عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الخميس 16 يونيو 2016، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.
وقد أفردت الأمانة العامة الحيز الكبير من الاجتماع لتدارس الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 07 أكتوبر المقبل. وإلى جانب ذلك تدارست الأمانة العامة جملة من القضايا التنظيمية والمهام المسطرة للمرحلة المقبلة والتي تندرج ضمن المجهود التعبوي المستمر داخل الحزب.
في البداية توقفت الأمانة العامة عند مستجدات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية التي تمر بها البلاد في ظل الاختيارات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة والتي تنعكس سلبا على المعيش اليومي للمواطنين وتزيد الأوضاع الاجتماعية تفاقما. وكل هذا ناتج عنافتقار الحكومة إلى رؤية استراتيجية واضحة وافتقادها لحلول مبدعة قادرة على خلق الشروط الملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي الضروري لخلق الرفاه وضمان العيش الكريم للمواطنين.
لقد ذهبت الأحلام الوردية التي وعدت بها الحكومة عند تنصيبها أدراج الرياح وباتت الازمة الاجتماعية مستفحلة ومن تمظهرات ذلك ارتفاع عدد العاطلين، خاصة بين الشباب حاملي الشهادات، والارتباك الذي يسود العديد من القطاعات المهمة كالتعليم والصحة ناهيك عن عجز الحكومة على المعالجة السليمة لبعض الملفات الشائكة وعلى رأسها ملف التقاعد وتغييب المقاربة التشاركية في معالجة الملفات التي ترهن مستقبل المغرب وأجياله الصاعدة.
وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى تدارس موضوع الانتخابات التشريعية المزمع اجرائها في 07 أكتوبر المقبل، معتبرة أن هذه الاستحقاقات شأن وطني ومجتمعي يكتسي أهمية قصوى في توطيد وتكريس الخيار الديمقراطي ببلادنا وهو مايقتضي توفير كافة شروط النزاهة والشفافية لهذه الانتخابات بما يكسب المؤسسات التي ستنبثق عنها القوة والمصداقية الضروريتين والارتقاء بها إلى مستوى يؤهلها للمساهمة الناجعة في الدفع قدما بعجلة التنمية وتأكيد الاستثناء المغربي.
وصلة بذلك، ذكرت الأمانة العامة بالمذكرة التي وجهتها جبهة القوى الديمقراطية ( 07 يناير 2016).
إلى الأحزاب السياسية والرأي العام، بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي طرحت رزمة من المقترحات الكفيلة بضمان انتخابات نزيهة. وقد كان من ضمنها الدعوة إلى إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابيةالعامة والعمل على تنقية هذه اللوائح من الشوائب وحصرها نهائيا في أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
وشددت الأمانة العامة على أن مراجعة اللوائح الانتخابية وتنقيتها من كل الشوائب بات أمرا ملحا ومستعجلا ولا يتحمل أي تأخير والتأكيد في هذا الصدد على ضرورة تلافي المنزلقات والأخطاء التي ميزت الانتخابات الجماعية الأخيرة ( 04 شتنبر 2016) والعمل على تصحيحها ومنع عمليات الإنزال الانتخابي في اللوائح والحرص على أن يكون التسجيل فيها عملية دقيقة.
بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة الى التداول بخصوص برنامج العمل المسطر على المستويين الترابي والقطاعي وقد تم في البداية تثمين الأنشطة الاشعاعية التي نظمتها بعض التنظيمات الحزبية ومن ضمنها الندوة الفكرية التي عقدها القطاع النسائي للحزب في 21 ماي 2016 بالرباط حول العنف ضد المرأة إلى جانب الجامعة الصيفية التي نظمت فعالياتها مبادرات الشباب المغربي  بأصيلة أيام 10_ 11 و 12 يونيو 2016 حول الشباب وقضايا الإرهاب.
 وقد شددت الأمانة العامة على ضرورة الحفاظ على الدينامية التي يعرفها الحزب حاليا وتقويتها وتكثيف العمل التنظيمي في شقيه الترابي والقطاعي بما يجعل مناضلات ومناضلي الجبهة في التحام دائم مع قضايا المواطنين وانشغالاتهم وقد صادقت الأمانة العامة في هذا الشأن على البرنامج النضالي المسطر للمرحلة القادمة بما في ذلك اشغال اللجان الدائمة والموضوعاتية. مع ضرورة الانكباب على الاعداد الجيد لعقد الدورة الثامنة للمجلس الوطني للحزب بعد انصرام شهر رمضان المبارك ومواصلة التحضير لعقد المؤتمر الوطني الثالث للقطاع النسائي للحزب يومي 24 و 25 يوليوز 2016.
 
حرر بالرباط في 16 يونيو 2016