الوحدة الترابية ومقومات الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، هو موضوع الندوة الوطنية الكبرى التي تنظمها جبهة القوى الديمقراطية، يوم الإثنين 23 فبراير 2015 على الساعة الرابعة، بالمكتبة الوطنية بالرباط. و ذلك بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة الفقيد التهامي الخياري.
وتعكف الندوة التي تنشطها نخبة من الفعاليات السياسية والدبلوماسية الوازنة على تطورات قضية الوحدة الترابية، تمثلا لمضامين الخطب الملكية السامية الأخيرة، التي جعلت من سنة 2015 سنة للحسم في هذه القضية، واستحضارا للمواقف المتقدمة التي راكمتها جبهة القوى الديمقراطية، في تعاملها مع ملف قضية الصحراء المغربية.
وتتوزع الندوة عبر محاور أساسية ترتبط بالدبلوماسية المغربية والمسار السياسي والأممي لقضية الصحراء المغربية، وبمقترح الحكم الذاتي والمنظور الجديد للتعاطي مع النزاع حول الصحراء المغربية، وبدور الآليات الوطنية في النهوض بحقوق الإنسان وحماية الحريات، وأخيرا بنموذج التدبيرالتنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وخدمة الوحدة، وهي كالتالي:
ـ 1 الدبلوماسية المغربية والمسار السياسي و ألأممي لقضية الصحراء المغربية بمساهمة السيد بدر الدين السنوسي الممثل الدائم  للمغرب  لدى الأمم المتحدة سابقا
ـ 2 مقترح الحكم الذاتي والمنظور الجديد للتعاطي مع النزاع حول الصحراء المغربية.بمساهمة أحمدو ولد سويلم السفير السابق باسبانيا.
ـ 3 الوحدة الترابية و دور الآليات الوطنية في النهوض بحقوق الإنسان وحماية الحريات. بمساهمة إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ـ 4 نموذج التدبير التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وخدمة الوحدة. بمساهمة نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي
و ترنو الندوة عبر المحاور السالفة الذكر إلقاء الأضواء على جوانب تطور ملف الصحراء المغربية في جوانبه التاريخية السياسية، الدبلوماسية، وعلى مستوى المنتظم الدولي. كما تناقش الندوة مقترح الحكم الذاتي والمنظور الجديد للتعاطي مع النزاع، في ظل معطيات ومستجدات الوضع الراهن للنزاع.
وتوفر الندوة محاور لمقاربة إمكانيات استثمار معطيات الاستثناء المغربي للعمل على التعجيل بإنهاء النزاع، عبر إفشال حملة خصوم الوحدة الترابية ضد المغرب في مجال ادعاءاتهم وافترائهم في مجال حقوق الإنسان واستغلال ثروات الصحراء، وعبر تفعيل المنظور الجديد لمعالجة اختلالات تنمية الأقاليم الصحراوية.
فالندوة الفكرية بمحاورها تقدم مقاربة الارتباط العضوي بين مقومات الوحدة، الديمقراطية، التنمية، والسلم لاندحار المشروع الانفصالي، بما يلقيه ذلك من من مهام وطنية على كل الفاعلين السياسيين والمجتمعيين للتعجيل بحسم النزاع نهائيا.
هذا و سيتم توزيع أرضية للندوة على الحاضرين من أجل إستجلاء العديد من المعطيات التي تعتبر أساسية في مفكرة جبهة القوى الديمقراطية و قناعاتها في تعاملها مع ملف الصحراء المغربية.