عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، تحت الرئاسة الدورية للأخ مصطفى مشيش العلمي.

ووقفت الأمانة العامة عند مظاهر الغليان الشعبي من جراء إمعان الحكومة في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا بعد تنفيذ الزيادة الثانية في أسعار المحروقات، وانعكساتها على ارتفاع أثمان النقل والخضر وعلى عموم تكاليف المعيشة، على الرغم من التطمينات الحكومية.

وتدارست الأمانة العامة سبل تعزيز النضال الميداني لكافة تنظيمات الجبهة الترابية والقطاعية لمواجهة هذه الزيادات وما سيترتب عنها من تبعات كارثية على الاقتصاد ونشاط المقاولة المغربية وعلى عموم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة أصلا بفعل الغياب اللافت للتدبير الحكومي، في وقت تعاني فيه الأسر المغربية من تبعات الدخول المدرسي والاستعداد للعيد الأضحى.

ودعت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية بهذه المناسبة جميع القوى الحية في المجتمع إلى توحيد صفوفها والالتفاف حول برنامج نضالي ميداني موحد من مواجهة المد اللاشعبي في تدبير شؤون المجتمع المغربي، وخصوصا فيما يرتبط بمسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتقويض أسس السلم الاجتماعي الضامن لكرامة جميع المغاربة.

وانتدبت الأمانة العامة في هذا السياق من أعضاءها من سيمثل الجبهة في عدد من التظاهرات الوطنية التي تنظمها الأحزاب الحليفة والصديقة وعدد من الفعاليات المدنية.

بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة تقدم أشغال تهيئ الدورة المقبلة للمجلس الوطني، يوم الأحد 03 نوفمبر 2013، وصادقت على خلاصات لجينة العمل المكلفة بالتهيئ لهذه الدورة. كما وافقت الأمانة العامة على محاور التقرير السياسي الذي تقدم به الأخ المصطفى بنعلي النائب الأول للأمين العام .

وفي ختام أشغال اجتماعها تدارست الأمانة العامة عددا من القضايا التنظيمية والأنشطة المبرمجة و اتخذت التدابير اللازمة لإنجاحها.

وحررربالرباط يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013