كان طرح المقترح الأمريكي الذي لم تتضح بعد الجهة التي وراءه من دوائر الحكم الأمريكية، بتوسيع صلاحيات المينورسو إلى مراقبة “احترام حقوق الإنسان” بأقاليمنا الصحراوية الجنوبية، مناسبة تم التعبير فيها من جديد عن تماسك الإجماع الوطني حول قضية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، باعتبارها خطوطا حمراء لايمكن السماح لأي كان، مهما بلغت قوته، بالمساس بها.
وأياما قليلة قبل انعقاد مجلس الأمن لمناقشة تقرير الأمين العام بان كي مون حول ملف الصحراء، بدا الارتباك واضحا في أوساط الدوائر الحاكمة والنافذة بالولايات المتحدة تجاه مقترح توسيع صلاحيات المينورسو. وما استقته الصحافة الدولية من مواقف في هذا الشأن من مسؤولين أمريكيين يؤكد ذلك. فضلا عما تم التعبير عنه من تحفظ، من لدن مسؤولين من عدد من الدول الكبرى، من بينها أعضاء دائمون بمجلس الأمن. يؤكد أن المقترح الأمريكي بعيد كل البعد عن أن يحظى بإجماع الأوساط السياسية الأمريكية، وعن إجماع الأوساط الدولية النافذة.
ومهما كانت خلفيات ودوافع التفكير في طرح هذا المقترح، فالفرق واضح بين الإجماع الوطني المغربي الصلب بكل مكوناته ومؤسساته حول رفض هذا المقترح، والارتباك وتضارب المواقف داخل الولايات المتحدة، ووسط المنتظم الدولي في هذا الشأن. وهذا يحمل أكثر من دلالة على طابع المغامرة الذي يتسم به طرح هذا المقترح.
فهو ذو طابع مغامر، لأنه سيكون سببا أكيدا في نسف مسلسل المفاوضات الذي يحاول من خلاله المنتظم الدولي إيجاد حل سياسي عادل متوافق عليه للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وهو ذو طابع مغامر، لأنه يصب في تقوية الاتجاهات المغامرة بشمال غرب افر يقيا التي لاتدخر جهدا لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وعلى رأسها حكام الجزائر، وتشجيع الحركات الانفصالية والمنظمات الإرهابية بالمنطقة، وجروح الحالة المالية لم تندمل بعد.
وهو ذو طابع مغامر، لأنه يضرب عرض الحائط بالمصالح الإستراتيجية المشتركة القديمة، الآنية، والمستقبلية، بين المغرب والولايات المتحدة. وشعبيهما الصديقين.
لهذه الاعتبارات، فإن مجلس الأمن، وضمنه الولايات المتحدة، وهو المسؤول عن حفظ السلم والأمن والاستقرار، أمام مسؤولية جسيمة وتاريخية.
المصطفى بنعلي: المغرب اختار طواعية مسلك حقوق الانسان..ومآل المناورة الجديدة هو الفشل
المنعطف، صوفيا المنصوري/ عبدالنبي مصلوحي
من المنتظر أن يتم تقديم مسودة قرار أمريكية الى رئاسة مجلس الامن الدولي ليتم عرضه و مناقشته و التصويت عليه الاسبوع المقبل، تقضي في إحدى فقراتها بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء، ويأتي القرار الامريكي أسبوعا بعد تقرير بان كيمون الذي قدمه الى الأمم المتحدة و الذي ضمنه فقرة تدعو الى وضع آلية مستقلة و محايدة لحماية حقوق الانسان في كل من الصحراء و تيندوف ،و هو ما يساير ما سبق ان دعت اليه منظمات غير حكومية امريكية معروفة بانحيازها للطرح الانفصالي ( مؤسسة روبرت كينيدي )، وقد اثار هذا الموقف الامريكي الجديد استنكار جميع القوى الحية للبلاد مما جعل جلالة الملك يدعو الى اجتماع في الديوان الملكي بحضور مستشاريه وأعضاء الحكومة و قادة الاحزاب السياسية ،خصص لتدارس آخر التطورات التي يعرفها ملف قضية الوحدة الترابية بالامم المتحدة ،وبصفة خاصة الموقف الامريكي المنحاز الى الطرح الانفصالي، وقد كان الاجتماع مناسبة لتجديد الاجماع الوطني حول الموقف المغربي الرسمي و الشعبي من القضية الوطنية الاولى و الرفض القاطع لكل المبادرات الاحادية و المتخذة دون تشاور مسبق سواء فيما يخص المضمون او السياق او الطريقة الرامية الى ضرب السيادة المغربية على صحرائه، ونسف المسلسل التفاوضي الذي انخرط فيه المغرب منذ بداية النزاع المفتعل بحسن نية و باحترام تام للقرارات الاممية ،وفي هذا الاطار قدم المغرب مقترح الحكم الذاتي الذي حظي باشادة المجتمع الدولي و بخاصة القوى العظمى و على راسها الولايات المتحدة الامريكية،وقد خلص الاجتماع الى ثقة المغرب القوي باجماع كافة مكوناته حول الوحدة الوطنية و الوحدة الترابية ،في حكمة اعضاء مجلس الأمن الدولي ،و قدرتهم على ايجاد الصيغ الملائمة لحماية المسلسل السياسي من اية انحرافات تكون لها انعكسات وخيمة على استقرار المنطقة .
وفي تصريح للمنعطف أفاد مصطفى بنعلي، النائب الأول للامين العام لجبهة القوى الديمقراطية، أن الجبهة جددت في لقاء أول أمس بالديوان الملكي التعبير عن موقفها على التجند وراء صاحب الجلالة في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية، ومواجهة مخطط أعداء الوحدة الترابية، موضحا، ان هذا المخطط الذي لا تخفى الجهة التي تسهر على إعداده وتمويله لتوظيف موضوع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، له أبعاد خطيرة لزعزعة الاستقرار بالمنطقة، و السعي إلى تحقيق ما لم يتحقق قبل اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، غير ان مآل هذا المخطط، يضيف النائب الأول للجبهة، الفشل، لان المغرب، يقول بن علي، اختار طواعية مسلك حقوق الانسان لبناء دولة الحق والقانون، وهو الأمر الذي يشكل مصدر صلابة في الموقف المغربي المعزز بصلابة الإجماع الوطني حول موضوع الوحدة الترابية، وهو ذاته الموقف الذي عبرت عنه جميع الأحزاب السياسية المجتمعة أول أمس بالديوان الملكي، حسب مصطفى بن علي الذي حضر اللقاء..
و المغرب، يقول النائب الأول للامين العام للجبهة، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه المناورة و هذا التوظيف لحقوق الإنسان، بل سبقت ذلك محطات عديدة، حاول أعداء وحدته الترابية توظيف موضوع حقوق الإنسان، و انتهت كلها إلى الفشل، مضيفا ان الدبلوماسية المغربية قادرة باشتغالها داخل الشرعية الدولية على احتواء الموضوع، وإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن دعم هذه المسودة التي توصي بتوسيع مهام المينورسو في الصحراء المغربية لتشمل مهام مراقبة حقوق الإنسان، وتقديمها إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيجتمع يوم 25 من الشهر الجاري، لما يجمع البلدين من علاقات التعاون في عدد من المجالات والملفات الإستراتيجية.
فيما قال عبدالفتاح البلعمشي، أستاذ العلوم السياسية، أن هذا المنعطف الجديد في موقف الولايات المتحدة، ودعمها لمشروع هذه المسودة، أمر يتعارض بالنسبة للمغرب مع المبدأ الأساسي للتفاوض المبني على حل متوافق عليه، والذي مشت فيه المفاوضات منذ بدايتها إلى اليوم، مضيفا انه لا يجب أن نستبق الأحداث، وان هناك تحركات بدأها المغرب من اجل حمل الولايات المتحدة على التراجع، غير انه وفي حال استصدار قرار يقضي بمراقبة المينورسو لحقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية، يقول، عبد الفتاح البلعمشي، سيصير هناك خط احمر يهدد من جهة مسار التفاوض، ويعبر من جهة ثانية على انحيازية مكشوفة للطرف الآخر في النزاع يمكن ان تضرب في العمق مبدأ الحكم الذاتي، لان ملف حقوق الإنسان، يؤكد المتحدث في تصريحه للمنعطف، يعتبر مطلبا شعبيا بكل ربوع المملكة، وليس بالأقاليم الجنوبية فحسب، تناضل من اجله فعاليات ومجتمع مدني، كما لم يفت عبد الفتاح البلعمشي، ان يشير في هذا التصريح إلى أن للدبلوماسية المغربية أو حتى الموازية بعض التراكمات في الأخطاء، داعيا إلى تعبئة وطنية تضمن وحدة الصف الوطني حول موقف موحد في مواجهة هذا المخطط.
قيادات حزبية وفعاليات مجتمعية تعبر عن مفاجأتها من الانعطاف الأمريكي وتدعو الى التعبئة
تتفق كل الفعاليات ومكونات الأمة المغربية على رفض مشروع المسودة الأمريكية لمجلس الأمن ليبت فيها يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، معتبرة ان ما تدعو إليه من توسيع لمهام المينورسو في أقاليمنا الجنوبية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان يعد ضربا وإرباكا لمسلسل التسوية الجاري تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشراف منها..نتابع بعضا من هذه المواقف لقياديين في المشهد السياسي الوطني:
المنعطف
مولاي احمد العراقي: نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي
إن من يتنازل ولو عن حسن نية..فأمر طبيعي أن يطلب منه الطرف الآخر المزيد
حان الوقت للتعاطي الجدي مع القضايا الإستراتيجية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية تفاديا للتلاعب الساري المفعول في المنطقة وعلى المستوى الدولي..
نحن نجني ثمار ما نحصده، بعبارة أخرى، هناك على مستوى الأداء عدد من المبادرات السابقة لأوانها…الحكم الذاتي، كان يجب ألا يكون شيكا على بياض، وبالتالي فإن من يتنازل ولو عن حسن نية، فأمر طبيعي أن يطلب منه الطرف الآخر المزيد..
نحن عبرنا في العديد من المناسبات على عدم اتفاقنا على المنهجية وطريقة معالجة ملف النزاع حول أراضينا الجنوبية، وأظن انه إذا تمكننا من إصلاح طريقة اشتغالنا، يمكن ان نتسلح بالأمل ونربح الرهان، ولكن مستحيل ان يربح المغرب الرهان دون مراجعة نقدية، أخوية وصريحة جدا.
محمد العشاري: نائب الأمين العام للحزب العمالي
المسودة تعبر في مضمونها عن انحراف واضح عن المسار الصحيح للمفاوضات
اعتقد ان ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه المغرب، وهي التي تعتبر نفسها حليفا استراتيجيا لنا، جاء مفاجئا للمغاربة، خاصة وان المسودة تعبر في مضمونها عن انحراف واضح عن المسار الصحيح للمفاوضات.
إن المغرب قدم أطروحة جديدة، حظيت برضى دولي، حيث اعتبرها المنتظم الدولي صالحة لان تكون قاعدة للتفاوض حول حل سياسي متوافق عليه بين أطراف النزاع، ويتعلق الأمر بمبادرة الحكم الذاتي، خاصة وان المغرب مقبل على تفعيل مخطط الجهوية الموسعة الذي يضمن لأهالي الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم العامة بأنفسهم، لهذا فنحن نعتبر ان أي تغيير في مهام المينورسو، يعد خروجا عن المواقف الدولية، فمهام هذه البعثة الأممية، هي الحرص على تطبيق مضمون اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وأي خروج عن هذا المسار، فهو خرق لهذا الاتفاق..ثم ان المغرب خطا خطوات مهمة في مجال حقوق الإنسان، وباعتراف دولي وكثير من المنظمات الدولية التي تشتغل على المجال الحقوقي.
عموما، مضمون المسودة التي تقدمت بها الولايات المتحدة، نرفضه رفضا قاطعا، وندعو إلى تقوية الجبهة الداخلية.
سعيد امسكان: قيادي بحزب الحركة الشعبية
نرفض رفضا باتا هذه المسودة التي فاجأتنا بهار الولايات المتحدة الأمريكية
نحن كحزب نرفض رفضا باتا هذه المسودة التي فاجأتنا بهار الولايات المتحدة الأمريكية، نعتبر قرارها هذا، إجحافا وظلما في حق المغرب، لان فيه تدخل في السيادة وفي الشأن الداخلي لبلادنا.
فالمغرب يشتغل في مجموع التراب الوطني على مجال حقوق الإنسان، وليس بأقاليمه الجنوبية فحسب، ولديه مؤسساته الوطنية والجهوية، و منظمات المجتمع المدني، أما وأن يحاول احد ان يفرض علينا آلية من الآليات لمراقبة الوضع الحقوقي بمناطقنا الجنوبية، فهذا نرفضه رفضا قاطعا شكلا ومضمونا، ونعتبره تدخلا في شؤوننا الداخلية، وسنعمل عبر وسائلنا للتصدي لهذا القرار الظالم.
عمر الزيدي: قيادي بحزب اليسار الأخضر
علينا ان نتعبأ ونتصدى لهذه المحاولة التي تستهدف السيادة الوطنية في أقاليمنا الجنوبية
اعتقد ان هذا التطور جاء مفاجئا، وفيه حسابات أمريكية بشكل كبير تحركها العلاقات المغربية الفرنسية…علاقات جعلت أمريكا تقيم حسابات، وتريد الضغط بشكل أو بآخر للحفاظ على مصالحها، خاصة وان هناك اتفاقات فيها عمل مشترك بالقارة الإفريقية، وهي كلها أمور تحرك طموحات الولايات الولايات المتحدة الأمريكية، لان إفريقيا هي منطقة للتنافس بين أقطاب الاقتصاد في العالم..أمريكا، الصين، أوربا…
بشكل عام، هذا القرار فيه خطورة ومس واضح بالسيادة الوطنية، حيث ستنتقل معه المينورسو من مراقبة وقف إطلاق النار إلى آلية لمراقبة حقوق الإنسان، وهذا معناه ان كل المجهودات التي قام بها المغارب في مجال حقوق الإنسان ستصبح مطروحة للنقاش، وهذا غير مقبول، لان هذا المنحى هو مقدمة فقط، ستتلوها ضربات أخرى، وأي تنازل في هذه المقدمة هو فتح للباب لأمور أخرى، لذا يجب ان نرفض رفضا قاطعا، لان الأمر يشكل فعلا تطورا خطيرا في مسار النزاع حول صحرائنا، هذا في وقت تعلن فيه الخارجية الجزائرية ان سفاراتها تتولى تمثيل البوليساريو في الخارج..إذن الصراع أصبح واضحا، وعلينا ان نتعبأ ونتصدى لهذه المحاولة التي تستهدف السيادة الوطنية في أقاليمنا الجنوبية.
مروان الحمداني: عضو الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية
هذا أمر فيه مس بالسيادة وتدخل سافر في شؤوننا الداخلية
ما أقدمت عليه الولايات المتحدة اتجاه المغرب، هو أمر مفاجئ، وأنا لا اعتقد ان كل الإدارة الأمريكية مع هذه المسودة، فهناك لوبيات تشتغل على الموضوع، استغلت تنحي هيلاري كلينتن عن رئاسة الدبلوماسية الأمريكية، ودفعت بهذا المشروع بغرض إضعاف موقف المغرب في هذا النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية..وأما بخصوص موضوع حقوق الإنسان، فالمغرب لم يسجل عليه انه اعترض يوما على المنظمات الحقوقية، والتقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان كان واضحا، أما وان يفرض علينا احد آلية معينة لمراقبة حقوق الإنسان فوق جزء من أراضينا، فهذا أمر فيه مس بالسيادة، وتدخل سافر في شؤوننا الداخلية..طبعا نرفضه رفضا قاطعا، ويجب ان نتعبأ للتصدي لهذه المسودة الظالمة، خاصة وان لدينا مقترحا هاما، موضوع فوق مكتب الأمين العام منذ 2007، وهو حل يراعي كل الأبعاد الإقليمية والدولية، ويتعلق الأمر بالحكم الذاتي الذي يحظى بدعم دولي.
أمينة سبيل: عضو الأمانة العامة لجبهة القوى الديموقراطية
مضمون المسودة..نرفضه جملة وتفصيلا ونعتبره تدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية
الموقف الأمريكي الأخير، المتعلق بالتقدم بمسودة إلى مجلس الأمن تقترح توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، أنا شخصيا أراه مفاجئا، بالنظر إلى علاقات التعاون التي تجمع البلدين…طبعا، مضمون المسودة، نرفضه جملة وتفصيلا، ونعتبره تدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية، سيربك مسار المفاوضات الجارية تحت مظلة الأمم المتحدة من اجل الحل السياسي لهذا النزاع الذي يعرف المنتظم الدولي برمته انه مفتعل…المغرب، قدم مقترحا عمليا، يقضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا، حظي بدعم المنتظم الدولي…لا أظن، ان عاقلا يهمه استقرار المنطقة امنيا وتنمويا، يمكن ان يرفض هذا الحل.
خالد حناوي: رئيس موقع الجالية 24 ببلجيكا
هناك إجماع وطني على وحدة التراب الوطني و أفراد الجالية جزء من هذا الوطن
لا يمكننا إلا رفض هذا القرار بقوة و الذي يريد تغيير في طبيعة مهمة بعثة المينورسو و توسيعها إلى مجال حقوق الإنسان، و سجلنا نحن أفراد الجالية باستغراب على هذه الخطوة و التي تأتي في الوقت الذي أعطى فيه المغرب حلا سياسيا لتسوية هذه القضية المفتعلة باقتراحه الجريء المتمثل في الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة.
و أضاف إن المغرب لن و لن يخاف و لا يخشى أن يواجه حقوق الإنسان في جميع الوطن لأن الكل يعرف الخطوات الكبيرة التي قطعها المغرب من أجل إرساء دولة الديمقراطية و حقوق الإنسان، و على ما يبدوا هي خطوة يراد منها التشويش على مقترح المغرب.
و بطبيعة الحال أن كل المغاربة لن و لن يقبلوا بهذا، هناك إجماع وطني من الكل على وحدة التراب الوطني و أفراد الجالية هم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن و بكل تأكيد يجب أن تكون هناك أشكال احتجاجية للتعبير عن رفض مثل هذه التحركات غير المسؤولة.
نزهة قبدي: مديرة موقع البحر الأبيض المتوسط ببرشلونة
هذا القرار نتيجة فشل الدبلوماسيتين الرسمية و الجهات المسؤولة
اولا اعتبر ان هذا القرار نتيجة فشل الدبلوماسيتين الرسمية و الجهات المسؤولة على مراقبة حقوق الإنسان، وعدم تفعيل الدبلوماسية الموازية وأخذها بعين الاعتبار، بالإضافة إلى سياسة التنازل التي نهجها المغرب في السنوات الأخيرة.
و أضافت ان المغرب تلقى هذه السنة ضربتين قويتين متتاليتن من الاتحاد الاوربي بعد مصادقته على مشروع لحقوق الإنسان الذي ينص على ضرورة إفراج المغرب عن جميع من وصفهم “بالمعتقلين السياسيين الصحراويين” والتركيز على تقرير المصير كحل لنزاع الصحراء و قرار الأممية الاشتركية بالقمة الذي احتضنتها البرتغال، و التي طالبت بمراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء والدفاع عن تقرير المصير ،و بعد كل هذه الأحداث المتسارعة لم نتفاجأ بالحليف التقليدي.
شهادات من مختلف جهات العالم، ومن المتتبعين والمراقبين النزهاء، تؤكد أن إنجازات المغرب في مجال ترسيخ احترام حقوق الإنسان وصيانتها، تجعل منه نموذجا متفردا في العالم العربي والإسلامي، وليس في محيطه الإقليمي القريب فحسب. وهو احترام وصيانة لحقوق الإنسان بشكل متساو بين جميع أقاليم المملكة، وفي مقدمتها أقاليمنا الصحراوية الجنوبية.
لهذا لم يتردد المغرب قط في فتح أبوابه مشرعة أمام مختلف المنظمات الحقوقية الأجنبية لزيارة أقاليمه الجنوبية، والوقوف بأم العين عما شهدته هذه الأقاليم من تحول جذري في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ استرجاعها من يد الاستعمار الإسباني، والوقوف على ما يحظى به سكان هذه الأقاليم على غرار باقي أقاليم المملكة من شيوع للحريات واحترام لحقوق الإنسان.
وفوق ذلك أرسى المغرب مؤسسات وطنية وجهوية لمتابعة احترام حقوق الإنسان بجانب المنظمات الحقوقية الوطنية المستقلة النشيطة عبر مختلف ربوع المملكة.
وأمام انكسار المخطط الانفصالي على صخرة الإجماع الوطني حول قضية وحدته الترابية، وفضح المغرب لحقيقة هذا المخطط بتقديمه مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية الجنوبية، الذي أشاد به مجلس الأمن ومختلف الأوساط السياسية الدولية. لم يجد خصوم وحدتنا الترابية إلا اللجوء إلى مؤامرة جديدة جند لها حكام الجزائر ما لهم من وسائل مالية، ومن وسائل الابتزاز الدولي، لاستصدار قرار أممي يوسع اختصاصات المينورسو إلى “مراقبة احترام حقوق الإنسان” بالأقاليم الصحراوية!! كذا!! سعيا إلى التشويش على عدالة قضية وحدتنا الترابية على المستوى الدولي..
وهي مؤامرة مفضوحة تفوح منها رائحة النفط والغاز الجزائري الذي يبذره حكام الجزائر في هذا المجال، ضدا على حقوق الشعب الجزائري في الاستفادة من ثرواته الطبيعية.
هي مؤامرة مفضوحة، تفوح منها رائحة صفقة مادية بين حكام الجزائر ولوبيات مصلحية أمريكية معادية للمغرب مفضوحة، لأن حكام الجزائر يحتجزون في مخيمات تندوف لأزيد من ثلاثة عقود عشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين بقوة الحديد والنار، ويمارسون عليهم أقسى أشكال الاضطهاد. ويرفضون بعناد وتحدي كل نداءات ومناشدات المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، للسماح بزيارة مخيمات تندوف والوقوف على أوضاع المحتجزين بها.
وفي هذا الشأن، لم تنبس هذه الأوساط الأمريكية ببنت شفة، تزلفا للنفط والغاز والمال الجزائري. وتعوج بأنظارها قصدا نحو أقاليمنا الصحراوية الجنوبية لتتحدث عن “حقوق الإنسان”.
إن خطورة هذه المؤامرة ليست فحسب في محاولة المس بالسيادة الوطنية المغربية على كامل ترابه، بل أنها ستزج بمحاولة المنتظم الدولي إيجاد حل سياسي متوافق عليه بشأن النزاع حول الصحراء المغربية، في نفق مظلم وتقوده إلى الباب المسدود. مما سيزيد الوضع بالمنطقة تأزما، ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة أكثر مما هو عليه، ويشرع أبوابا واسعة لانتشار العصابات الإرهابية والجريمة المنظمة في مجموع الجزء الشمالي من القارة الإفريقية وحوض البحر المتوسط.
المغرب ثابت في عدم التفريط قيد أنملة بسيادته الوطنية، مسلح بإجماع وطني صلب حول قضية وحدته الترابية العادلة. والأحرى بمن يتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن ينشغل بمدى احترام هذه الحقوق في الجارة الجزائر، ويتحملوا مسؤولياتهم في فك أسر المحتجزين بمخيمات تندوف، التي لا تختلف في شيء عن معسكرات الاعتقال النازية.
أما حقوق الإنسان بالمغرب، فلها رب يحميها ويصونها: مؤسسة ملكية حازمة، دستور ضامن للحقوق، ومؤسسات وطنية، ومواطنون يرفضون أي وصاية أجنبية، والمقترح الأمريكي بتوسيع صلاحيات المينورسو للمس بالسيادة الوطنية المغربية على أقاليمه الصحراوية الجنوبية، أمر مرفوض.
حزب جبهة القوى الديمقراطية يرحب بكم ويوجه لكم الدعوة للانضمام إليه ، حيث تجتمع الخبرة والحماس، وحيث يمكن لكم أن تكونوا جزءًا من تاريخ نضال لبناء الحزب الكبير
عنا
الإشتراك
اشترك في النشرة لتلقي جميع الأخبار من حزب جبهة القوى الديمقراطية
