خلال هذا اللقاء، قدمت السيدة مينة أحكيم، رئيسة النقابة، عرضًا مفصلًا حول الإضراب الوطني الشامل الذي خاضه المهنيون في مختلف جهات المغرب، والذي ترافق مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك للتعبير عن الغضب من حالة “الفراغ القانوني” التي يعيشها القطاع منذ صدور القانون 45.13 دون مراسيمه التطبيقية، وهو ما اعتبرته النقابة تهديدًا مباشرًا لمستقبل المهنة ولصحة المواطنين.

وأشارت رئيسة النقابة إلى أن القطاع يعاني اختلالات عميقة، خاصة على مستوى التكوين، حيث تم تسجيل حالات بيع للشهادات والدبلومات داخل بعض مؤسسات التكوين الخاصة دون احترام للضوابط الأكاديمية أو معايير التأهيل المهني، مشددة على أن ملف هذه التجاوزات لا يزال مفتوحًا في ظل غياب المتابعة والمساءلة من طرف الجهات المعنية. من جهته، اعتبر السيد أنوار الهبطي الإدريسي، أمين مال النقابة، أن هذا الوضع تسبب في أزمات اقتصادية خانقة لعدد من المهنيين، وأدى إلى إفلاس العديد من المقاولات العاملة في المجال، مطالبًا بتوقيف التكوين في شعبة البصريات بشكل مؤقت وإعادة النظر في شروط الولوج للمهنة.

وفي كلمته خلال اللقاء، عبّر الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية عن تضامنه مع النضالات المشروعة للمبصاريين، مؤكدًا أن الحزب لطالما تبنى قضايا المهنيين من منطلق رؤيته الإصلاحية الشاملة، وموقفه الثابت في الدفاع عن الحكامة في تدبير المهن الصحية وشبه الصحية، بما يضمن حماية صحة المواطن وتحقيق العدالة المهنية. كما شدد على أهمية الحوار الجاد والمسؤول بين مختلف الأطراف، وضرورة تجاوز منطق التجاهل الذي عمّق أزمة الثقة داخل القطاع.

وقد خلص اللقاء إلى التوافق على فتح قنوات للتنسيق والعمل المشترك بين الحزب والنقابة، في أفق بلورة مبادرات ملموسة للمرافعة من أجل تفعيل القانون وتأهيل قطاع البصريات بما يستجيب لانتظارات المهنيين والمواطنين، ويسهم في تعزيز فرص الشغل وإنتاج القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.