أحمد بنعكروط المنسق الوطني لمبادرات الشباب المغربي:

* ما هو تقويمكم لفعاليات الجامعة الصيفية لمبادرات الشباب المغربي بالسعيدية؟

لن أبالغ إن قلت إن الرهان التنظيمي والسياسي قد ربحناه من تنظيم الجامعة الصيفية بالسعيدية.

وهذا الربح لم يتأت إلا بنضال وانسجام مكونات مبادرات الشباب المغربي قيادة وأعضاء ومنخرطين، وبالعمل الحثيث والدؤوب والمستمر، حيث أننا في ظرف أقل من سنتين، استطعنا أن نراكم تجربة غير مسبوقة في تاريخ هذه المنظمة الشبابية الحزبية، إذ نجحنا في هيكلة أكثر من 30 اتحادا محليا بطريقة ديمقراطية وقانونية وسنستمر في هذا الجهد التنظيمي بدون كلل أو توقف، لا سيما وأن تنظيم هذه الملتقيات الشبابية قد منحنا وضوح الرؤية ومكننا من تعبئة الشباب في مدن وأقاليم وبوادي لم نكن نتواجد بها.

أما بخصوص سؤالكم عن تقييم تجربة الجامعة الصيفية، لابد أولا من الإشارة أننا وفي ظرف وجيز حققنا تراكما كميا ونوعيا من خلال تنظيم 5 جامعات بوثيرة أربع جامعات في السنة، وفي مواضيع حساسة وقريبة جدا من انتظارات الشباب المغربي، كما أتاحت هذه الجامعات رص صفوف المبادرات بمزيد من الطاقات الشابة الواعدة والمعطاء والتي نترقب أن تكون مساهمتها في المستقبل فارقة ومائزة بالمضي قدما بهذه المنظمة إلى الامام وبترسيخ الروح الديمقراطية وروح التشارك، ليس فقط لخدمة مصالح وقضايا شباب المنظمة وإنما أيضا لخدمة القضايا العادلة للشباب المغربي التواق إلى الحرية وإلى الكرامة وإلى العدالة، وبالتالي خدمة القضايا الحيوية للمغرب ولاستقراره الاجتماعي والسياسي.

وكما تتبعتم ذلك عن كثب، فقد تميزت الجامعة الصيفية لمبادرات الشباب المغربي شبيبة حزب جبهة القوى الديمقراطية، بطرقها لقضايا راهنة وحاسمة لمستقبل المغرب تتعلق أساسا بالمشاركة السياسية والتأطير السياسي وتهييء الشباب لاستحقاقات نعتبرها مفصلية وحاسمة في تاريخ المملكة، لأنها أول استحقاقات انتخابية محلية وجهوية تأتي بعد تبني دستور 2011، دستور الديمقراطية التشاركية، وسترسم الوجه الجديد للمغرب الديمقراطي، مغرب التعدد ومغرب البناء الذي ينطلق من القاعدة المحلية والجهوية ويتيح مشاركة المغاربة في تدبير شؤونهم بأنفسهم في إطار إرساء جهوية موسعة للحاق بركاب التاريخ وبركب الدول الديمقراطية.

لقد تنوعت برامج وفقرات الجامعة وانصبت بطريقة منسجمة في طرق قضايا راهنة: تدبير الشأن العام المحلي وكيفيات النهوض بالتنمية المحلية الشاملة، من منطلق واحد هو أن الشباب هو عماد هذا التدبير ووقود هذه التنمية، وعليه أن يتهيئ ويتسلح بالوسائل والأدوات التي تيسر نجاحه في هذه المهام الجسيمة، التي لا طالما تم إهمالها.

فقط أود ههنا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية الذين تحملوا معنا وبالقرب منا عناء المساهمة والحضور وبشكل خاص أعضاء الأمانة العامة وأعضاء المجلس الوطني للجبهة وبشكل أخص الأخ الأمين العامة لجبهة القوى الديمقراطية المصطفى بنعلي الذي شاركنا هذه الأعباء بالحضور الفيزيقي واليومي للجامعة.

* وماذا عن دعم الوزارة الوصية؟

– بصراحة، دعم وزارة الشباب والرياضة غير كاف مطلقا ولايتيح للشبيبات الحزبية القيام بدورها الدستوري في التأطير السياسي والمدني أمام هول المخاطر المحدقة بالشباب من كل صوب وحذب: مزالق التطرف وهشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضعف التكوين وانحصاره وترديه وواقع العطالة المستشري.

لذلك أقول إن هذا الدعم، لم يعد ممكنا أن تتضطلع به جهة حكومة واحدة، بل ينبغي أن يشمل العديد من القطاعات أساسا وزارة الداخلية وسواها من القطاعات الحكومية، وذلك من أجل تمكين الشباب من بنيات استقبال وفضاءات دائمة ومفتوحة ومنحه مختلف التسهيلات التي تمكنه من التأثير والفعل في النقل واللوجستيك والتكوين المتعدد التخصصات وآليات التقويم والإدارة القائمة على النتائج…

ولذلك أعتقد أن الوزارة الوصية ينبغي أن تغير من فلسفتها بطريقة جذرية بالانكباب على قضايا المستهدفين منها أي الشباب بطريقة علمية عبر دراسات صبر الرأي والدراسات الاجتماعية والاجتماعية النفسية لتحديد حاجيات الشباب وتطلاعتهم وانتظاراتهم والعمل على تلبيتها صيانة للمكتسبات والاختيار الديمقراطي للبلد ومزيدا من صيانة استقرار المملكة.

ينبغي أيضا إعادة النظر في التكوين سواء داخل المدرسة العمومية والجامعة أو داخل مراكز التكوين والتوجيه بهدف توسيع فرص الاختيار أمام الشباب سواء في التكوين أو في فرص العمل، وأن تضطلع بعض المؤسسات التي خلقت من أجل هذا الهدف بدورها الكامل في مرافقة ومواكبة الشباب الحامل للدبلومات المتروك لمصيره وحيدا كالوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات مثلا:

 ينبغي أيضا إعمال وأجرأة الخطاب الملكي السامي الأخير بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره استثمار في ثروة لامادية تثري  وتخلق الثروة المادية، كما ينبغي القطع مع بحبوحة اللاعقاب التي تمس بالتوزيع العادل للثروات الوطنية وأعتقد، في رأيي الشخصي، أن الشباب المغربي ليس عازفا على السياسة وإنما هو عازف على المشاركة في الانتخابات بسبب تغييبه الممنهج عن المشاركة بطريقة ديمقراطية في تسيير الشأن العمومي الوطني والمحلي، ومن هنا أعتقد أيضا أنه لامحيد للأحزاب السياسية عن تكريس الديمقراطية الداخلية إن هي أرادت بالفعل تكريس الاختيار الديمقراطي ومبادئ التعدد والتسامح والتضامن.

* ماذا عن مشاريعكم المستقبلية؟

– سنمضي قدما في مواكبة تجارب الجامعات كما سننظم الدورة الثانية للملتقى الوطني للإبداع والفن الشتاء القادم، غير أن الأهم بالنسبة لنا هو التأسيس لمشروع جديد كنا قد أعلنا عليه، ونعتبره حاسما لمستقبل المغرب ولمستقبل شبابه: أعني كافة أوجه الأمن من خلال فكرة “مدن آمنة” للتعاطي مع الانحرافات الخطيرة التي تمس حياة ومستقبل الشباب المغربي:

الجريمة والمخدرات والتطرف والأمراض المنقولة جنسيا وسواها من المظاهر التي تمس أمن الشباب، انطلاقا من مبدأ أساسي هو أنه لا استقرار بدون أمن روحي وجسدي واقتصادي واجتماعي ونفسي وثقافي للشباب المغربي.