عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الأربعاء 18 شتنبر 2013، تحت الرئاسة الدورية للأخ إدريس الحسناوي.

واستمعت الأمانة العامة إلى عروض حول حالات الانفجار الشعبي بعدد من ربوع المملكة، من جراء إمعان الحكومة في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا بعد تنفيذ الزيادة الثانية في أسعار المحروقات، في وقت تعاني فيه الأسر المغربية من تبعات الدخول المدرسي وعدد من الزيادات في أسعار مواد أساسية.

والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، التي سبق لها في اجتماعاتها السابقة أن حذرت من الوضع الاجتماعي المتفجر، ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط الحوار الاجتماعي لحماية مقومات السلم الاجتماعي، لتندد بكل القرارات الحكومية المسلطة على الشعب المغربي من مواصلة تفقيره والإجهاز على آخر ما تبقى من مقومات معاشه اليومي.

وتدارست الأمانة العامة سبل تعزيز النضال الميداني لكافة تنظيمات الجبهة الترابية والقطاعية لمواجهة هذه الزيادات وما سيترتب عنها من تبعات كارثية على الاقتصاد ونشاط المقاولة المغربية وعلى عموم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة أصلا بفعل الغياب اللافت للتدبير الحكومي.

ودعت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية بهذه المناسبة جميع القوى الديمقراطية الحية في المجتمع إلى توحيد صفوفها والالتفاف حول برنامج نضالي ميداني موحد من مواجهة المد اللاشعبي في تدبير شؤون المجتمع المغربي، وخصوصا فيما يرتبط بمسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتقويض أسس السلم الاجتماعي الضامن لكرامة جميع المغاربة.

بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة تقدم أشغال تهيئ الدورة المقبلة للمجلس الوطني، يوم الأحد 03 نوفمبر 2013، وصادقت على خلاصات لجينة العمل المكلفة بالتهيئ لهذه الدورة. كما إطلعت الأمانة العامة على تنفيذ برنامج اللقاءات التشاورية مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وبعض المؤسسات الدستورية، حيث استمعت في هذا السياق إلى تقرير حول اللقاء مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي ختام أشغال اجتماعها تدارست الأمانة العامة عددا من القضايا التنظيمية والأنشطة المبرمجة و اتخذت التدابير اللازمة لإنجاحها.

وحررربالرباط بتاريخ 18 شتنبر 2013.