أكد الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية على أن النضال من أجل تحرير المرأة هو نضال من أجل تحرير المجتمع برمته، وأن أي مشروع لتنمية المجتمع، في غياب الأدوار الطلائعية للمرأة مآله الفشل. وقال بنعلي في اجتماع تحضيري للمؤتمر الوطني الرابع للقطاع النسائي التابع لحزبه أن جبهة القوى الديمقراطية لا تعتبر الذكورة قيمة معيارية، وهي بذلك تأسف لمآل وضع المرأة في المؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها البرلمان.
وأوضح الأخ بنعلي أن الحكومة الحالية استفادت من التراكمات الإيجابية في مجال توفير شروط إقرار حقوق المرأة ومكافحة التمييز على أساس الجنس، وقال أن المبادرات الملكية لتشجيع المرأة على المشاركة في مختلف المجالات، ومصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية، وإقرار الدستور الجديد بمضامينه الديمقراطية، كلها تراكمات إيجابية لم تعمل الحكومة على استثمارها لتوفير ضمانات ممارسة فعلية للحقوق والحريات من طرف النساء المغربيات.
وأكد الأخ بنعلي أن إصلاح أوضاع المجتمع وتحسين وضع المرأة المغربية لا يتم بالشعارات، مؤكدا أن المرأة المغربية قامت بخطوات إلى الوراء بعد أن أحجمت الحكومة على تطبيق الدستور، وتوفير ضمانات المساواة في أفق المناصفة، متساءلا عن عدد النساء اللواتي تم تعينهن في المناصب العليا، على الرغم من وجود الفصول 6 و19 و30 و 154 من الدستور التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في التمتع بالحقوق، وتعميم الطابع الفعلي لتشجيع مشاركة النساء وولوجهن إلى المناصب.

واسترجع الأخ بنعلي الاصطفاف السياسي الذي عرفه المغرب حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، مؤكدا أن الأحزاب السياسية المغربية التقدمية لعبت دورها التاريخي في ميلاد وتعزيز نضالات الحركة النسوية بالمغرب. وقال بنعلي أن الفكر التنويري الذي يسعى إلى تحرير المرأة هو ضمانة إضافية للاستقرار والتقدم الديمقراطيين، واستحضر في هذا السياق دور المرأة التونسية في إنجاح المعركة الديمقراطية في مخاض ما عرف بالربيع العربي.
ودعا الأخ بنعلي نساء جبهة القوى الديمقراطية إلى الاهتمام بالقضايا التي تهم المرأة المغربية في تفاصيل يومياتها، وأوضح أن هناك مجالات ترتبط بتطبيق مدونة الأسرة، وبحقوق المرأة السلالية، وبأوضاع المرأة العاملة تستدعي نضالات ومؤازرة الأحزاب السياسية، منبها في ذات الوقت إلى أن الغلو في المطالبة ببعض الحريات الفردية قد يرجح كفة أعداء تحرير المرأة، ويقوي موضوعيا الفكر المتزمت المناهض لتأهيل المرأة وتمكينها.

واستعرض الأخ بنعلي الجهود التي بذلها المغرب في المصادقة على العهدين الدوليين الصادرين في دجنبر 1966، وعلى اتفاقية “سيداو”، وعلى برتكولها الاختياري، كما استعرض مصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجالات وحقوق محددة من قبيل الشغل والجنسية وحقوق الشخاص المعاقين، لكن المشكلة ، يضيف الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، تكمن في ملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقيات وفي مدى تفاعل المغرب مع هذه الاتفاقيات على مستوى إنتاج السياسات العمومية التي من شأنها تغيير الواقع.
جدير بالذكر اجتماع اللجنة التحضيرية للقطاع النسائي واصل أشغاله المتعلقة بإعادة هيكلته، وتشكيل لجانه.
عبد الرحيم لحبيب