واصلت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية مناقشتها وتقييمها لمجريات ونتائج انتخاب مجلس النواب، الذي عرفته بلادنا يوم 7 أكتوبر 2016، سواء فيما يرتبط بمساهمة الحزب في هذا الاستحقاق، أو فيما يتعلق بانعكاساته على مسار ووتيرة الانتقال الديمقراطي، وذلك من خلال اجتماع عقدته يوم الأحد 08 يناير 2017، وتدارست خلاله الوضع السياسي الراهن في تجلياته المؤسساتية والدستورية المرتبطة بتشكيل الحكومة.

ووقفت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية عند مآلات الوضع السياسي الوطني نتيجة استفحال وتردي سلوك النخبة السياسية، في وقت كان من المفروض أن تكون هذه النخبة في أتم التعبئة الوطنية حول الرهانات التي ترفعها الدبلوماسية الملكية في الذود عن المصالح العليا للوطن، وفي مقدمة ذلك المعركة التي تخوضها البلاد في استرجاع موقعها المؤسساتي الطبيعي إفريقيا.

بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة إلى مباشرة الخلاصات السياسية والتنظيمية لنقاشات اجتماعاتها التي بقيت مفتوحة منذ الانتخاب التشريعي الأخير، وذلك في مبادرة وطنية لتوسيع وتنويع هذا النقاش عبر قنواتها القطاعية والترابية في جميع الأقاليم، في أفق المؤتمر الوطني الخامس للحزب.

واتخذت الأمانة العامة من أجل ذلك عددا من التدابير ترتبط باجتماع المجلس الوطني، وبتفعيل سكريتارية الأمانة العامة، وبأشكال تمويل الحزب وتغطية ديونه، وبمساهمة الحزب في الانتخابات الترابية الجزئية. كما صادقت الأمانة العامة على التدابير المرتبطة بالإعلام الحزبي سواء فيما يرتبط بجريدة المنعطف الورقية أو الإلكترونية.

وفي ارتباط بالخلاصات السياسية تدارست الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية مبادرات توحيدية بالاستناد إلى أرضية تعبوية تستهدف مجابهة العزوف الحزبي ودفع الطاقات الوطنية نحو العمل السياسي الجاد وفوضت إدارة هذه المبادرات إلى لجينة منها.

وفي ختام اجتماعها، عبرت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، عن تقديرها للجهود التي يبذلها مناضلات ومناضلو الجبهة، ولالتفافهم المتين حول مشروعها الديمقراطي الحداثي.

وحرر بالرباط في 08 يناير 2017.