حورات على هامش الجامعة الصيفية.
 
هشام رفيع نائب المنسق الوطني لمبادرات الشباب المغربي. المسؤول على البرمجة والأنشطة الفنية والثقافية:
مبادرات الشباب المغربي تنخرط في السياق العام للإرادة الملكية في ترسيخ تعاون جنوب جنوب.

* لاحظنا بكل موضوعية الدور الذي اضطلعتم به في إنجاح هذه الجامعة، وبحق لقد كنتم بمثابة المحرك الذي لاينام لاسيما فيما يخص تنشيط الجامعة وتنشيط إذاعة الجامعة ومختلف لقاءاتها.. أود أولا أن تحدثنا عن هذه الجوانب؟

– كان الرهان الأول للجامعة الصيفية هو توفير مواد متنوعة لكافة شرائح الشباب المشارك وإرضائه وقد أخذنا بعين الاعتبار في البرمجة العامة للجامعة التلوينات التي أثثت فضاء الجامعة، بحيث وفرنا فقرات ومواد للطلبة المعطلين كموضوع التعليم بالمغرب الذي شد انتباه المشاركين وفتح شهية النقاش والمطارحة واستغرق وقتا فائضا على ما كان مخصصا له.
كما برمجنا عدة فقرات فنية توزعت بين ماهو موسيقي شبابي وماهو مسرحي وماهو سينمائي، فكان شباب الجامعة على موعد مع سهرات للمواهب وكذا عروض سينمائية كان محورها أفلام وثائقية حول الربيع العربي والقضايا الجيوستراتيجية بإفريقيا والتي تشكل أحد محاور العلاقات المغربية الإفريقية، ومن بين تقاليد الجامعات التي تنظمها مبادرات الشباب المغربي هو تنظيم ليلة الشريط القصير المغربي حيث تشكل هذه المحطة فرصة للمشاركين للتعرف على آخر مستجدات الشاشة الكبرى المغربية في صنف الشريط القصير، فكان الموعد مع شريط “صنع بالمغرب” للمخرج الشاب والمبدع عبد الواحد امجاهد وشريط “اليد اليسرى” لفاضل اشويكة..
ولعل تميز مشاركة الشباب في هذه الجامعة هو انتقاء العشرات من شباب وشابات الاتحادات المحلية للمبادرات، الذين وفروا فضاء إبداعيا اعتبر داخل الجامعة كمتنفس يومي للمشاركين.

* نظمتم إذاعة خاصة للجامعة، أي إضافة حققتها هذه الإذاعة؟

– بدء لابد أن نسجل أن إذاعة الجامعة باتت تقليدا حافظنا عليه منذ تنظيم المؤتمر الوطني الرابع لمبادرات الشباب المغربي سنة 2012. ولعل ما ساعد على توفير هذا الفضاء السمعي هو انفراد مبادرات الشباب المغربي بتوفير أجهزة ومعدات احترافية لهذا الغرض تفي بالمطلوب.. لكن الأهم في هذا الانفراد هو الدور الذي قامت به الإذاعة في خلق جسم التواصل بين الأطر والمشاركين وبين المشاركين المغاربة والأجانب، فالإذاعة ارتكزت بالأساس على محورين الأول برنامج حواري صرف تتم فيه مناقشة أهم الملفات والقضايا الشبابية.
والثاني يتعلق بتقديم خلاصات برامج الجامعة، وكل ذلك تتخلله إهداءات موسيقية من الشباب المشارك بالجامعة إلى أصدقائهم المشاركين أيضا.

* شاركت مع الجامعة وفود من دول إفريقية جنوب الصحراء، لماذا بالذات هذه المنطقة الإفريقية؟ ثم ألا تفكرون في توسيعها لتشمل الدول المغاربية خاصة والعربية عموما؟

– كانت الفكرة في البدء هو توفير 15 مقعدا لشباب من عدة جنسيات دولية، لكن للأسف تزامن تنظيم الجامعة مع الدخول الجامعي ونهاية العطلة الصيفية للعديد من الأوروبيين وبعض الأشقاء العرب، وهو ما حال دون مشاركتهم. فكان التفكير السليم للمرحلة الراهنة هو التركيز على الإخوة جنوب الصحراء لكون مبادرات الشباب المغربي تنخرط في السياق العام للإرادة الملكية في توطيد العلاقة مع دول افريقيا جنوب الصحراء لما له من دلالة على ترسيخ تعاون جنوب جنوب، ولكن هذه المرة باستهداف الشباب الافريقي، من خلال مؤسسة كاريتاس التي تعنى بتأطير الأفارقة اللاجئين بالمغرب. فكانت المجموعة المشاركة تتكون من سبعة جنسيات شاركت بفعالية في جميع فقرات الجامعة الصيفية، بل وباقتراح أنشطة مساهمة منهم في إنجاح هذه الفعاليات كشريط “التلميذ” الذي أنتج من طرف أحد المشاركين الغينيين في ليلة الشريط القصير، كما شاركوا بلوحة مسرحية ارتجالية في موضوع علاقة الأجيال (الأبناء والآباء) في افريقيا إضافة إلى مساهمتهم الفاعلة في مختلف الأنشطة الرياضية والموسيقية.

* نظمت الجامعة أيضا معرضا تشكيليا طيلة أيامها، فما هي الإضافة التي حققها التشكيل في الجامعة؟

– لعل لغة الصباغة والرسم قد اختيرت لتكون نافذة على عوالم التشكيل المغربي الشبابي بما يعتمل  فيه من اختلاف مدارس ومواهب ورؤى فنية ترتقي بذائقة الشباب الفنية، ولعل ذلك كان هو الهدف الأساس من برمجة معرض تشكيلي لكل من الفنان الشاب والواعد محمد العيشاتي وكذا الفنان المغربي عبد الكبير بودلال واللذين عرضا آخر إبداعاتهما والتي توزعت بين التشخيص والتجريد، وهي الأعمال التي شدت المشاركين مشاهدة ونقاشا، كما خلقت رونقا وجمالية على فضاءات مخيم السعيدية.

* اختتمت فعاليات الجامعة بتنظيم سهرة فنية متنوعة تمتح من المحلي وسمحت للشباب المشارك بإبراز مواهبهم، برأيكم ما هو دور هذا النوع من الأنشطة؟

– حقيقة كان هذا الحفل الختامي باكورة على قطعة حلوى وزعت على المشاركين بمناسبة ذكرى تأسيس مبادرات الشباب المغربي، فكان حضور الفنان الشاب منعم البركاني وفرقته وكذا الفلكلور المحلي لشيوخ “العرفا” حضورا متميزا تفاعل من خلاله المشاركون وبشكل لافت ومنقطع النظير. وكانت هذه السهرة مناسبة لتقديم خلاصات الجامعة وكذا البرامج المستقبلية للمبادرات، وبالأساس تقديم مشروع “مدن امنة”، كما تميزت بالمشاركة الفعلية للأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية المصطفى بنعلي رفقة ضيوف وأعضاء من المجلس الوطني للحزب. وفي كلمته ركز الأمين العام على أهمية تنظيم هذه الفعاليات، كما تطرق إلى ضرورة فتح الحدود المغلقة من جانب واحد كمطلب شعبي مغاربي.
كما عرفت هذه السهرة الختامية إلقاء المنسق الوطني لمبادرات الشباب المغربي أحمد بنعكروط كلمة هنأ من خلالها شباب المبادرات على مشاركتهم الفاعلة في إنجاح الجامعة الصيفية، وكذا أهمية فتح جسور النقاش والتواصل بين الاتحادات المحلية للمنظمة وما يتطلبه من تنسيق محكم، مذكرا بالمواعيد التنظيمية المقبلة لا سيما مشروع الملتقى الوطني الثاني للفكر والإبداع وكذا مشروع “مدن امنة” الذي انطلق بالجامعة الربيعية بالمضيق في أبريل الماضي.

في رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة.

أعلنت الأخت بشرى الخياري عن جملة من مواقف جبهة القوى الديمقراطية من القضية النسائية انطلاقا من روح الدستور الجديد، وقالت الأخت بشرى الخياري رئيسة لجنة المناصفة للجبهة في رسالة مفتوحة وجهتها لرئيس الحكومة أن ” إن حكومتكم لن تساوي إلا ما يساويه تطبيقها وتفعيلها وإعمالها للنص الدستوري ولا سيما الانصاف الدستوري للمرأة، والذي وضعتموه، ووضعته حكومتكم، في مزاد الكلام والاستهلاك الإعلامي الفج، وفي حروب المزايدة السياسوية العقيمة والحاطة من الكرامة والتي تزيد من تكريس الصورة النمطية للمرأة “.

كما أضافت مخاطبة رئيس الحكومة ” إنكم مطوقون بواجب إعمال النص الدستوري، والذي يظهر أن حكومتكم تتلكأ وتهدر زمنا ثمينا، بعدم مباشرتها لتفعيل الفصل 19 من الدستور فيما يخص تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وبعدم إعمالها للفصل 30 من الدستور. و بخاصة المقتضيات التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المهام الانتخابية”.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة المفتوحة:

السيد رئيس الحكومة المحترم،

نذكركم أن دستور 2011 اعتبرناه، كجزء من داخل الحركة النسائية المغربية، ولاسيما القيادات النسائية الحزبية، واعتبره أغيارنا، واعترف به أعداؤنا، قبل أصدقائنا، بكونه دستورا من دساتير الجيل الجديد. الذي ميزته مشاركة المرأة تعبئة و نقاشا و تصويتا، وهو بالتأكيد جيل التحول الديمقراطي الكبير للمغرب. والذي لا يضمن فقط توزيعا وفصلا للسلط، وتنظيما وتحديثا للدولة، باعتباره دستورا مجاليا يعلي من شأن الجهوية والديمقراطية المحلية، كما لايضمن فقط ترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتباره دستورا للحكامة الجيدة، وإنما أيضا لأنه دستور يتأصل على تكريس التعاقدات بين الدولة والمواطن، أي الجانب الذي لا طالما أهملته حكومتكم، وهو تكريس ميثاق حقيقي للمواطن، ويظهر هذا التكريس في كيفية تعاطي حكومتكم مع مبدأ المساواة وتعزيزه بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ومما لا شك فيه، السيد رئيس الحكومة، أنه إن كان الدستور الجديد دستورا للمواطنة، ويقوم على ملكية مواطنة ضامنة لأسس الأمة، فإن حكومتكم عليها أن تتحلى بروح هذه المواطنة المؤسسة للتعاقد بين المغاربة ومؤسساتهم الدستورية، وتسرع في تفعيل مضامين الدستور، علما أن أي نص دستوري أو قانوني، لا يساوي في نهاية المطاف إلا ما يساويه تطبيقه وما يساويه مطبقوه، ولذلك، وليس من باب تسفيه الكلام وتركه على عاهنه، نقول لكم كنساء وكجزء من الحركة النسائية وكقيادات نسائية حزبية، إن حكومتكم لن تساوي إلا ما يساويه تطبيقها وتفعيلها وإعمالها للنص الدستوري ولا سيما الانصاف الدستوري للمرأة، والذي وضعتموه، ووضعته حكومتكم، في مزاد الكلام والاستهلاك الإعلامي الفج، وفي حروب المزايدة السياسوية العقيمة والحاطة من الكرامة والتي تزيد من تكريس الصورة النمطية للمرأة.

السيد رئيس الحكومة المحترم،

لا يخفى عليكم، وأنتم في مسؤولية قيادة الحكومة، وفي ظل دستور يمنحكم صلاحيات غير مسبوقة، أن أي خطاب يتوخى ويتغيى الالتفاف على الواقع وبطريقة كاريكاتورية، كأن يعلق فشل حكومتكم في تحقيق تنمية فعلية للمغاربة على شماعة خروج المرأة للعمل، كما تفضلتم بقوله والدفاع عليه، هو خطاب ديماغوجي يعالج المشاكل بغير أسبابها، وبهدف توسيع قاعدتكم الانتخابية.

فأنتم تعلمون قبل غيركم، أن ما يزيد على مليون ونصف أسرة مغربية هي تحت مسؤولية وعلى كاهل نساء المغرب وتصل في العالم القروي إلى 400 ألف أسرة. وأن المرأة المغربية مثلما هي عاملة (ويمكنكم العودة إلى الأرقام) هي أيضا فلاحة، ومثلما هي أمية، وبنسب لا تخلو من دلالة، هي أيضا في مصاف نخب المغرب العملية والعلمية. وإن كانت من أوهام راسخة وأحكام مسبقة حول عدم أهلية المرأة المغربية، فإننا نقول لكم السيد رئيس الحكومة المغربية الموقر، إنه نظرا للمعطيات المستجدة، فإن الهرم الإحصائي انقلب وينقلب لفائدة المرأة المغربية في كل مراحل الإشهاد التعليمي و التكويني، إذ بالرغم من عدم تكافؤ ولوج الجنسين للتعليم وبنسبة قد تتجاوز أحيانا 8٪، فإن هذه المعدلات تنقلب رأسا على عقب بدء بإشهاد الإعدادي التأهيلي ومرورا بإشهاد الباكالوريا، إذ تؤكد النسب أن الفتاة المغربية تتفوق بنسبة 9٪.وهذا برهان يدحض كل الأحكام المسبقة الحاطة من كرامة النساء وعدم أهليتهن.

نذكركم أيضا، أن حزبكم الحاكم، لم يتبوأ هذا الصف إلا بتضحية مناضلاته وبتصويت نساء البادية والمدينة على حد سواء. ويمكنكم استشارة وزير حكومتكم في الداخلية حول من يصوت ومن صوت لحزبكم؟ وماهي نسب التصويت اعتمادا على معيار النوع؟ وستجدون أن المرأة المغربية رقم غير قابل للاختزال في معادلة الانتخابات التشريعية أو المحلية أو المهنية.

لذلك نثير انتباهكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، أن ما يجري من مشاورات بشأن الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015 بين وزارة الداخلية، بتفويض منكم، وبين الأحزاب السياسية، تسير في اتجاه إعادة استنساخ التجربة الانتخابية السابقة، التي كانت تنتمي الى وضع سابق، و التي همشت استشارة المرأة، ولولا أن التدخل الملكي السامي، سنة 2009، قد فرض التمييز الإيجابي لفائدة النساء في مجال الولوج إلى الوظائف الانتخابية، لما مثلت المرأة في هذه الجماعات.

لذلك نحثكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، على ربح الوقت وعدم هدره فيما يخص مشاركة المرأة، إذ أن ولوجها، سواء بالنسبة للاستشارة والرأي فيما يخص حيثيات وضع القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، يعتبر حاسما في نجاح هذه الاستحقاقات، ونعتبره كجزء من القوى النسائية المناضلة والتقدمية والديمقراطية، قيمة مضافة، ليس فقط في باب الاستشارة والإنصات والأخذ بالرأي، الذي تبنى عليه كل ديمقراطية تشاركية، وإنما أيضا قيمة مضافة لحكامة الشأن العمومي المحلي والجهوي التي ينبغي أن ترسخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا لدستور الحكامة الجيدة.

ولا ريب أن الرابح قبل غيره سيكون المغرب وستكون المملكة المغربية قبل أن يكون الرابح حزبا سياسيا أو سواه. ولاشك أيضا أن ديمقراطية المغرب ستكون هي الرابح أصلا و فصلا.

السيد رئيس الحكومة المحترم،

إنكم مطوقون بواجب إعمال النص الدستوري، والذي يظهر أن حكومتكم تتلكأ وتهدر زمنا ثمينا، بعدم مباشرتها لتفعيل الفصل 19 من الدستور فيما يخص تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وبعدم إعمالها للفصل 30 من الدستور. و بخاصة المقتضيات التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المهام الانتخابية، إذ يظهر أن مشاورات وزارة الداخلية مع الأحزاب بشأن مدونة الانتخابات لا تكترث لهذه المقتضيات الدستورية. وهي اللامبالاة التي يمكن أن تكون مردودة باللجوء إلى السلطة القضائية للفصل فيها، متى تمادت حكومتكم في سياسة التهميش والإقصاء.

وعليه، فإننا كجزء لا يتجزأ من الحركة النسائية المغربية، نطالبكم ، السيد رئيس الحكومة المحترم، بالإسراع لتدارك هذا التمييز الذكوري بالعمل على ضمان مشاركة وتشارك القيادات النسائية الحزبية في هذه المشاورات حول الاستحقاقات المقبلة صيانة للروح الديمقراطية للدستور.

ولتكونوا موقنين، السيد رئيس الحكومة ونحن تدعوكم لتطبيق القانون، قد نلجأ من أجل ذلك إلى تحكيم أعلى سلطة تسهر على احترام الدستور، وعلى حسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحرية المواطنين والمواطنات، حسب ما جاء في منطوق الفصل 42 من الدستور.

وبه الاعلام والسلام.

بشرى الخياري

رئيسة لجنة المناصفة لجبهة القوى الديمقراطية

جبهة الرفض تتوسع ضد مسودة قانون الجهة

ع النبي مصلوحي (المنعطف عدد يوم الإثنين 22 يوليوز 2014).

يفترض أن تكون وزارة الداخلية قد توصلت بملاحظات الأحزاب السياسية حول مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة، وذلك بعد انصرام أجل شهر الذي تم الاتفاق عليه في أول اجتماع للأحزاب السياسية بوزارة الداخلية. وهو الاجتماع الذي تم به افتتاح المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراءها سنة 2015، والذي تم تحت إشراف رئيس الحكومة، يوم 19 يونيو الماضي.

إلى ذلك تتوسع جبهة رفض الأحزاب السياسية لهذا المشروع، في تطور لافت للنقاش العمومي حول ورش الجهوية، وما يستتبعه من أوراش مرتبطة بالمنظومة القانونية المتعلقة بالجماعات الترابية. وفقا لما استقته مصادر المنعطف من فرقاء سياسيين، أطلعوا على مضامين مسودة القانون المرتبط بالجماعات الترابية، التي توصلت بها الأحزاب السياسية بحر الأسبوع الأخير.

من جانبه عبر الأخ المصطفى بنعلي، الأمين العام بالنيابة لجبهة القوى الديمقراطية، في اتصال أجرته معه جريدة المنعطف، عن خيبة أمله في هذه المسودة، وقال الأخ بنعلي أن ” المسودة تكشف عن تصور هذه الحكومة لورش الجهوية، وهو تصور لا يرقى إلى تلبية انتظارات التعبيرات السياسية والحقوقية والمدنية، وأبعد ما يكون إلى ترجمة التصور الملكي لهذا الورش”.

و أضاف الأخ بنعلي ” تصور الحكومة الحالية للجهة لا يجعل منها إطارا للتنمية، ولا فاعلا أساسيا لإنجاح السياسات العمومية التنموية. فالجهة في هذا التصور مجرد وحدة إدارية ترابية لم تتخلص من ثقل الوصاية. وهي لا تتمتع، في هذا التصور، إلاباختصاصات ضعيفة وبموارد مالية محدودة، لا تخول اعتماد نظام جديد للجهوية، بمحتوىديمقراطي أعمق، ووفق هندسة ترابية ومجالية جديدة..”.

وأوضح الأخ بنعلي أن مشروع القانون التنظيمي للجهة لا ينبغي أن تتم مناقشته بمعزل عن التقسيم الترابي الذي تقترحه الحكومة، وعن ورش اللاتمركز الإداري. وقال ” على الحكومة أن تعي بأننا بصدد مناقشة تصور سياسي لوظائف الديمقراطية في إعادة انتشار وظائف الدولة وتكييف تدخلاتها مع مهام التنمية في ظل تصور الدستور الجديد للجهوية الموسعة ولاختصاصات الجماعات الترابية”.

يذكر أن أربعة أحزاب من المعارضة البرلمانية، وهي أحزاب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، أصدرت بيانا مشتركا، عبرت فيه عن امتعاضها من التدبير الحكومي المرتجل لأسئلة الاستحقاقات الانتخابية، كتعبير عن تجليات تدبيرها المرتبك للإمكان الدستوري وعجز في استثمار الآفاق الواعدة التي فتحها الدستور لتوطيد البناء الديمقراطي.

كما انتقدت فيه” تسميم الحياة السياسية وتعكير مناخ الثقة من خلال الخرجات والممارسات غير المحسوبة لرئيس الحكومة والإصرار غير المبرر من قبل الحزب القائد للفريق الحكومي على الاستمرار في ترويج خطاب المظلومية والحرص على نهج حملة استباقية للتشكيك في سلامة الانتخابات وهو ما يلحق ضررا فادحا برصيد المكتسبات التي حققتها بلادنا وبمصداقية مؤسساتها في الداخل والخارج”.

وكان وزير الداخلية قد أوضح في وقت سابق أن الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات المقبلة ستنطلق في شهر ماي 2015 بانتخابات ممثلي المأجورين، ثم انتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو 2015، تليها انتخابات الغرف المهنية في شهر يوليوز 2015، ثم انتخابات مجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت 2015، أما انتخاب مجلس المستشارين فسيكون شهر شتنبر 2015.