عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الاثنين اجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، وبعض المستجدات المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بضرورة تسريع وثيرة عملية التلقيح.

تفاصيل أكثر حول هذا الاجتماع، وحول أهمية انخراط الأحزاب في تسريع وثيرة عملية التلقيح ضد كورونا، نتعرف عليها في الحوار التالي ضمن فقرة ثلاثة أسئلة مع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي:

ما هي أبرز المحاور التي تم التطرق إليها في الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان؟

الاجتماع كان فرصة للاطلاع ولمناقشة مستجدات الحالة الوبائية ببلادنا، وكذا للوقوف على المجهودات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة إلى حدود اليوم تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكيف يمكن لبلادنا أن تحافظ على المكتسبات التي حققتها منذ بداية الجائحة، ثم تسريع وثيرة عملية التلقيح ضد كورونا.

هذا وخصص الاجتماع للاطلاع على نظرة الأحزاب للموضوع، وكيف يمكنها أن تساهم في تسريع عملية التلقيح، كما تم التشديد على ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الوقائية من أجل تعزيز المكتسبات وحتى يكون قرار إعادة فتح الأجواء قرارا ناجعا، إلى جانب الإشادة بإطلاق جلالة الملك محمد السادس  أشغال مصنع لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى.

كيف تنظرون إلى مساهمة الأحزاب في عملية تحسيس المواطنين بأهمية التلقيح؟

مساهمة الأحزاب في تحسيس المواطنين وتوعيتهم كانت حاضرة منذ بداية الجائحة ويجب أن تتكثف الآن من أجل تسريع وثيرة عملية التلقيح وبالتالي بلوغ المناعة الجماعية.

التحسيس والتوعية مسؤولية جماعية، وليست مجالا للمزايدة السياسية، كما أنها لا تخص حزبا معينا دون آخر، أو أحزاب الأغلبية دون المعارضة، لأنها تتعلق بمصير البلاد.

بالنسبة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، هذه السنة ستكون سنة الاحتفاء بمرور 25 سنة على تأسيس الحزب، بالتالي سنحرص أن تكون جميع الأنشطة المبرمجة هذه السنة، سواء المؤتمر الوطني السادس للسادس، أو باقي الأنشطة الإشعاعية، (سنحرص) أن تكون مناسبة للتحسيس والتعبئة والوطنية من أجل الحفاظ على المكتسبات الي حققتها بلادنا.

تحدثوا لنا عن أهمية توفر المغرب على مصنع لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى؟

انتقال المغرب إلى مصاف الدول المصنعة للقاح المضاد لفيروس كورونا يبين جدوى التدابير التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ بداية الجائحة، وكيف جعل البلاد تحول التحديات والصعوبات التي فرضتها الجائحة إلى فرص حقيقية للتنمية والارتقاء بالبلاد.

المغرب استطاع ضمان أمنه الصحي، وتوفير اللقاح لجميع المغاربة مجانا، واليوم ينتقل إلى مرحلة تصنيع وتعميم اللقاح المضاد لكورونا ولقاحات أخرى، وهو ما يؤكد أن المغرب نجح في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية.

المصنع سيساهم في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية، كما سيجعل بلادنا قطبا بيوتكنولوجيا عالميا.

 عبد الرحيم بنشريف.

تحت عنوان (بنعلي: تحليل مفهوم «الزلزال السياسي» الذي تحدث عنه الملك يوحي بانطلاق مرحلة تتبدل فيها القيم السياسية) أورد الموقع الإخباري “آش بريس” تصريحا خاصا للأخ المصطفى بنعلي حول مفهوم “الزلزال السياسي” الوارد في الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الخريفية الحالية للبرلمان، ندرجه كما نشره لموقع المذكور:

 قال المصطفى بنعلي أمين عام جبهة القوى الديمقراطية: “أعتقد أنه لا يمكن فهم معنى «الزلزال السياسي» الذي أشار إليه الخطاب الملكي إلا من خلال الرجوع لسياق هذا الخطاب ومرجعيته”
وأوضح بنعلي في تصريح خاص ل« أش بريس»،” الخطاب يأتي لتتميم خطاب العرش الذي نبه فيه الملك إلى اختلالات النموذج التنموي وإلى مسؤولية الطبقة السياسية اتجاه هذه الاختلالات، وهو بذلك يقدم إشارة قوية إيذانا بميلاد عهد لا تساهل فيه فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة. أما كيف سيحدث هذا الزلزال ومدى درجة قوته وهل معناه أن يتم إعفاء الحكومة؟”
وأضاف أمين عام جبهة القوى الديموقراطية: ” شخصيا لا يمكن أن اتكهن بذلك، فتحليل الخطاب السياسي يوحى بكون مفهوم الزلزال السياسي مرتبط بانطلاق مرحلة تتبدل فيها القيم السياسية، أما الرجات التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات في إطار الإصلاح المنتظر فإن جلالة الملك قد أعلن عن بعض الإجراءات انطلاقا من الصلاحيات الدستورية التي يتوفر عليها وهي إجراءات، في كل حال من الأحوال، لا يمكن أن ننعتها بالزلزال”
وأردف بنعلي قائلا: “أنه في تقديره لمفهوم الزلزال السياسي يرتبط بمدى العمق الذي ينبغي إعطاءه للمفهوم ومثل السياسية وللمبتغى من ممارستها، مبرزا أن الإصلاح السياسي الذي يتحدث عنه الخطاب الملكي، ينطلق في تقدري من تصحيح الممارسة السياسية، بما يؤدي إلى تأهيل النخب السياسية للوظيفة التنموية، وبما يلبي تطلعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة”

عبد الرحيم لحبيب

نبه الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية الى خطورة خطاب التيئيس الرامي إلى إضعاف المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال في لقاء إذاعي أن الحديث عن فقدان الثقة، خصوصا في أوساط الشباب، يؤطره توجه ممنهج  يهدف الى تبخيس وزرع الشك في العمل السياسي و في جديته لاعتبارات انتخابوية صرفة تحاول الحفاظ على الأغلبية الحالية.

و أوضح الأخ بنعلي خلال استضافته، ببرنامج نخب صاعدة، على أمواج الإذاعة الوطنية، على أن التوجه الذي يتحدث على أزمة الثقة لدى المغاربة، يسقط عمليا في خدمة الأجندة السياسية التي تهدف إلى تحييد دور الشباب التواق إلى التغيير. مؤكدا على حضور ووعي الشباب المغربي وتطلعه الى العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، بدليل قيادته لكل المعارك والحركات الاحتجاجية التي تدافع على المطالب والقضايا العادلة للشعب المغربي.

و أضاف الأخ بنعلي أن الممارسة أظهرت على امتداد خمس سنوات تراجع جميع مكتسبات الشعب المغربي سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا وحقوقيا، لذلك كان طبيعيا أن يتشكل هذا الخطاب ألتيئيسي، الذي يستهدف الفئات التي تحمل الأمل في المستقبل، كما كان طبيعيا، يضيف الأمين العام، استهداف قتل الأمل لدى الشباب للالتفاف على تقديم الحساب أمام المغاربة.   

كما ابرز أن الثقة والتغيير يتأتيان من الاطمئنان على المستقبل، وأن العمل السياسي الجاد في هذه المرحلة، يتمثل في إعادة الثقة للمغاربة، من خلال تقديم برامج عملية وواقعية قابلة للتطبيق، ومن خلال توفير آليات الاشتغال الديمقراطي، مشيرا إلى واجب الأحزاب السياسية وقنوات الوساطة والتمثيل الموجودة في المجتمع لتأهيل نفسها لتكون في مستوى المهام الدستورية الموكولة إليها.

وأشار  الأخ بنعلي أن الخطاب المقصود الذي يهمش الأحزاب والنقابات والجمعيات، ويحاول الخلط بين أدوارها، هو خطاب لخلق نوع من الضبابية، بهدف الاستفراد بعموم الشباب المغربي. كما نبه الى أن الحكومة والأغلبية التي أفرزتها أول انتخابات في ظل دستور2011، حاولت الاستحواذ على شعارات رفعها الشارع المغربي، بما هي امتداد لنضال وتضحيات الأحزاب الوطنية الديمقراطية وكل القوى الحية في المجتمع المغربي.

 و ذكر الأخ المصطفى بنعلي بأن جبهة القوى الديمقراطية تعتبر استحقاق سابع أكتوبر محطة هامة ترهن مستقبل المغرب، وهي محطة لإعطاء انطلاقة جديدة غير متعثرة نحو تطبيق الدستور وتأويله تأويلا ديمقراطيا، معتبرا بأن مدخل التغيير يكمن في المشاركة الواسعة، لأن الديمقراطية تعني أولا وقبل كل شيء المشاركة الواسعة في الانتخابات، ومشيرا إلى أن جبهة القوى الديمقراطية اختارت حلفاءها في هذه المعركة انطلاقا من اصطفافها إلى جانب أنصار الحداثة والديمقراطية.

عبد الرحيم لحبيب

يترقب المغاربة باهتمام كبير، الاستحقاق التشريعي المقبل، و ما سيتمخض عنه، من نتائج لها الكلمة الفصل، في رسم معالم المستقبل. و لا يخفى على الجميع، طبيعة السياق العام، الذي يتم على ضوئه التهييء لعملية مصيرية و حاسمة.
و من ضمن المقترحات التي تضمنتها المذكرة التي رفعتها جبهة القوى الديمقراطية، إلى الأحزاب المغربية، مقترح تخفيض العتبة الانتخابية من 6 إلى 3 في المائة بالنسبة للائحة الوطنية مع ربط التمويل العمومي بهذه النسبة.
و في تفاعل مع مذكرة الجبهة، أوردت احدى اليوميات في الصحافة المكتوبة الإثنين15فبراير على صفحتها الأولى تحت عنوان: “الداخلية تسعى إلى إدخال تغييرات جوهرية على قانون الانتخابات”، إشارة إلى اللقاء المرتقب، غدا الثلاثاء بين رئيس الحكومة و الأحزاب السياسية، أغلبية و معارضة، لفتح التشاور حول الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، مضيفة، أن وزارة الداخلية سبقت بنكيران، وعرضت و بشكل غير رسمي، هذا المقترح، المتعلق بخفض العتبة الانتخابية، على الأحزاب السياسية، فأثار نقاشا ساخنا بينها، حيث تحفظت قيادة البيجيدي الحزب الحاكم و حزب التقدم و الاشتراكية على المقترح، فيما أبدت أحزاب أخرى استعدادا لدعمه، كأحزاب التجمع الوطني للأحرار و الحركة الشعبية و الأصالة و المعاصرة.
و رغم أن الخبر المقتضب، تضمن حديثا، حول السماح للأحزاب الصغرى، بالدخول إلى البرلمان، كمبرر لاعتماد إجراء تخفيض العتبة الانتخابية، يتضح من خلال التعامل، مع مقترح الجبهة هذا، أنه مقترح جدي، يعكس روحا ديمقراطية، و قناعة سياسية، تسعى لإفساح المجال أمام الجميع، للتواجد في المعترك السياسي، على الواجهة البرلمانية، و هو السبيل لإفراز تعددية سياسية بأقطاب و تكتلات‮ ‬يجمعها حد أدنى مشترك في‮ ‬التوجهات و المواقف، و تعكس حقيقة ما‮ ‬يتجاذبه المواطنون من مواقف و آراء في‮ ‬المجتمع‮.‬
كما أن الجبهة تدعو بهذا التوجه، إلى توفير شروط تكافؤ الفرص أمام، مجموع مكونات المشهد الحزبي،‮ ‬باعتباره قاعدة ومسلكا ديمقراطيين،‮ و الطريق الأنسب لتطوير المنظومة الحزبية وترشيدها‮،استحضارا للظرفية الراهنة التي تلوح بثقلها على هذا التحدي التاريخي، و التي أملت على جبهة القوى الديمقراطية، التفكير و المبادرة الاستباقية، إلى توجيه مذكرة إلى الفرقاء السياسيين، تقترح أفكارا و تعرض مضامين، من شأنها المساهمة في تجاوز الاختلالات و النواقص التي تقف في وجه نزاهة و شفافية العملية الانتخابية، و تضمن بالتالي توفير شروط مصداقية العمل السياسي و الحزبي، و مصداقية المؤسسة التشريعية.
و تصب كل أفكار و مقترحات مذكرة الجبهة، أساسا في جعل المواطن المغربي في محور العملية الانتخابية، عبر تأكيد كافة محاور هذه المذكرة على توفير شروط المساواة و تكافؤ الفرص أمام كل المغاربة للمشاركة في الشأن العام الوطني، و ضمان تمثيلية كل شرائح المجتمع، دون إقصاء أو تهميش لأي كان، و حتى يفرز الانتخاب التشريعي ، مؤسسة تتسع لكل أفكار و حساسيات المجتمع.
فانطلاقا من الدعوة إلى تفعيل الدستور، و تأويله ديمقراطيا، وكذا الدعوة إلى حوار، وطني شامل، يفرز توافقا حول المنظومة الانتخابية، وضعت الجبهة الأصبع على مكمن الداء الذي يفسد أي استحقاق، إذ من شأن هذين المطلبين تجاوز الفراغ الناجم عن التعطيل الحكومي لمضامين الدستور، و استدراك الخلل المستشري في القوانين التي تنظم العملية الانتخابية.
كما أن الاستحقاق التشريعي المقبل، هو ثاني استحقاق ستعيشه البلاد، في ظل دستور2011، و لهذا المؤشر أكثر من دلالة، على ضرورة توفر الإرادة الحقيقية، لدى كافة الأطراف المسؤولة، على الشأن السياسي الوطني، دولة و مؤسسات و أحزاب و مجتمع، لأن يحقق المغرب، انتقالا حقيقيا إلى مرحلة الممارسة السياسية، المبنية على أسس الديمقراطية، و الحداثة و المساواة و العدالة الاجتماعية، و بناء دولة المؤسسات