بلاغ صحفي:

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري، اليوم السبت 24 فبراير2024، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الأخ الأمين العام المصطفى بنعلي.

في البداية توقف المكتب السياسي للحزب عند مستجدات القضية الوطنية، حيث تناول الشق المتعلق بعلاقات المغرب مع جيرانه، كموضوع اتخذ فيه الحزب عدة مبادرات سياسية. مؤكدا على ضرورة دعم الجهود الرسمية لتوطيد علاقات الثقة والتعاون وحسن الجوار مع بلدان الجوار، خصوصا مع الشقيقة موريتانيا التي تخصها قيادة المغرب بطموح كبير في الدفع بالعلاقات السياسية والاقتصادية نحو أبعاد إستراتيجية واعدة ترقى لأن تكون نموذجا لعلاقات الشراكة والتعاون في المنطقة.

ورسم المكتب السياسي خارطة طريق لمواصلة علاقات التعاون مع الأحزاب الموريتانية في إطار سعي الحزب الحثيث لفتح نقاش عمومي حول المقومات التاريخية والسياسية والثقافية والاقتصادية لبناء علاقات مغربية مع موريتانيا، وضحد مناورات الخصوم التي تسعى يائسة إلى تخويف النخبة الموريتانية بأطماع مغربية وهمية، وإلى رسم صورة غير حقيقية لمستقبل الأمن القومي لموريتانيا في ظل خلق دويلة في شمالها.

بعد ذلك تطرق المكتب السياسي إلى مشاركة مبادرات الشباب المغربي شبيبة جبهة القوى الديمقراطية ضمن الوفد المغربي في المنتدى الاجتماعي العالمي المنظم هذه السنة بجمهورية النيبال. وبعد استماعه لتقرير مفصل في الموضوع تقدم به الأخ ابراهيم البزيزي الكاتب الوطني لشبيبة الحزب، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بهذه المشاركة وبالمساهمة الجادة والبناءة لشبيبة الحزب في فعاليات المنتدى خصوصا في تلك التي لها علاقة بالذود عن القضية الوطنية وبعدد من القضايا الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ونوه المكتب السياسي للحزب، في نفس السياق، بالبرنامج المسطر من لدن قيادة مبادرات الشباب المغربي للدفاع عن قضايا الشباب، وكذا تلك التي تتعلق بتنفيذ برنامجها النضالي والإشعاعي، بما يعزز مسار مبادرات الشباب المغربي في تفاعلها وملامستها لكل قضايا الوطن وقضايا الشبيبة المغربية عموم، معربا عن دعمه لهذا البرنامج وداعيا مناضلات ومناضلي الشبيبة إلى الانخراط الواسع في العمل قصد انجاحه.

بعد ذلك انتقل المكتب السياسي للحزب إلى التداول بشأن مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية، متوقفا عند عدد من القضايا والملفات الحارقة، والتي تستوجب وضعها في سياقاتها، مبديا قلقه إزاء الوضع الاجتماعي الذي تعيشه أغلب الأسر المغربية، في ظل اللايقين الحكومي بشأن إرادتها السياسية لإيجاد حلول واقعية وعملية وملموسة للتخفيف من الإحتقان الاجتماعي الآخد في التصاعد، واعتماد منهجية مقاربة تشاركية بالنسبة للقضايا المصيرية والمستعجلة غير القابلة للتأجيل، والتي تستوجب حوارا اجتماعيا ومجتمعيا وخاصة مع استمرار ضغط التضخم وانهيار القدرة الشرائية لعموم المغاربة.

وفي الأخير تناول الاجتماع قضايا تهم الشأن الداخلي للحزب، حيث بعد وقوفه على سير الأشغال فيما يخص تنفيذ مقررات الدورة الواحدة والخمسين للمجلس الوطني للحزب، صادق المكتب السياسي على رزنامة من المقررات والتدابير والترتيبات التنظيمية.

وحرر بالرباط، السبت 24 فبراير2024.

بلاغ