عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 13 دجنبر 2016، تدارست فيه عددا من النقاط المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع.

في البداية توقفت الأمانة العامة عند الخطى الحثيثة والعملاقة، التي تقوم بها الدبلوماسية الملكية، في مجال تسريع التعاون الاقتصادي، وتمتين العلاقات السياسية، بين المغرب وباقي البلدان الإفريقية. وهي الدبلوماسية التي خلقت ديناميكية غير مسبوقة لإعادة بناء العلاقات المغربية الإفريقية وفق منطق التعاون جنوب جنوب.

ودعت الأمانة العامة إلى مزيد من التعبئة الوطنية والالتفاف الشعبي لتحصين المكاسب السياسية والاقتصادية لهذه الدينامية الدبلوماسية التي “لا تروق للبعض” حسب التعبير الملكي. ومن ذلك الانتباه إلى خطورة المناورات التي يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية بالقرب من المركز الحدودي مع موريتانيا.

بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة إلى تدارس الوضع العام، الذي تجتازه البلاد بعد إجراء ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011. وتداولت الأمانة العامة مطولا في جوانب هذه الوضعية الصعبة على جميع المستويات، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية منها.

ووقفت الأمانة العامة عند مفارقات هذا الوضع الذي يعيش نوعا من الارتباك والتذبذب في المجال السياسي، بما يعرفه من كثرة الانفعالات والذاتية، ومجانبة النقاش والتنافس القائمين على أساس الأفكار والبرامج، والنابعين من مهام التمثيل والتأطير الموكولة دستوريا للأحزاب السياسية.

وقررت الأمانة العامة مواصلة تقييم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومهام الحزب في ضوء هذه النتائج ومخاضات الوضع السياسي العام، عبر برنامج يستجيب للتطلعات والإمكانات التنظيمية الترابية والقطاعية، وتركت اجتماع الأمانة العامة مفتوحا من أجل ذلك.

وحرر بالرباط بتاريخ 13 دجنبر 2016.