حقوق الإنسان.. ورائحة النفط والغاز..
– عمر الحسني
شهادات من مختلف جهات العالم، ومن المتتبعين والمراقبين النزهاء، تؤكد أن إنجازات المغرب في مجال ترسيخ احترام حقوق الإنسان وصيانتها، تجعل منه نموذجا متفردا في العالم العربي والإسلامي، وليس في محيطه الإقليمي القريب فحسب. وهو احترام وصيانة لحقوق الإنسان بشكل متساو بين جميع أقاليم المملكة، وفي مقدمتها أقاليمنا الصحراوية الجنوبية.
لهذا لم يتردد المغرب قط في فتح أبوابه مشرعة أمام مختلف المنظمات الحقوقية الأجنبية لزيارة أقاليمه الجنوبية، والوقوف بأم العين عما شهدته هذه الأقاليم من تحول جذري في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ استرجاعها من يد الاستعمار الإسباني، والوقوف على ما يحظى به سكان هذه الأقاليم على غرار باقي أقاليم المملكة من شيوع للحريات واحترام لحقوق الإنسان.
وفوق ذلك أرسى المغرب مؤسسات وطنية وجهوية لمتابعة احترام حقوق الإنسان بجانب المنظمات الحقوقية الوطنية المستقلة النشيطة عبر مختلف ربوع المملكة.
وأمام انكسار المخطط الانفصالي على صخرة الإجماع الوطني حول قضية وحدته الترابية، وفضح المغرب لحقيقة هذا المخطط بتقديمه مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية الجنوبية، الذي أشاد به مجلس الأمن ومختلف الأوساط السياسية الدولية. لم يجد خصوم وحدتنا الترابية إلا اللجوء إلى مؤامرة جديدة جند لها حكام الجزائر ما لهم من وسائل مالية، ومن وسائل الابتزاز الدولي، لاستصدار قرار أممي يوسع اختصاصات المينورسو إلى “مراقبة احترام حقوق الإنسان” بالأقاليم الصحراوية!! كذا!! سعيا إلى التشويش على عدالة قضية وحدتنا الترابية على المستوى الدولي..
وهي مؤامرة مفضوحة تفوح منها رائحة النفط والغاز الجزائري الذي يبذره حكام الجزائر في هذا المجال، ضدا على حقوق الشعب الجزائري في الاستفادة من ثرواته الطبيعية.
هي مؤامرة مفضوحة، تفوح منها رائحة صفقة مادية بين حكام الجزائر ولوبيات مصلحية أمريكية معادية للمغرب مفضوحة، لأن حكام الجزائر يحتجزون في مخيمات تندوف لأزيد من ثلاثة عقود عشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين بقوة الحديد والنار، ويمارسون عليهم أقسى أشكال الاضطهاد. ويرفضون بعناد وتحدي كل نداءات ومناشدات المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، للسماح بزيارة مخيمات تندوف والوقوف على أوضاع المحتجزين بها.
وفي هذا الشأن، لم تنبس هذه الأوساط الأمريكية ببنت شفة، تزلفا للنفط والغاز والمال الجزائري. وتعوج بأنظارها قصدا نحو أقاليمنا الصحراوية الجنوبية لتتحدث عن “حقوق الإنسان”.
إن خطورة هذه المؤامرة ليست فحسب في محاولة المس بالسيادة الوطنية المغربية على كامل ترابه، بل أنها ستزج بمحاولة المنتظم الدولي إيجاد حل سياسي متوافق عليه بشأن النزاع حول الصحراء المغربية، في نفق مظلم وتقوده إلى الباب المسدود. مما سيزيد الوضع بالمنطقة تأزما، ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة أكثر مما هو عليه، ويشرع أبوابا واسعة لانتشار العصابات الإرهابية والجريمة المنظمة في مجموع الجزء الشمالي من القارة الإفريقية وحوض البحر المتوسط.
المغرب ثابت في عدم التفريط قيد أنملة بسيادته الوطنية، مسلح بإجماع وطني صلب حول قضية وحدته الترابية العادلة. والأحرى بمن يتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن ينشغل بمدى احترام هذه الحقوق في الجارة الجزائر، ويتحملوا مسؤولياتهم في فك أسر المحتجزين بمخيمات تندوف، التي لا تختلف في شيء عن معسكرات الاعتقال النازية.
أما حقوق الإنسان بالمغرب، فلها رب يحميها ويصونها: مؤسسة ملكية حازمة، دستور ضامن للحقوق، ومؤسسات وطنية، ومواطنون يرفضون أي وصاية أجنبية، والمقترح الأمريكي بتوسيع صلاحيات المينورسو للمس بالسيادة الوطنية المغربية على أقاليمه الصحراوية الجنوبية، أمر مرفوض.
(المنعطف 17 أبريل 2013 )