قيادات حزبية وفعاليات مجتمعية تعبر عن مفاجأتها من الانعطاف الأمريكي وتدعو الى التعبئة

 تتفق كل الفعاليات ومكونات الأمة المغربية على رفض مشروع المسودة الأمريكية لمجلس الأمن ليبت فيها يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، معتبرة ان ما تدعو إليه من توسيع لمهام المينورسو في أقاليمنا الجنوبية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان يعد ضربا وإرباكا لمسلسل التسوية الجاري تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشراف منها..نتابع بعضا من هذه المواقف لقياديين في المشهد السياسي الوطني:

 المنعطف

إن من يتنازل ولو عن حسن نية..فأمر طبيعي أن يطلب منه الطرف الآخر المزيد

حان الوقت للتعاطي الجدي مع القضايا الإستراتيجية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية تفاديا للتلاعب الساري المفعول في المنطقة وعلى المستوى الدولي..

نحن نجني ثمار ما نحصده، بعبارة أخرى، هناك على مستوى الأداء عدد من المبادرات السابقة لأوانها…الحكم الذاتي، كان يجب ألا يكون شيكا على بياض، وبالتالي فإن من يتنازل ولو عن حسن نية، فأمر طبيعي أن يطلب منه الطرف الآخر المزيد..

نحن عبرنا في العديد من المناسبات على عدم اتفاقنا على المنهجية وطريقة معالجة ملف النزاع حول أراضينا الجنوبية، وأظن انه إذا تمكننا من إصلاح طريقة اشتغالنا، يمكن ان نتسلح بالأمل ونربح الرهان،  ولكن مستحيل ان يربح المغرب الرهان دون مراجعة نقدية، أخوية وصريحة جدا.

المسودة تعبر  في مضمونها عن انحراف واضح عن المسار الصحيح للمفاوضات

اعتقد ان ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه المغرب، وهي التي تعتبر نفسها حليفا استراتيجيا لنا، جاء مفاجئا للمغاربة، خاصة وان المسودة تعبر  في مضمونها عن انحراف واضح عن المسار الصحيح للمفاوضات.

إن المغرب قدم أطروحة جديدة، حظيت برضى دولي، حيث اعتبرها المنتظم الدولي صالحة لان تكون قاعدة للتفاوض حول حل سياسي متوافق عليه بين أطراف النزاع، ويتعلق الأمر بمبادرة الحكم الذاتي، خاصة وان المغرب مقبل على تفعيل مخطط الجهوية الموسعة الذي يضمن لأهالي الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم العامة بأنفسهم، لهذا فنحن نعتبر ان أي تغيير في مهام المينورسو، يعد خروجا عن المواقف الدولية، فمهام هذه البعثة الأممية، هي الحرص على تطبيق مضمون اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وأي خروج عن هذا المسار، فهو خرق لهذا الاتفاق..ثم ان المغرب خطا خطوات مهمة في مجال حقوق الإنسان، وباعتراف دولي وكثير من المنظمات الدولية التي تشتغل على المجال الحقوقي.

عموما، مضمون المسودة التي تقدمت بها الولايات المتحدة، نرفضه رفضا قاطعا، وندعو إلى تقوية الجبهة الداخلية.

نرفض رفضا باتا هذه المسودة التي فاجأتنا بهار الولايات المتحدة الأمريكية

 نحن كحزب نرفض رفضا باتا هذه المسودة التي فاجأتنا بهار الولايات المتحدة الأمريكية، نعتبر قرارها هذا، إجحافا وظلما في حق المغرب، لان فيه تدخل في السيادة وفي الشأن الداخلي لبلادنا.

فالمغرب يشتغل في مجموع التراب الوطني على مجال حقوق الإنسان، وليس بأقاليمه الجنوبية فحسب، ولديه مؤسساته الوطنية والجهوية، و منظمات المجتمع المدني، أما وأن يحاول احد ان يفرض علينا آلية من الآليات لمراقبة الوضع الحقوقي بمناطقنا الجنوبية، فهذا نرفضه رفضا قاطعا شكلا ومضمونا،  ونعتبره تدخلا في شؤوننا الداخلية، وسنعمل عبر وسائلنا للتصدي لهذا القرار الظالم.

عمر الزيدي: قيادي بحزب اليسار الأخضر

علينا ان نتعبأ ونتصدى لهذه المحاولة التي تستهدف السيادة الوطنية في أقاليمنا الجنوبية

 

اعتقد ان هذا التطور جاء مفاجئا، وفيه حسابات أمريكية بشكل كبير تحركها العلاقات المغربية الفرنسية…علاقات جعلت أمريكا تقيم حسابات، وتريد الضغط  بشكل أو بآخر للحفاظ على مصالحها، خاصة وان هناك اتفاقات فيها عمل مشترك بالقارة الإفريقية، وهي كلها أمور تحرك طموحات الولايات الولايات المتحدة الأمريكية، لان إفريقيا هي منطقة للتنافس بين أقطاب الاقتصاد في العالم..أمريكا، الصين، أوربا…

بشكل عام، هذا القرار فيه خطورة ومس واضح بالسيادة الوطنية، حيث ستنتقل معه المينورسو من مراقبة وقف إطلاق النار إلى آلية لمراقبة حقوق الإنسان، وهذا معناه ان كل المجهودات التي قام بها المغارب في مجال حقوق الإنسان ستصبح مطروحة للنقاش، وهذا غير مقبول، لان هذا المنحى هو مقدمة فقط، ستتلوها ضربات أخرى، وأي تنازل في هذه المقدمة هو فتح للباب لأمور أخرى، لذا يجب ان نرفض رفضا قاطعا، لان الأمر يشكل فعلا تطورا خطيرا في مسار النزاع حول صحرائنا، هذا في وقت تعلن فيه الخارجية الجزائرية ان سفاراتها تتولى تمثيل البوليساريو في الخارج..إذن الصراع أصبح واضحا، وعلينا ان نتعبأ ونتصدى لهذه المحاولة التي تستهدف السيادة الوطنية في أقاليمنا الجنوبية.

 

هذا أمر فيه  مس بالسيادة وتدخل سافر في شؤوننا الداخلية

 

ما أقدمت عليه الولايات المتحدة  اتجاه المغرب، هو أمر مفاجئ، وأنا لا اعتقد ان كل الإدارة الأمريكية مع هذه المسودة، فهناك لوبيات تشتغل على الموضوع، استغلت تنحي هيلاري كلينتن عن رئاسة الدبلوماسية الأمريكية، ودفعت بهذا المشروع بغرض إضعاف موقف المغرب في هذا النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية..وأما بخصوص موضوع حقوق الإنسان، فالمغرب لم يسجل عليه انه اعترض يوما على المنظمات الحقوقية، والتقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان كان واضحا، أما وان يفرض علينا احد آلية معينة لمراقبة حقوق الإنسان فوق جزء من أراضينا، فهذا أمر فيه  مس بالسيادة، وتدخل سافر في شؤوننا الداخلية..طبعا نرفضه رفضا قاطعا، ويجب ان نتعبأ للتصدي لهذه المسودة الظالمة، خاصة وان لدينا مقترحا هاما، موضوع فوق مكتب الأمين العام منذ 2007، وهو حل يراعي كل الأبعاد الإقليمية والدولية، ويتعلق الأمر بالحكم الذاتي الذي يحظى بدعم دولي.

 

مضمون المسودة..نرفضه جملة وتفصيلا ونعتبره تدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية

 

الموقف الأمريكي الأخير، المتعلق بالتقدم بمسودة إلى مجلس الأمن تقترح توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، أنا شخصيا أراه مفاجئا، بالنظر إلى علاقات التعاون التي تجمع البلدين…طبعا، مضمون المسودة، نرفضه جملة وتفصيلا، ونعتبره تدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية، سيربك مسار المفاوضات الجارية تحت مظلة الأمم المتحدة من اجل الحل السياسي لهذا النزاع الذي يعرف المنتظم الدولي برمته انه مفتعل…المغرب، قدم مقترحا عمليا، يقضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا، حظي بدعم المنتظم الدولي…لا أظن، ان عاقلا يهمه استقرار المنطقة امنيا وتنمويا، يمكن ان يرفض هذا الحل.

 

خالد حناوي:  رئيس موقع الجالية 24 ببلجيكا

هناك إجماع وطني على وحدة التراب الوطني و أفراد الجالية جزء من هذا الوطن

لا يمكننا إلا رفض هذا القرار بقوة و الذي يريد تغيير في طبيعة مهمة بعثة المينورسو و توسيعها إلى مجال حقوق الإنسان،  و سجلنا نحن أفراد الجالية باستغراب على هذه الخطوة و التي تأتي في الوقت الذي أعطى فيه المغرب حلا سياسيا لتسوية هذه القضية المفتعلة باقتراحه الجريء المتمثل في الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة.

و أضاف إن المغرب لن و لن يخاف و لا يخشى أن يواجه حقوق الإنسان في جميع الوطن لأن الكل يعرف الخطوات الكبيرة التي قطعها المغرب من أجل إرساء دولة الديمقراطية و حقوق الإنسان، و على ما يبدوا هي خطوة يراد منها التشويش على مقترح المغرب.

و بطبيعة الحال أن كل المغاربة لن و لن يقبلوا بهذا، هناك إجماع وطني من الكل على وحدة التراب الوطني و أفراد الجالية هم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن و بكل تأكيد يجب أن تكون هناك أشكال احتجاجية للتعبير عن رفض مثل هذه التحركات غير المسؤولة.

هذا القرار نتيجة فشل الدبلوماسيتين الرسمية و الجهات المسؤولة

اولا اعتبر ان هذا القرار نتيجة فشل الدبلوماسيتين الرسمية و الجهات المسؤولة على مراقبة حقوق الإنسان، وعدم تفعيل الدبلوماسية الموازية وأخذها بعين الاعتبار،  بالإضافة إلى سياسة التنازل التي نهجها المغرب في السنوات الأخيرة.

 و أضافت ان المغرب تلقى هذه السنة  ضربتين قويتين متتاليتن  من  الاتحاد الاوربي  بعد مصادقته على مشروع لحقوق الإنسان الذي ينص على ضرورة إفراج المغرب عن جميع من وصفهم “بالمعتقلين السياسيين الصحراويين” والتركيز على تقرير المصير كحل لنزاع الصحراء و قرار الأممية الاشتركية بالقمة  الذي احتضنتها البرتغال، و التي  طالبت  بمراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء والدفاع عن تقرير المصير ،و بعد كل هذه الأحداث المتسارعة  لم نتفاجأ بالحليف التقليدي.