IMG_03002.jpg

أكتوبر 3, 2013 بلاغات

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، تحت الرئاسة الدورية للأخ مصطفى مشيش العلمي.

ووقفت الأمانة العامة عند مظاهر الغليان الشعبي من جراء إمعان الحكومة في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا بعد تنفيذ الزيادة الثانية في أسعار المحروقات، وانعكساتها على ارتفاع أثمان النقل والخضر وعلى عموم تكاليف المعيشة، على الرغم من التطمينات الحكومية.

وتدارست الأمانة العامة سبل تعزيز النضال الميداني لكافة تنظيمات الجبهة الترابية والقطاعية لمواجهة هذه الزيادات وما سيترتب عنها من تبعات كارثية على الاقتصاد ونشاط المقاولة المغربية وعلى عموم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة أصلا بفعل الغياب اللافت للتدبير الحكومي، في وقت تعاني فيه الأسر المغربية من تبعات الدخول المدرسي والاستعداد للعيد الأضحى.

ودعت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية بهذه المناسبة جميع القوى الحية في المجتمع إلى توحيد صفوفها والالتفاف حول برنامج نضالي ميداني موحد من مواجهة المد اللاشعبي في تدبير شؤون المجتمع المغربي، وخصوصا فيما يرتبط بمسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتقويض أسس السلم الاجتماعي الضامن لكرامة جميع المغاربة.

وانتدبت الأمانة العامة في هذا السياق من أعضاءها من سيمثل الجبهة في عدد من التظاهرات الوطنية التي تنظمها الأحزاب الحليفة والصديقة وعدد من الفعاليات المدنية.

بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة تقدم أشغال تهيئ الدورة المقبلة للمجلس الوطني، يوم الأحد 03 نوفمبر 2013، وصادقت على خلاصات لجينة العمل المكلفة بالتهيئ لهذه الدورة. كما وافقت الأمانة العامة على محاور التقرير السياسي الذي تقدم به الأخ المصطفى بنعلي النائب الأول للأمين العام .

وفي ختام أشغال اجتماعها تدارست الأمانة العامة عددا من القضايا التنظيمية والأنشطة المبرمجة و اتخذت التدابير اللازمة لإنجاحها.

وحررربالرباط يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013


foto-ffd-1024x444.jpg

شتنبر 20, 2013 بلاغات

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الأربعاء 18 شتنبر 2013، تحت الرئاسة الدورية للأخ إدريس الحسناوي.

واستمعت الأمانة العامة إلى عروض حول حالات الانفجار الشعبي بعدد من ربوع المملكة، من جراء إمعان الحكومة في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا بعد تنفيذ الزيادة الثانية في أسعار المحروقات، في وقت تعاني فيه الأسر المغربية من تبعات الدخول المدرسي وعدد من الزيادات في أسعار مواد أساسية.

والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، التي سبق لها في اجتماعاتها السابقة أن حذرت من الوضع الاجتماعي المتفجر، ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط الحوار الاجتماعي لحماية مقومات السلم الاجتماعي، لتندد بكل القرارات الحكومية المسلطة على الشعب المغربي من مواصلة تفقيره والإجهاز على آخر ما تبقى من مقومات معاشه اليومي.

وتدارست الأمانة العامة سبل تعزيز النضال الميداني لكافة تنظيمات الجبهة الترابية والقطاعية لمواجهة هذه الزيادات وما سيترتب عنها من تبعات كارثية على الاقتصاد ونشاط المقاولة المغربية وعلى عموم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة أصلا بفعل الغياب اللافت للتدبير الحكومي.

ودعت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية بهذه المناسبة جميع القوى الديمقراطية الحية في المجتمع إلى توحيد صفوفها والالتفاف حول برنامج نضالي ميداني موحد من مواجهة المد اللاشعبي في تدبير شؤون المجتمع المغربي، وخصوصا فيما يرتبط بمسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتقويض أسس السلم الاجتماعي الضامن لكرامة جميع المغاربة.

بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة تقدم أشغال تهيئ الدورة المقبلة للمجلس الوطني، يوم الأحد 03 نوفمبر 2013، وصادقت على خلاصات لجينة العمل المكلفة بالتهيئ لهذه الدورة. كما إطلعت الأمانة العامة على تنفيذ برنامج اللقاءات التشاورية مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وبعض المؤسسات الدستورية، حيث استمعت في هذا السياق إلى تقرير حول اللقاء مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي ختام أشغال اجتماعها تدارست الأمانة العامة عددا من القضايا التنظيمية والأنشطة المبرمجة و اتخذت التدابير اللازمة لإنجاحها.

وحررربالرباط بتاريخ 18 شتنبر 2013.


banner-legend1-1024x768.png

شتنبر 7, 2013 بلاغات

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الأربعاء 4 شتنبر 2013، تحت الرئاسة الدورية للأخ محمد البويحياوي.

وتطرقت الأمانة العامة في بداية الاجتماع إلى تحليل المآل الخطير للأوضاع في سوريا. والأمانة العامة إذ تعبر عن رفضها المبدئي لأي عدوان على سوريا، تجدد تنديدها وإدانتها القوية لما يتعرض له الشعب السوري من تقتيل جماعي باستعمال مختلف الأسلحة بما فيها المحظورة دوليا. وتدعو المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته في دعم مسلسل التسوية السلمية لبناء الدولة السورية الديمقراطية التي تصان فيها الكرامة وحقوق الإنسان.

إن الأمانة العامة وهي تجدد التعبير عن تضامنها مع الشعب السوري الذي يعاني من ويلات التسلط والحرب والتشريد، تؤكد أن العدوان على سوريا مهما كانت مبرراته لا يمكن إلا أن يزيد من الآم الشعب السوري ولن يساهم سوى في استبدال استبداد باستبداد، وذلك بخلاف التسوية السلمية التي من شأنها ضمان الاستقرار والسلم للشعب السوري وعودة التسامح بين مكوناته وضمان وحدتها.

واستعرضت الأمانة العامة بعد ذلك ملامح الدخول السياسي والاجتماعي الجديد، وذلك على إيقاع مفاوضات بطيئة لترميم الأغلبية الحكومية. والأمانة العامة إذ تحذر من الوضع الاجتماعي المتفجر بفعل تبعات الركود الاقتصادي وارتفاع الأسعار التي تضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتتسبب في المعاناة اليومية لأوسع الفئات الشعبية، تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط الحوار الاجتماعي لحماية مقومات السلم الاجتماعي.

وبارتباط بالدخول الاجتماعي الجديد تحذر الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية الحكومة من مغبة الانشغال بترميم أغلبيتها عن تهيء دخول مدرسي في مستوى تلبية النداء الملكي  لإيلاء المدرسة العمومية العناية التي تستلزمها وإخارجها من نطاق الحسابات السياسية الضيقة، بما لذك من ارتباط وثيق بمستقبل المغرب التنموي في كل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية.

بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة تقدم أشغال التهيئ لانعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطني، في بداية شهر نوفمبر، وصادقت على برنامجها العام. كما إطلعت الأمانة العامة على تنفيذ برنامج اللقاءات التشاورية مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وبعض المؤسسات الدستورية، حيث استمعت في هذا السياق إلى تقرير حول اللقاء مع قيادة حزب الاتحاد الستوري.

وفي ختام أشغال اجتماعها تدارست الأمانة العامة عددا من القضايا التنظيمية والأنشطة المبرمجة و اتخذت التدابير اللازمة لإنجاحها.


banner-legend-1024x768.png

غشت 15, 2013 بلاغات

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري يوم الأربعاء 14 غشت 2013، أصدرت على إثره البلاغ التالي:

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الأربعاء 14 غشت 2013، تحت الرئاسة الدورية للأخت فاطمة الزهراء شعبة.

وفي بداية الاجتماع استحضرت الأمانة العامة الدلالات العميقة ليوم 14 غشت، ذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب، في حياة المغاربة قاطبة. بما تعنيه هذه الذكرى من وفاء وولاء، في التشبت بالوحدة الوطنية والترابية، والانتصار للإرادة الوطنية الصادقة لمجابهة كل المناورات والدسائس التي تحاك ضد استكمال المغرب لوحدته الترابية.

واستعرضت الأمانة العامة بهذه المناسبة مجريات المحاكمة التي تجري أطوارها بالمحكمة الوطنية في مدريد، أعلى هيئة جنائية إسبانية، لبعض رموز  قادة  »البوليساريو « ، عن جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. واستغربت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية الصمت المطبق  للجهات التي عرفت بتبجحها بالدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء المغربية.

والأمانة العامة إذ تدين سياسة الكيل بمكيالين لقضايا حقوق الإنسان بالمغرب، وتوظيفها ضمن مسلسل مفضوح للنيل من الوحدة الترابية للمملكة، تدعو الرأي العام الوطني والدولي إلى كسر جدار الصمت عن محاكمة جلادي »البوليساريو « المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حتى لا تلقى هذه القضية مصير نفس القضايا التي تورطت فيها قيادة »البوليساريو « ، ومنها على سبيل الذكر قضية مصطفى ولد سيدي مولود، الذي أهمل وهو يعاني في نضاله المستميت من أجل نيل حقوقه المسلوبة.

وتطرقت الأمانة العامة بعد ذلك إلى واقعة الإسباني مغتصب الأطفال، واستعادت بشأن ذلك شريط التداعيات الناجمة عن ملابسات العفو عنه، وأكدت الأمانة العامة من جديد على الترحيب الذي لقيته المبادرات الملكية في التعاطي مع هذه الواقعة، بشكل يعكس الإرادة العليا في معالجة الموضوع بكل ما يقتضيه الأمر من حزم في رد الأمور إلى نصابها ورد الاعتبار للضحايا وللقضاء المغربي.

كما شددت الأمانة العامة على موقفها الرافض لطريقة تعامل الحكومة مع المواطنين والمواطنات في تظاهراتهم السلمية في رد فعلهم الساعي إلى معرفة ما جرى، وهي الطريقة التي سخرت بشكل دنئ، بارتباط مع هذه الواقعة، في مناورات استهدفت المغرب في مؤسساته الضامنة و استقراره  ومسلسل انتقاله الديمقراطي.

وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى التداول بشأن المشاورات الجارية لترميم الأغلبية الحكومية، وانتقدت سياسة التسويف والبطء التي تعرفها هذه المشاورات، لما لذلك من أثر بالغ الفداحة على مباشرة الإصلاحات المنتظرة،  التي من شأنها الدخول بالمغرب إلى العهد الدستوري الجديد، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، التي تقهقرت بفعلها الأوضاع المعيشية للمغاربة وزعزت ثقتهم في مستقبلهم ومستقبل بلدهم.

وفي ارتباط مع الأوراش السياسية والتنظيمة المفتوحة في جبهة القوى الديمقراطية، استمعت الأمانة العامة إلى تقرير الأخ المصطفى بنعلي النائب الأول للأمين العام حول التفاعل الإيجابي والمثمر لسلسة اللقاءات التشاورية التي أجريت على التوالي مع الأستاذ إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، والاستاذ مصطفى البكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، و الاستاذ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، والاستاذ محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، و الأستاذ عبد الرحيم بنعمرو الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، و الأستاذ محمد فارس المنسق العام لحزب اليسار الأخضر، والأستاذ سعيد أمسكان الأمين العام بالنيابة لحزب الحركة الشعبية.

كما أطلع الأخ المصطفى بنعلي الأمانة العامة على برنامج اللقاءات المستقبلية مع قيادات الأحزاب السياسية ومسؤولي الهيئات النقابية وبعض الفعاليات المدنية ومسؤولي بعض المؤسسات الدستورية. وهي اللقاءات التي تهدف إلى الإخبار بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة وكل تنظيمات الجبهة الترابية والقطاعية، بعد انتقال المرحوم التهامي الخياري إلى دار البقاء، من أجل إنجاح الأوراش التنظيمية والسياسية المفتوحة، وبلورة التدابير التنظيمية  التي اتخذها المؤتمر الأخير ضمن مقتضيات النظام الأساسي.

كما تهدف هذه اللقاءات إلى التأكيد على اعتبار جبهة القوى الديمقراطية  لورش تطبيق الدستور وإعطائه مضمونا ديمقراطيا محور النضال الديمقراطي في هذه المرحلة، مع التأكيد على ما تستدعيه هذه المهمة الكبيرة من ضرورة رص الصف الديمقراطي وفتح نقاش مجتمعي واسع بين كل مكونات المجتمع المغربي، من أجل بناء جبهة لكل الديمقراطيين والحداثيين والتقدميين مهتمها الدفاع على المكتسبات الديمقراطية وتسريع وتيرة البناء الديمقراطي والتنموي.

واستمعت الأمانة العامة بعد ذلك إلى تقارير حول بعض الأنشطة التي تقوم بها التنظيمات الترابية والقطاعية ومنها المخيمات الصيفية لمبادرات الشباب المغربي ومنتدى جيل الغد وشكلت الأمانة العامة لجان عمل لتهيئ الدورة المقبلة للمجلس الوطني في منتصف أكتوبر،  وتنظيم الذكرى الأولى لوفاة المرحوم التهامي الخياري في شهر فبراير 2014.

وتوقف أعضاء الأمانة العامة  في الأخير عند آخر تطورات الساحة المصرية، معبرين عن أسفهم البالغ لسقوط ضحايا خلال فك اعتصامات الإخوان المسلمين بالقاهرة. مجددين التأكيد على تضامن الجبهة مع الشعب المصري الشقيق في تشبته بوحدته وسيادته، ورفضه لكل أشكال التطرف والإرهاب.

وحرر بالرباط يوم الأربعاء 14 غشت 2013.



حزب جبهة القوى الديمقراطية


حزب جبهة القوى الديمقراطية يرحب بكم ويوجه لكم الدعوة للانضمام إليه ، حيث تجتمع الخبرة والحماس، وحيث يمكن لكم أن تكونوا جزءًا من تاريخ نضال لبناء الحزب الكبير




الإشتراك


اشترك في النشرة لتلقي جميع الأخبار من حزب جبهة القوى الديمقراطية