تنهي الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إلى علم الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للحزب أنه، ولاعتبارات ظرفية طارئة، تقرر تأجيل انعقاد الدورة التاسعة للمجلس الوطني إلى يوم الأحد 23 أبريل 2017، مع الاحتفاظ  بنفس مكان وتوقيت الاجتماع.

عقدت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها، يوم الثلاثاء 28 مارس 2017، برئاسة المصطفى بنعلي، الأمين العام للحزب.

وسجلت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، في بداية الاجتماع، بإيجابية التوصل إلى تكوين الأغلبية الحكومية، بما من شأنه، إنهاء مسلسل عبث النخبة السياسية، بأوضاع البلاد، في تمظهر من مظاهر نتائج انتخابات 2016. والأمانة العامة، إذ تعبر عن متمنياتها الصادقة بالنجاح، لهذه الأغلبية، لإخراج البلاد، من هذه الوضعية الدقيقة، تؤكد على ما سبق وأعلنت عليه، من كون هذه التجربة المريرة، هي مناسبة لتعميق الخيار الديمقراطي، عبر ترجيح كفة التأويل الديمقراطي للدستور، والتجاوب مع الانتظارات المشروعة، لأوسع فئات الشعب المغربي.

وتنبه الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، بأن المغرب يوجد على عتبة الفترة السنوية، لممارسة كل أنواع الضغوط، لتهديد وحدته الوطنية، ومصالحه العليا، عبر اختلاق المؤامرات والدسائس، بالارتباط مع الموعد السنوي، للمعالجة الأممية، لملف النزاع المفتعل، حول الصحراء المغربية. وهو ما يطرح على مختلف القوى الوطنية، واجب التعبئة واليقظة، واستحضار تحديات المواجهة، والتصدي لكافة أنواع هذه التهديدات.

بعد ذلك، انتقلت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، إلى دراسة الوضع التنظيمي للحزب، وذلك بالارتباط مع التحضير، لدورة المجلس الوطني، خلال شهر أبريل، ومن ثمة، وضع اللمسات الأخيرة، على المؤتمر الوطني الخامس، مع ما يتطلبه ذلك، من تعبئة تنظيمية، وتحضيرات مادية وأدبية.

وحرر بالرباط بتاريخ 28 مارس 2017.

واصلت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية مناقشتها وتقييمها لمجريات ونتائج انتخاب مجلس النواب، الذي عرفته بلادنا يوم 7 أكتوبر 2016، سواء فيما يرتبط بمساهمة الحزب في هذا الاستحقاق، أو فيما يتعلق بانعكاساته على مسار ووتيرة الانتقال الديمقراطي، وذلك من خلال اجتماع عقدته يوم الأحد 08 يناير 2017، وتدارست خلاله الوضع السياسي الراهن في تجلياته المؤسساتية والدستورية المرتبطة بتشكيل الحكومة.

ووقفت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية عند مآلات الوضع السياسي الوطني نتيجة استفحال وتردي سلوك النخبة السياسية، في وقت كان من المفروض أن تكون هذه النخبة في أتم التعبئة الوطنية حول الرهانات التي ترفعها الدبلوماسية الملكية في الذود عن المصالح العليا للوطن، وفي مقدمة ذلك المعركة التي تخوضها البلاد في استرجاع موقعها المؤسساتي الطبيعي إفريقيا.

بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة إلى مباشرة الخلاصات السياسية والتنظيمية لنقاشات اجتماعاتها التي بقيت مفتوحة منذ الانتخاب التشريعي الأخير، وذلك في مبادرة وطنية لتوسيع وتنويع هذا النقاش عبر قنواتها القطاعية والترابية في جميع الأقاليم، في أفق المؤتمر الوطني الخامس للحزب.

واتخذت الأمانة العامة من أجل ذلك عددا من التدابير ترتبط باجتماع المجلس الوطني، وبتفعيل سكريتارية الأمانة العامة، وبأشكال تمويل الحزب وتغطية ديونه، وبمساهمة الحزب في الانتخابات الترابية الجزئية. كما صادقت الأمانة العامة على التدابير المرتبطة بالإعلام الحزبي سواء فيما يرتبط بجريدة المنعطف الورقية أو الإلكترونية.

وفي ارتباط بالخلاصات السياسية تدارست الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية مبادرات توحيدية بالاستناد إلى أرضية تعبوية تستهدف مجابهة العزوف الحزبي ودفع الطاقات الوطنية نحو العمل السياسي الجاد وفوضت إدارة هذه المبادرات إلى لجينة منها.

وفي ختام اجتماعها، عبرت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، عن تقديرها للجهود التي يبذلها مناضلات ومناضلو الجبهة، ولالتفافهم المتين حول مشروعها الديمقراطي الحداثي.

وحرر بالرباط في 08 يناير 2017.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 13 دجنبر 2016، تدارست فيه عددا من النقاط المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع.

في البداية توقفت الأمانة العامة عند الخطى الحثيثة والعملاقة، التي تقوم بها الدبلوماسية الملكية، في مجال تسريع التعاون الاقتصادي، وتمتين العلاقات السياسية، بين المغرب وباقي البلدان الإفريقية. وهي الدبلوماسية التي خلقت ديناميكية غير مسبوقة لإعادة بناء العلاقات المغربية الإفريقية وفق منطق التعاون جنوب جنوب.

ودعت الأمانة العامة إلى مزيد من التعبئة الوطنية والالتفاف الشعبي لتحصين المكاسب السياسية والاقتصادية لهذه الدينامية الدبلوماسية التي “لا تروق للبعض” حسب التعبير الملكي. ومن ذلك الانتباه إلى خطورة المناورات التي يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية بالقرب من المركز الحدودي مع موريتانيا.

بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة إلى تدارس الوضع العام، الذي تجتازه البلاد بعد إجراء ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011. وتداولت الأمانة العامة مطولا في جوانب هذه الوضعية الصعبة على جميع المستويات، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية منها.

ووقفت الأمانة العامة عند مفارقات هذا الوضع الذي يعيش نوعا من الارتباك والتذبذب في المجال السياسي، بما يعرفه من كثرة الانفعالات والذاتية، ومجانبة النقاش والتنافس القائمين على أساس الأفكار والبرامج، والنابعين من مهام التمثيل والتأطير الموكولة دستوريا للأحزاب السياسية.

وقررت الأمانة العامة مواصلة تقييم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومهام الحزب في ضوء هذه النتائج ومخاضات الوضع السياسي العام، عبر برنامج يستجيب للتطلعات والإمكانات التنظيمية الترابية والقطاعية، وتركت اجتماع الأمانة العامة مفتوحا من أجل ذلك.

وحرر بالرباط بتاريخ 13 دجنبر 2016.