسطيني وتهميش الحقوق الوطنية المشروعة. ويؤكد الحزب أن أي تسوية لا تقوم على العدالة ووحدة الأرض والتمثيل الفلسطيني لن تضمن سلامًا دائمًا ولا استقرارًا حقيقيًا في المنطقة.
وحرر بالرباط في 11 أكتوبر 2025.

557612734_1306208144874904_4421836521937517968_n.jpg

أكتوبر 2, 2025 بلاغات

بيان:

باسم الأمانة الإقليمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية بإقليم إنزكان آيت ملول، وبإجماع الأمانات المحلية بالقليعة وإنزكان وآيت ملول والدشيرة الجهادية، تسجل التنظيمات الترابية بكل أسف التطورات الخطيرة التي شهدتها مدن وقرى الإقليم، وخاصة بمدينة القليعة، والتي أفضت إلى سقوط أرواح، ورافقتها أضرار مادية وخسائر اجتماعية جسيمة. وتعلن أمام الرأي العام الوطني والإقليمي ما يلي:
أولاً: موقف ثابت من المطالب السلمية.
إن التنظيمات الترابية للحزب تؤكد دعمها الكامل للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية المشروعة، التي عبر عنها المواطنون ضمن إطار احتجاجات سلمية ومسؤولة. ويعد التعبير السلمي عن هذه المطالب حقاً دستورياً ووسيلة حضارية للمطالبة بالعدالة والكرامة وتحسين ظروف العيش، ويجسد أعلى صور المواطنة والتزام الساكنة بخدمة الصالح العام والحفاظ على السلم الاجتماعي.
ثانياً: رفض قاطع للعنف والتخريب.
إن التنظيمات الترابية للحزب تدين بأشد العبارات كل أشكال العنف والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واستهداف البنيات التحتية ورموز الدولة. ويؤكد الحزب أن هذه الممارسات تهدد السلم الاجتماعي وتضعف شرعية المطالب، وأن حماية المواطنين وممتلكاتهم واجب وطني مقدس. وأي تجاوز للسلمية يجب أن يُردع بالقانون وبصرامة، مع ضمان حقوق الجميع واستعادة الاستقرار الفعلي للإقليم.
ثالثاً: دعوة صريحة للحوار والعمل المشترك.
إن التنظيمات الترابية للحزب تؤكد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول يشمل جميع الأطراف المحلية والجهوية، من ممثلي السكان، والمصالح الحكومية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية. ويهدف هذا الحوار إلى بلورة حلول عاجلة ومستدامة تضمن تلبية مطالب الساكنة، ووقف أسباب الاحتقان، وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
رابعاً: مطالب واضحة وعاجلة.
إن التنظيمات الترابية للحزب تؤكد، على ضرورة فتح تحقيق شفاف في الأحداث، مع معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية المستعجلة، بما يشمل التشغيل، وتسريع إنجاز المشاريع، وتحسين الخدمات الأساسية. كما تطالب بضمان تعويض المتضررين من أعمال التخريب عبر آليات موضوعية وسريعة، وإحداث آلية محلية دائمة للحوار والتتبع تضم ممثلي السكان والجماعات المحلية والنقابات والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الالتزامات وصون المكتسبات. ويؤكد الحزب على التعجيل بخطط إنعاش البنيات التحتية والخدمات العمومية الأساسية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعيد الكرامة للساكنة.
خامساً: مسؤولية مشتركة ونداء للوحدة.
إن التنظيمات الترابية للحزب تدعو السلطات التنفيذية والقضائية والأمنية إلى ضبط النفس والاحتكام للقانون، كما تحث الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين على تغليب روح المسؤولية والمصلحة العامة. وتدعو الساكنة إلى التمسك بالأساليب السلمية في التعبير واستثمار كل القنوات القانونية المشروعة للمطالبة بحقوقها.
سادساً: التزام ثابت بالانخراط الوطني.
إن التنظيمات الترابية للحزب تعلن انخراطها الكامل في كل المبادرات والدعوات الوطنية والمحلية الرامية إلى نزع فتيل التوتر وترسيخ السلم الاجتماعي، بما في ذلك كل الجهود التي أطلقها الحزب مركزياً من أجل بناء ميثاق اجتماعي جديد. وتشدد على أهمية فتح حوار وطني مسؤول ومناظرة وطنية حول قطاع الصحة، ومطالبة الحكومة بالاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة، وترك كل السياسات التي تهدد السلم الاجتماعي.
سابعاً: قناعة راسخة بخيار الإصلاح.
إن التنظيمات الترابية للحزب تؤكد أن الإصلاح ممكن عبر شراكة كل القوى الحية، وأن هذه اللحظة يجب أن تُستغل لاستخلاص الدروس وبناء آفاق تعاون وثقة جديدة، بما يضمن مستقبلاً أفضل لإقليم إنزكان آيت ملول وجهة سوس ماسة، ويحفظ كرامة كل المواطنات والمواطنين.
حرر بالقليعة يوم 02 شتنبر 2025.
التوقيعات:
– الحسان المهدي الأمين الإقليمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية – إقليم إنزكان آيت ملول وعن الأمانة المحلية بالقليعة.
– محمد جموع عن الأمانة المحلية إنزكان.
– محمد بولعشور عن الأمانة المحلية بآيت ملول.
– يونس عماد الدين الأمانة المحلية بالدشيرة الجهادية.


حزب جبهة القوى الديمقراطية


حزب جبهة القوى الديمقراطية يرحب بكم ويوجه لكم الدعوة للانضمام إليه ، حيث تجتمع الخبرة والحماس، وحيث يمكن لكم أن تكونوا جزءًا من تاريخ نضال لبناء الحزب الكبير




الإشتراك


اشترك في النشرة لتلقي جميع الأخبار من حزب جبهة القوى الديمقراطية