جبهة الرفض تتوسع ضد مسودة قانون الجهة

ع النبي مصلوحي (المنعطف عدد يوم الإثنين 22 يوليوز 2014).

يفترض أن تكون وزارة الداخلية قد توصلت بملاحظات الأحزاب السياسية حول مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة، وذلك بعد انصرام أجل شهر الذي تم الاتفاق عليه في أول اجتماع للأحزاب السياسية بوزارة الداخلية. وهو الاجتماع الذي تم به افتتاح المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراءها سنة 2015، والذي تم تحت إشراف رئيس الحكومة، يوم 19 يونيو الماضي.

إلى ذلك تتوسع جبهة رفض الأحزاب السياسية لهذا المشروع، في تطور لافت للنقاش العمومي حول ورش الجهوية، وما يستتبعه من أوراش مرتبطة بالمنظومة القانونية المتعلقة بالجماعات الترابية. وفقا لما استقته مصادر المنعطف من فرقاء سياسيين، أطلعوا على مضامين مسودة القانون المرتبط بالجماعات الترابية، التي توصلت بها الأحزاب السياسية بحر الأسبوع الأخير.

من جانبه عبر الأخ المصطفى بنعلي، الأمين العام بالنيابة لجبهة القوى الديمقراطية، في اتصال أجرته معه جريدة المنعطف، عن خيبة أمله في هذه المسودة، وقال الأخ بنعلي أن ” المسودة تكشف عن تصور هذه الحكومة لورش الجهوية، وهو تصور لا يرقى إلى تلبية انتظارات التعبيرات السياسية والحقوقية والمدنية، وأبعد ما يكون إلى ترجمة التصور الملكي لهذا الورش”.

و أضاف الأخ بنعلي ” تصور الحكومة الحالية للجهة لا يجعل منها إطارا للتنمية، ولا فاعلا أساسيا لإنجاح السياسات العمومية التنموية. فالجهة في هذا التصور مجرد وحدة إدارية ترابية لم تتخلص من ثقل الوصاية. وهي لا تتمتع، في هذا التصور، إلاباختصاصات ضعيفة وبموارد مالية محدودة، لا تخول اعتماد نظام جديد للجهوية، بمحتوىديمقراطي أعمق، ووفق هندسة ترابية ومجالية جديدة..”.

وأوضح الأخ بنعلي أن مشروع القانون التنظيمي للجهة لا ينبغي أن تتم مناقشته بمعزل عن التقسيم الترابي الذي تقترحه الحكومة، وعن ورش اللاتمركز الإداري. وقال ” على الحكومة أن تعي بأننا بصدد مناقشة تصور سياسي لوظائف الديمقراطية في إعادة انتشار وظائف الدولة وتكييف تدخلاتها مع مهام التنمية في ظل تصور الدستور الجديد للجهوية الموسعة ولاختصاصات الجماعات الترابية”.

يذكر أن أربعة أحزاب من المعارضة البرلمانية، وهي أحزاب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، أصدرت بيانا مشتركا، عبرت فيه عن امتعاضها من التدبير الحكومي المرتجل لأسئلة الاستحقاقات الانتخابية، كتعبير عن تجليات تدبيرها المرتبك للإمكان الدستوري وعجز في استثمار الآفاق الواعدة التي فتحها الدستور لتوطيد البناء الديمقراطي.

كما انتقدت فيه” تسميم الحياة السياسية وتعكير مناخ الثقة من خلال الخرجات والممارسات غير المحسوبة لرئيس الحكومة والإصرار غير المبرر من قبل الحزب القائد للفريق الحكومي على الاستمرار في ترويج خطاب المظلومية والحرص على نهج حملة استباقية للتشكيك في سلامة الانتخابات وهو ما يلحق ضررا فادحا برصيد المكتسبات التي حققتها بلادنا وبمصداقية مؤسساتها في الداخل والخارج”.

وكان وزير الداخلية قد أوضح في وقت سابق أن الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات المقبلة ستنطلق في شهر ماي 2015 بانتخابات ممثلي المأجورين، ثم انتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو 2015، تليها انتخابات الغرف المهنية في شهر يوليوز 2015، ثم انتخابات مجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت 2015، أما انتخاب مجلس المستشارين فسيكون شهر شتنبر 2015.