وتعتبر الأمانة العامة أن الرسالة التي وجهها الرئيس الجزائري لاجتماع أبوجا، بمضمونها الاستفزازي الفج، تأكيد على الموقف الرسمي للجزائر، ومن أعلى سلطة بالبلاد، على أنها الطرف الحقيقي في النزاع المفتعل بشان الصحراء المغربية.

وتؤكد أن الإفصاح على هذا الموقف العدائي المتشنج، هو محاولة لتصريف الأزمة السياسية الداخلية، الناجمة عن تفاعلات  إعلان ترشيح بوتفليقة لولاية رابعة، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط على الجزائر من أجل تحمل مسؤوليتها في الدفع بمسلسل التسوية السلمية لقضية الصحراء المغربية، وفسح المجال أمام بناء الاتحاد المغاربي، كفضاء آمن ومستقر للتنمية والتقدم.

إن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية وهي تندد بمسلسل الأعمال العدائية ضد المغرب، التي عبرت عنها الرئاسة الجزائرية بشكل واضح في مضامين هذه الرسالة، بعد أن أعياها التخفي والعمل من وراء ستار الحياد، لتدعو المنتظم الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط على الجزائر للتخلي عن مواقفها الرامية إلى عرقلة مسار التسوية السلمية لملف الصحراء المغربية، وإخضاع المنطقة بكاملها لمنطق الجمود، والارتهان لملشيات الإرهاب والاتجار في البشر والمخذرات.

والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إذ تؤكد أنه لم يعد من المقبول بتاتا من الجزائر ممارسة الكيل بمكيالين، في علاقتها بقضية الصحراء المغربية، خصوصا حين تعلن الحياد كطرف ملاحظ للتنصل من مسؤوليتها في الدفع بمسار التسوية الأممي لهذا النزاع،  في حين تتنصب كطرف فاعل وأساسي في التوظيف السياسي لحقوق الإنسان من أجل زعزعة أقاليمنا الجنوبية وعرقلة مسارها التنموي.

إن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية لتعبر عن شجبها للمحاولات الجزائرية المتكررة من أجل عزل المغرب وإضعافه، والتي أبانت في مناسبات سابقة عن فشل ذريع، كما حدث بشأن  محاولة تحييد دور المغرب في محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل، أو كما حدث بشأن محاولة الإضرار بالعلاقات

 الثنائية المغربية المالية، وتدعو الجزائر إلى التراجع عن غيها و الانخراط بشكل إيجابي في بناء علاقات التعاون وحسن الجوار التي يسعى إليها المغرب.

كما تجدد الأمانة العامة التأكيد على مواقفها الثابتة اتجاه علاقتها الأخوية مع الشعب الجزائري، وتعلن تضامنها معه في مطالبه المشروعة وانشغالاته بشأن محاربة الفساد والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضمان مقومات التنمية والكرامة الانسانية.

الرباط في 30 أكتوبر 2013.