عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها، يوم الثلاثاء 17 ماي، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي

وقد أفردت الأمانة العامة الحيز الكبير من اجتماعها لتدارس وتحليل الوضعية السياسية الراهنة ببلادنا، في آفق إجراء الانتخابات شهر أكتوبر المقبل، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية للحزب.

وقد سجلت الأمانة العامة بأسف كبير الارتباك الذي صار ملازما لعمل الحكومة وميزتها الأساسية في ما يتعلق بتنزيل وتفعيل القوانين، وفق ما هو منصوص عليه في الدستور، ومن أبرز تجليات ذلك الارتباك، بل التقاعس، الحاصل لدى الحكومة في إعداد القوانين الانتخابية وطرحها للنقاش وتبادل الرأي حولها بين كل الأفرقاء السياسيين، تحقيقا لمبدأ التشاركية الذي أقره الدستور ليكون الموجه الأول في ضبط العلاقة بين الأغلبية والمعارضة غير أن الحكومة، تضرب عرض الحائط بهذا المبدأ وتصر على التمادي في تأخير هذه القوانين حتى حلول ربع ساعة الأخير لفرض الأمر الواقع على الفرقاء السياسيين وتمرير نصوص توافق هواها وتخدم أجندتها على حساب مستقبل الديمقراطية في بلادنا.

وفي هذا الاطار تدعو الأمانة العامة الحكومة إلى الالتزام بالأجندة الانتخابية والإسراع بإخراج القوانين الانتخابية إلى حيز الوجود في الآجال المقررة في إطار المشاورات السياسية التي يشرف عليها رئيس الحكومة.

وتداولت الأمانة العامة باستفاضة حول مشروعي القانون المتعلقين تباعا بالمناصفة وتشغيل الأطفال، المعروضين للمصادقة.

وقد خلصت الأمانة العامة إلى أن الصيغة التي تقدمها الحكومة للقانون المتعلق بالمناصفة تشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية عبر مسار طويل وشاق من النضال والتضحيات. وهو ما يستوجب تعميق النقاش حول هذا المشروع وجعله مدخلا حقيقيا لإرساء سياسة النوع وتمكين المرأة من التمتع من جميع الحقوق التي يكلفها لها الدستور والقوانين والأعراف الدولية.

بعد ذلك تداولت الأمانة العامة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتشغيل الأطفال وسجلت في هذا الشأن أن هذا القانون مسيئ للمغرب ويخدش سمعته لكونه متنافيا مع الدستور، ولكونه يدوس على القوانين والمواثق الدولية التي صادق عليها المغرب، في مجال التشغيل. لذلك فإن الأمانة العامة تدعو كافة القوى الحية ببلادنا، من هيآت سياسية ومدنية وحقوقية، من أجل التصدي لمثل هذه القوانين التي تضرب في العمق مشروع بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي.

بعد ذلك توقفت الأمانة العامة عند الأحداث المؤسفة التي شهدتها “جمعية اسحيم” نهاية الأسبوع الماضي، إثر مباراة لكرة القدم احتضنها مدينة آسفي.

وقد شددت الأمانة العامة على ضرورة الالتفات إلى تنامي ظاهرة الشغب الرياضي ومعالجته بما يلزم من الحزم. من طرف الحكومة التي تقع عليها المسؤولية السياسية في ذلك مع وجوب السهر على أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم و أرواحهم ضمن سياسة شمولية تعتمد محاربة مسببات استشراء واستعجال هذه الظاهرة المرضية والضرب بيد من حديد على كل متورط فيها.

بعد ذلك تدارست الأمانة العامة عددا من القضايا التنظيمية ترابيا وقطاعيا. وصادقت على البرنامج العام لمواصلة هيكلة التنظيمات على المستويين الترابي والقطاعي في استحضار لاهم المحطات الاشعاعية المبرمجة للمرحلة المقبلة.

وتداولت الأمانة العامة بشأن البرنامج النضالي للقطاع النسائي، خصوصا الندوة الفكرية المزمع عقدها بالرباط يوم السبت 21 ماي الجاري والتي تندرج في إطار التعبئة والاستعداد لعقد المؤتمر الوطني الثالث للقطاع تزامنا مع إحياء الذكرى التاسعة عشرة للجبهة.

كما تداولت الأمانة العامة بخصوص برنامج العمل المسطر من طرف شبيبة الحزب للمرحلة المقبلة، إلى جانب تسريع وتيرة عمل عدد من اللجان التحضيرية الموكل إليها إعادة هيكلة وتفعيل بعض القطاعات الموازية وعلى رأسها قطاع الفلاحين.

وفي الأخير دعت الأمانة العامة كل مناضلات ومناضلي الجبهة إلى تكثيف العمل وبذل المزيد من الجهد لتأكيد الحضور القوى والدائم إلى جانب المواطنين في الدفاع عن قضاياهم واهتماماتهم اليومية في أفق تحقيق الكرامة والمساواة للجميع وترسيخ دعائم المجتمع الديمقراطي الحداثي.

حرر بالرباط بتاريخ 17 ماي 2016