فاطمة بوبكري

لإغناء النقاش السياسي حول مجموعة من  القضايا السوسيو- اقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها  مسألة إصلاح أنظمة التقاعد ، خصصت جبهة القوى الديمقراطية لجنة موضوعاتية  على غرار العديد من اللجن الموضوعاتية الأخرى التي تعنى بقضايا وانشغالات أصبحت تفرض نفسها.

 فكان اجتماع اللجنة يوم السبت 25 ماي 2013  بالمقر المركزي للحزب،  فرصة مهمة تدارس فيها الحاضرون مختلف الأعطاب ومكامن الخلل التي تعانيها منظومة التقاعد ببلادنا، في محاولة للبحث عن الحلول المناسبة وفق التوجه الذي تتبناه الجبهة وترى فيه الصواب، وإن كان اهتمامها بالموضوع ليس جديدا بل مطروحا  منذ النشأة، ويبقى التاريخ شاهدا على ذلك في العديد من المحطات، التي خلف فيها الجبهويون  بصماتهم المهمة في هذا الإشكال الذي يتخذ الآن من طرف الحكومة منحى موسميا. خصوصا في وقت أضحت فيه الساحة السياسية ببلادنا تشهد ارتباكا وعشوائية في التسيير لم يسبق له مثيل،ركنت فيه الحكومة إلى التملص من مسؤولياتها وغض الطرف عن مجمل القضايا الجوهرية التي تهم المواطن المغربي ، هذا الأخير الذي صار قاب قوسين أو أدنى من التفحم بنار الأزمات التي باتت تداهمه من كل حدب وصوب.

 وفي الوقت الذي تداخلت فيه المفاهيم وانقلبت  فيه موازين القناعات  الإيديولوجية وزاغت  فيه عن سكتها الصحيحة، بقيت جبهة القوى الديمقراطية وفية لقناعاتها الفكرية والأدبية لتمارس الفعل السياسي كما دأبت عليه منذ النشأة، من خلال موقعها في المعارضة البناءة، إذ كشف اجتماع اللجنة الموضوعاتية الآنفة الذكر عن مستوى كبير من الإلمام وبعد النظر في المعالجة التي أرادها الجبهوبون مجتمعية، تقنية، دقيقة وذات صبغة شمولية.

وفي هذا الصدد أكد الأخ المصطفى بنعلي أن الجبهة ترى ان الأمر لا يتعلق بسيناريوهات . وأنه لابد من الاهتمام بالسن الثالث في إطار تصور شمولي يراعي الجوانب المالية وتوفير السبل لتكون هذه الشريحة من المتقاعدين مرتاحة . وبغض النظر عن الخلفيات التي تحاط بالموضوع  ومنها الظرفية المالية الصعبة وكيفية معالجة التمويل ثم الأزمة التي يعرفها القطاع العمومي المالي، نبه بنعلي إلى أن النقاش السياسي ببلدنا لابد أن يتناول القضايا المجتمعية المهمة ببلادنا وليس الأشخاص، كما هو قائم الآن ، الشيء الذي سينعكس سلبا على المشاركة السياسية للمواطنين والتي  ستكون بلا شك وخيمة.

وفي موضوع اجتماع اللجنة، طرح المجتمعون العديد من الأسئلة الجوهرية التي تخص مجال إصلاح منظومة التقاعد وكيفية تدبير الحكومة لهذا الملف مبرزين مسؤوليتها في جزء مهم فيه . كما أبرز الاجتماع أن مسألة إصلاح أنظمة التقاعد تمس الشعب المغربي  في وقت هو في حاجة فيه إلى الراحة والاطمئنان، ومن ثمة دعا  الأعضاء إلى ضرورة تحديد السيناريوهات المحتملة بكيفية دقيقة مقارنة مع تجارب دولية تلائم المواطن المغربي.

لكن لن يتسنى “أي الإصلاح” قبل المرور من المحاسبة ومعرفة مصير تلك الأموال التي نهبت والوقوف عند مكامن الخلل في التدبير.