– حسن الروداني

      كان طرح المقترح الأمريكي الذي لم تتضح بعد الجهة التي وراءه من دوائر الحكم الأمريكية، بتوسيع صلاحيات المينورسو إلى مراقبة “احترام حقوق الإنسان” بأقاليمنا الصحراوية الجنوبية، مناسبة تم التعبير فيها من جديد عن تماسك الإجماع الوطني حول قضية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، باعتبارها خطوطا حمراء لايمكن السماح لأي كان، مهما بلغت قوته، بالمساس بها.

   وأياما قليلة قبل انعقاد مجلس الأمن لمناقشة تقرير الأمين العام بان كي مون حول ملف الصحراء، بدا الارتباك واضحا في أوساط الدوائر الحاكمة والنافذة بالولايات المتحدة تجاه مقترح توسيع صلاحيات المينورسو. وما استقته الصحافة الدولية من مواقف في هذا الشأن من مسؤولين أمريكيين يؤكد ذلك. فضلا عما تم التعبير عنه من تحفظ، من لدن مسؤولين من عدد من الدول الكبرى، من بينها أعضاء دائمون بمجلس الأمن. يؤكد أن المقترح الأمريكي بعيد كل البعد عن أن يحظى بإجماع الأوساط السياسية الأمريكية، وعن إجماع الأوساط الدولية النافذة.

ومهما كانت خلفيات ودوافع التفكير في طرح هذا المقترح، فالفرق واضح بين الإجماع الوطني المغربي الصلب بكل مكوناته ومؤسساته حول رفض هذا المقترح، والارتباك وتضارب المواقف داخل الولايات المتحدة، ووسط المنتظم الدولي في هذا الشأن. وهذا يحمل أكثر من دلالة على طابع المغامرة الذي يتسم به طرح هذا المقترح.

   فهو ذو طابع مغامر، لأنه سيكون سببا أكيدا في نسف مسلسل المفاوضات الذي يحاول من خلاله المنتظم الدولي إيجاد حل سياسي عادل متوافق عليه للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

   وهو ذو طابع مغامر، لأنه يصب في تقوية الاتجاهات المغامرة بشمال غرب افر يقيا التي لاتدخر جهدا لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وعلى رأسها حكام الجزائر، وتشجيع الحركات الانفصالية والمنظمات الإرهابية بالمنطقة، وجروح الحالة المالية لم تندمل بعد.

   وهو ذو طابع مغامر، لأنه يضرب عرض الحائط بالمصالح الإستراتيجية المشتركة القديمة، الآنية، والمستقبلية، بين المغرب والولايات المتحدة. وشعبيهما الصديقين.

   لهذه الاعتبارات، فإن مجلس الأمن، وضمنه الولايات المتحدة، وهو المسؤول عن حفظ السلم والأمن والاستقرار، أمام مسؤولية جسيمة وتاريخية.

                                                                                   (المنعطف 22 أبريل 2013 )