عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2015، برئاسة الأمين العام بالنيابة، الأخ المصطفى بنعلي.
وتدارست الأمانة العامة خلال هذا الاجتماع عددا من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وتداولت باستفاضة حول المسلسل الانتخابي الذي كان منتظرا انطلاقه في شهر يونيو من السنة الجارية وقد سجلت في هذا الصدد أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية تسير بوتيرة بطيئة، الشيء، الذي يعد مؤشرا سلبيا يجب استخلاص الدروس اللازمة منه ومعالجته بما يقتضيه الحال.
وأكدت الأمانة العامة من جهة أخرى أن قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات الجماعية إلى شهر شتنبر 2015 كان انفراديا يكرس إصرار السلطة التنفيذية على تغييب السياسة التشاركية وهذا ما يجعل مقاربتها غير سليمة .
وشددت الأمانة العامة على أن أي أجندة للانتخابات يجب أن تكون خلاصة نقاش جاد ومسؤول بين كل الأطراف السياسية، خاصة وأن هذه الاستحقاقات ستشكل لبنة أساسية في دعم مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وتستلزم توفير جميع ضمانات وشروط النزاهة والشفافية.
بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة إلى التداول حول إحياء الذكرى الثانية لوفاة الفقيد التهامي الخياري تغمده الله برحمته، والذي لازال حاضرا في وجدان كل الجبهويات والجبهوين. وسيتم إحياء هذه الذكرى في 23 فبراير 2015 بالمكتبة الوطنية بالرباط بشكل متميز عبر تنظيم ندوة فكرية في موضوع ” الوحدة الترابية ومقومات الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”. وهو الموضوع الذي كان للفقيد، وللجبهة، فيه رؤية متفردة. وستكون الندوة مناسبة لإلقاء الأضواء على تطور ملف الصحراء المغربية في جوانبه التاريخية، السياسية والديبلوماسية وعلى مستوى المنتظم الأممي.
وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى تدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وسجلت في هذا الخصوص إصرار الحكومة على التمسك بسياستها التقشفية وتدبير الاقتصاد الوطني وفق ما تمليه المؤسسات المالية الدولية. ونبهت الأمانة العامة إلى خطورة استمرار الحكومة في البحث عن التوازنات المالية، على حساب التوازنات المجتمعية، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على الأوضاع المعيشية للمواطنين وبالخصوص الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، التي تثقل كاهل الأسر الفقيرة والفئات الاجتماعية الوسطى.
وقد سجلت الأمانة العامة في هذا الشأن افتقاد الحكومة لمنظور إصلاحي متكامل وإلى إستراتيجية واضحة لمعالجة القضايا الأساسية للمواطنين وإيجاد الحلول الملائمة لها.
وفي الأخير تدارست الأمانة العامة برنامج العمل الذي سطره الحزب لمواصلة تجديد هياكله على المستويين الترابي والقطاعي. وتوقفت عند الاجتماع الذي نظمته اللجنة التحضيرية للقطاع النسائي يوم الأحد 15 فبراير 2015 بالمقر المركزي للحزب، في أفق انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للقطاع، وقد ثمن أعضاء الأمانة العامة عليا الأشواط التي تمت في هذا الإطار.كما صادقت الأمانة العامة على المهام التنظيمية الأخرى المسطرة لشهر فبراير، ترابيا وقطاعيا وعلى رأسها اجتماع اللجنة التحضيرية لقطاع الفلاحين.
حرر بالرباط في 17 فبراير 2015