عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الخميس 16 يونيو 2016، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.
وقد أفردت الأمانة العامة الحيز الكبير من الاجتماع لتدارس الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 07 أكتوبر المقبل. وإلى جانب ذلك تدارست الأمانة العامة جملة من القضايا التنظيمية والمهام المسطرة للمرحلة المقبلة والتي تندرج ضمن المجهود التعبوي المستمر داخل الحزب.
في البداية توقفت الأمانة العامة عند مستجدات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية التي تمر بها البلاد في ظل الاختيارات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة والتي تنعكس سلبا على المعيش اليومي للمواطنين وتزيد الأوضاع الاجتماعية تفاقما. وكل هذا ناتج عنافتقار الحكومة إلى رؤية استراتيجية واضحة وافتقادها لحلول مبدعة قادرة على خلق الشروط الملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي الضروري لخلق الرفاه وضمان العيش الكريم للمواطنين.
لقد ذهبت الأحلام الوردية التي وعدت بها الحكومة عند تنصيبها أدراج الرياح وباتت الازمة الاجتماعية مستفحلة ومن تمظهرات ذلك ارتفاع عدد العاطلين، خاصة بين الشباب حاملي الشهادات، والارتباك الذي يسود العديد من القطاعات المهمة كالتعليم والصحة ناهيك عن عجز الحكومة على المعالجة السليمة لبعض الملفات الشائكة وعلى رأسها ملف التقاعد وتغييب المقاربة التشاركية في معالجة الملفات التي ترهن مستقبل المغرب وأجياله الصاعدة.
وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى تدارس موضوع الانتخابات التشريعية المزمع اجرائها في 07 أكتوبر المقبل، معتبرة أن هذه الاستحقاقات شأن وطني ومجتمعي يكتسي أهمية قصوى في توطيد وتكريس الخيار الديمقراطي ببلادنا وهو مايقتضي توفير كافة شروط النزاهة والشفافية لهذه الانتخابات بما يكسب المؤسسات التي ستنبثق عنها القوة والمصداقية الضروريتين والارتقاء بها إلى مستوى يؤهلها للمساهمة الناجعة في الدفع قدما بعجلة التنمية وتأكيد الاستثناء المغربي.
وصلة بذلك، ذكرت الأمانة العامة بالمذكرة التي وجهتها جبهة القوى الديمقراطية ( 07 يناير 2016).
إلى الأحزاب السياسية والرأي العام، بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي طرحت رزمة من المقترحات الكفيلة بضمان انتخابات نزيهة. وقد كان من ضمنها الدعوة إلى إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابيةالعامة والعمل على تنقية هذه اللوائح من الشوائب وحصرها نهائيا في أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
وشددت الأمانة العامة على أن مراجعة اللوائح الانتخابية وتنقيتها من كل الشوائب بات أمرا ملحا ومستعجلا ولا يتحمل أي تأخير والتأكيد في هذا الصدد على ضرورة تلافي المنزلقات والأخطاء التي ميزت الانتخابات الجماعية الأخيرة ( 04 شتنبر 2016) والعمل على تصحيحها ومنع عمليات الإنزال الانتخابي في اللوائح والحرص على أن يكون التسجيل فيها عملية دقيقة.
بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة الى التداول بخصوص برنامج العمل المسطر على المستويين الترابي والقطاعي وقد تم في البداية تثمين الأنشطة الاشعاعية التي نظمتها بعض التنظيمات الحزبية ومن ضمنها الندوة الفكرية التي عقدها القطاع النسائي للحزب في 21 ماي 2016 بالرباط حول العنف ضد المرأة إلى جانب الجامعة الصيفية التي نظمت فعالياتها مبادرات الشباب المغربي  بأصيلة أيام 10_ 11 و 12 يونيو 2016 حول الشباب وقضايا الإرهاب.
 وقد شددت الأمانة العامة على ضرورة الحفاظ على الدينامية التي يعرفها الحزب حاليا وتقويتها وتكثيف العمل التنظيمي في شقيه الترابي والقطاعي بما يجعل مناضلات ومناضلي الجبهة في التحام دائم مع قضايا المواطنين وانشغالاتهم وقد صادقت الأمانة العامة في هذا الشأن على البرنامج النضالي المسطر للمرحلة القادمة بما في ذلك اشغال اللجان الدائمة والموضوعاتية. مع ضرورة الانكباب على الاعداد الجيد لعقد الدورة الثامنة للمجلس الوطني للحزب بعد انصرام شهر رمضان المبارك ومواصلة التحضير لعقد المؤتمر الوطني الثالث للقطاع النسائي للحزب يومي 24 و 25 يوليوز 2016.
 
حرر بالرباط في 16 يونيو 2016

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها، يوم الثلاثاء 17 ماي، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي

وقد أفردت الأمانة العامة الحيز الكبير من اجتماعها لتدارس وتحليل الوضعية السياسية الراهنة ببلادنا، في آفق إجراء الانتخابات شهر أكتوبر المقبل، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية للحزب.

وقد سجلت الأمانة العامة بأسف كبير الارتباك الذي صار ملازما لعمل الحكومة وميزتها الأساسية في ما يتعلق بتنزيل وتفعيل القوانين، وفق ما هو منصوص عليه في الدستور، ومن أبرز تجليات ذلك الارتباك، بل التقاعس، الحاصل لدى الحكومة في إعداد القوانين الانتخابية وطرحها للنقاش وتبادل الرأي حولها بين كل الأفرقاء السياسيين، تحقيقا لمبدأ التشاركية الذي أقره الدستور ليكون الموجه الأول في ضبط العلاقة بين الأغلبية والمعارضة غير أن الحكومة، تضرب عرض الحائط بهذا المبدأ وتصر على التمادي في تأخير هذه القوانين حتى حلول ربع ساعة الأخير لفرض الأمر الواقع على الفرقاء السياسيين وتمرير نصوص توافق هواها وتخدم أجندتها على حساب مستقبل الديمقراطية في بلادنا.

وفي هذا الاطار تدعو الأمانة العامة الحكومة إلى الالتزام بالأجندة الانتخابية والإسراع بإخراج القوانين الانتخابية إلى حيز الوجود في الآجال المقررة في إطار المشاورات السياسية التي يشرف عليها رئيس الحكومة.

وتداولت الأمانة العامة باستفاضة حول مشروعي القانون المتعلقين تباعا بالمناصفة وتشغيل الأطفال، المعروضين للمصادقة.

وقد خلصت الأمانة العامة إلى أن الصيغة التي تقدمها الحكومة للقانون المتعلق بالمناصفة تشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية عبر مسار طويل وشاق من النضال والتضحيات. وهو ما يستوجب تعميق النقاش حول هذا المشروع وجعله مدخلا حقيقيا لإرساء سياسة النوع وتمكين المرأة من التمتع من جميع الحقوق التي يكلفها لها الدستور والقوانين والأعراف الدولية.

بعد ذلك تداولت الأمانة العامة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتشغيل الأطفال وسجلت في هذا الشأن أن هذا القانون مسيئ للمغرب ويخدش سمعته لكونه متنافيا مع الدستور، ولكونه يدوس على القوانين والمواثق الدولية التي صادق عليها المغرب، في مجال التشغيل. لذلك فإن الأمانة العامة تدعو كافة القوى الحية ببلادنا، من هيآت سياسية ومدنية وحقوقية، من أجل التصدي لمثل هذه القوانين التي تضرب في العمق مشروع بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي.

بعد ذلك توقفت الأمانة العامة عند الأحداث المؤسفة التي شهدتها “جمعية اسحيم” نهاية الأسبوع الماضي، إثر مباراة لكرة القدم احتضنها مدينة آسفي.

وقد شددت الأمانة العامة على ضرورة الالتفات إلى تنامي ظاهرة الشغب الرياضي ومعالجته بما يلزم من الحزم. من طرف الحكومة التي تقع عليها المسؤولية السياسية في ذلك مع وجوب السهر على أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم و أرواحهم ضمن سياسة شمولية تعتمد محاربة مسببات استشراء واستعجال هذه الظاهرة المرضية والضرب بيد من حديد على كل متورط فيها.

بعد ذلك تدارست الأمانة العامة عددا من القضايا التنظيمية ترابيا وقطاعيا. وصادقت على البرنامج العام لمواصلة هيكلة التنظيمات على المستويين الترابي والقطاعي في استحضار لاهم المحطات الاشعاعية المبرمجة للمرحلة المقبلة.

وتداولت الأمانة العامة بشأن البرنامج النضالي للقطاع النسائي، خصوصا الندوة الفكرية المزمع عقدها بالرباط يوم السبت 21 ماي الجاري والتي تندرج في إطار التعبئة والاستعداد لعقد المؤتمر الوطني الثالث للقطاع تزامنا مع إحياء الذكرى التاسعة عشرة للجبهة.

كما تداولت الأمانة العامة بخصوص برنامج العمل المسطر من طرف شبيبة الحزب للمرحلة المقبلة، إلى جانب تسريع وتيرة عمل عدد من اللجان التحضيرية الموكل إليها إعادة هيكلة وتفعيل بعض القطاعات الموازية وعلى رأسها قطاع الفلاحين.

وفي الأخير دعت الأمانة العامة كل مناضلات ومناضلي الجبهة إلى تكثيف العمل وبذل المزيد من الجهد لتأكيد الحضور القوى والدائم إلى جانب المواطنين في الدفاع عن قضاياهم واهتماماتهم اليومية في أفق تحقيق الكرامة والمساواة للجميع وترسيخ دعائم المجتمع الديمقراطي الحداثي.

حرر بالرباط بتاريخ 17 ماي 2016

تابعت الكتابة الوطنية لمبادرات الشباب المغربي، شبيبة جبهة القوى الديمقراطية، بقلق شديد، تصريحات السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بشان القضية الوطنية، حيث دشن السيد الأمين العام بتصريحه، المناوئ لوحدة المغرب الترابية، عرفا غريبا عن المؤسسسة الدولية، بخروجه عن الحياد والاصطفاف، إلى جانب طرف على حساب طرف اخر.
إن الكتابة الوطنية لمبادرات الشباب المغربي، تعتبر منذ الآن واللحظة، أن السيد الأمين العام للأمم المتحدة، قد صار طرفا، في صراع طال أكثر من اللازم، وهو بموقفه هذا يثبت، عدم قدرته على الدفع الايجابي بأطراف النزاع، إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، على أسس حلول واقعية وسياسية، والتي ما فتئت المملكة المغربية تدفع، في اتجاهها، مند بداية هذا الصراع المفتعل، الرامي إلى خلق كيان سرطاني، صار اليوم، أشبه بتنظيم عصابة، يتخذ رهائنه من أبناء الوطن، ويقتات من مآسيهم، وكان الأولى بالسيد الأمين العام، أن ينكب على المشاكل الحقيقية، ذات الصلة بالموضوع، من قبيل الأوضاع المزرية و اللا إنسانية، التي تعيشها ساكنة مخيمات تيندوف، وتلاعب قيادات البوليساريو بالمساعدات الموجهة إلى إخواننا المحتجزين هناك.
ان الكتابة الوطنية لمبادرات الشباب المغربي، تعتبر أن التعاطي الإيجابي، للمملكة المغربية، مع هدا الملف ليس وليد ضعف، بل هو بعيد، عن الحسابات السياسية الضيقة، التي تدفع في اتجاهها جبهة البوليساريو ومن ورائها الدولة الجارة الجزائر، حاضنتها و عرابها، منذ بداية النزاع.
ان الكتابة الوطنية لمبادرات الشباب المغربي، تدعو المنتظم الدولي والمؤسسات الأممية، إلى إعادة تقييم أداء السيد الامين العام، ارتباطا بهذه القضية، حفاظا على إمكانات التسريع، بتسوية أممية، تأخذ بعين الاعتبار واقعية مبادرة الحكم الذاتي، وجديتها، مقابل عدمية الطرح الانفصالي، الذي صار اليوم يشكل تهديدا حقيقيا، للسلم العالمي، وبوابة لاحتراف الاسترزاق، ومعبرا آمن للإرهاب والتطرف، وكل أنواع الجريمة المنظمة بالمنطقة.