جبهة القوى الديمقراطية تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الأربعاء 4 شتنبر 2013، تحت الرئاسة الدورية للأخ محمد البويحياوي.
وتطرقت الأمانة العامة في بداية الاجتماع إلى تحليل المآل الخطير للأوضاع في سوريا. والأمانة العامة إذ تعبر عن رفضها المبدئي لأي عدوان على سوريا، تجدد تنديدها وإدانتها القوية لما يتعرض له الشعب السوري من تقتيل جماعي باستعمال مختلف الأسلحة بما فيها المحظورة دوليا. وتدعو المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته في دعم مسلسل التسوية السلمية لبناء الدولة السورية الديمقراطية التي تصان فيها الكرامة وحقوق الإنسان.
إن الأمانة العامة وهي تجدد التعبير عن تضامنها مع الشعب السوري الذي يعاني من ويلات التسلط والحرب والتشريد، تؤكد أن العدوان على سوريا مهما كانت مبرراته لا يمكن إلا أن يزيد من الآم الشعب السوري ولن يساهم سوى في استبدال استبداد باستبداد، وذلك بخلاف التسوية السلمية التي من شأنها ضمان الاستقرار والسلم للشعب السوري وعودة التسامح بين مكوناته وضمان وحدتها.
واستعرضت الأمانة العامة بعد ذلك ملامح الدخول السياسي والاجتماعي الجديد، وذلك على إيقاع مفاوضات بطيئة لترميم الأغلبية الحكومية. والأمانة العامة إذ تحذر من الوضع الاجتماعي المتفجر بفعل تبعات الركود الاقتصادي وارتفاع الأسعار التي تضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتتسبب في المعاناة اليومية لأوسع الفئات الشعبية، تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط الحوار الاجتماعي لحماية مقومات السلم الاجتماعي.
وبارتباط بالدخول الاجتماعي الجديد تحذر الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية الحكومة من مغبة الانشغال بترميم أغلبيتها عن تهيء دخول مدرسي في مستوى تلبية النداء الملكي لإيلاء المدرسة العمومية العناية التي تستلزمها وإخارجها من نطاق الحسابات السياسية الضيقة، بما لذك من ارتباط وثيق بمستقبل المغرب التنموي في كل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية.
بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة تقدم أشغال التهيئ لانعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطني، في بداية شهر نوفمبر، وصادقت على برنامجها العام. كما إطلعت الأمانة العامة على تنفيذ برنامج اللقاءات التشاورية مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وبعض المؤسسات الدستورية، حيث استمعت في هذا السياق إلى تقرير حول اللقاء مع قيادة حزب الاتحاد الستوري.
وفي ختام أشغال اجتماعها تدارست الأمانة العامة عددا من القضايا التنظيمية والأنشطة المبرمجة و اتخذت التدابير اللازمة لإنجاحها.