المحاماة بالمغرب.. الواقع و الرهانات

 زهير أصدور محام بهيئة الرباط

مهنة المحاماة مستهدفة من طرف جهات و مؤسسات حكومية و مؤسسات دستورية

• نزهة خبيزة محامية بهيئة الرباط

جبهة القوى الديمقراطية بصدد خلق إطار مهني للمحامين كمبادرة لوعي الأحزاب بأهمية حماة الحقوق

 
دور مهنة المحاماة من أجل الدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية دور حاسم ، إزاء التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان و مقتضيات دستور 2011، ما يحمل المحامين أكثر من أي وقت مضى مسؤولية لعب دورهم كاملا لدى الفاعلين والمنخرطين في معركة إقرار العدل ودولة القانون والحريات الأساسية.
ومما لا شك فيه أن مهنة المحاماة لها جذور راسخة في التاريخ ومرت عليها عبر قرون طويلة ما لا يحصى من المحن والمعارك والكفاح المرير إلى أن أصبحت واضحة المعالم ومتميزة المكاسب ومعترف لها بالدور العظيم الذي تؤديه في خدمة العدالة.
وفي سياق الحراك المهني و الحقوقي الذي يخوضه المحامون بالمغرب، للدفاع عن مكتسباتهم الحقوقية، و المهنية، سواء عن طريق سن قوانين، أو طرح مشاريع أخرى، أو إعداد تقارير تمس في العمق الرسالة الإنسانية النبيلة للمحاماة، أو التصدي للتراجع عن المكتسبات، أصبح المحامون ملزمين بالدفاع عن مطالب مهنتهم و في مقدمتها الإصلاح الحقيقي لمنظومة العدالة، وبالوقوف في وجه محاولات المساس بالحرية وحقوق الدفاع ، وبشروط المحاكمة العادلة وبحقوق المواطنين في الولوج المتيسر إلى العدالة وبالمكتسبات المهنية الراسخة.
في هذا الإطار أجرينا هذا الحوار مع الأستاذين زهير أصدور و نزهة خبيزة ، المحاميان بهيئة الرباط، لتسليط الأضواء على مشاكل وتحديات المهنة:
 
إعداد: أمال المنصوري
 
1- ما هو تقييمكم للحراك الحاصل في قطاع المحاماة بمناسبة تجديد هياكل هيئات المحامين؟
** تعيش مهنة المحاماة اليوم في المغرب، بمناسبة تجديد هياكل هيئات المحامين، فترة انتخاب هياكلها بطريقة عادية، و هو تقليد صارت عليه مهنة المحاماة بالمغرب منذ تأسيسها. هي فترة تتجدد فيها الهياكل بعد مرور ثلاث سنوات بشكل دوري. هي مناسبة أيضا لكل المحامين و المحاميات للالتقاء و التواصل و تبادل الاقتراحات، مناسبة ايضا للمرشحين من النقباء أو أعضاء المجلس لتقديم برامجهم و أنفسهم لزميلاتهم وزملائهم في الهيئة.
ما تعيشه الهيئات اليوم، تعبير واضح عن روح الديمقراطية التي دافع عنها المحامون في المغرب لسنوات طوال.
 
2- كيف تفسرون التشنج الحاصل بين وزارة العدل و جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول مطالب المهنة؟
**أعتقد أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمثل كافة الهيئات الموجودة في المغرب، بطبيعة الحال الجمعية لها مطالب مبنية على خلاصة مؤتمرات و ندواتها الدراسية التي تعقدها هذه الجمعية في مناسبات معينة لتدارس إما قانون المهنة أو لتدارس مشاريع قوانين تتعلق بممارسة المهنة و بالتنظيم القضائي و بالترسانة القانونية بصفة عامة، و بالتالي هي المخاطب الرسمي مع الأجهزة الحكومية، و بخصوص سؤالكم حول التشنج الحاصل نعتبره صادرا من الجهات الحكومية و ليس من جمعية هيئات المحامين، لأنها تحمي القطاع بصفة أساسية، الجمعية لها مطالب مهنية جاءت عبر مكتسبات حققتها طيلة مسارها منذ تأسيس قطاع المحامين بالمغرب. و الجميع يعلم الدور الذي يقوم به جهاز الدفاع، فإذا مس انهارت جميع القطاعات المرتبطة به.
و أنا أقول أنه ما تزال الجمعية تحتاج للعمل المتواصل لكون مهنة المحاماة مستهدفة من طرف جهات و مؤسسات حكومية و مؤسسات دستورية، في الوقت الذي أعطى فيه مجلس المنافسة رأيه في مهنة المحاماة دون مراعاة مكتسبات هذه المهنة على مدى سنين، وفي الوقت الذي يتجرأ فيه رئيس الحكومة في البرلمان على أن يطعن في مهنة المحاماة بدون موجب و بدون سند، ما يزال وزير العدل و الحريات يرفض الاستجابة لمطالب جمعية هيئات المحامين و هو العليم بهذه المهنة، وهذا بطبيعة الحال سيخلق التشنج، وهو ما نعتبره تشنجا مشروعا دفاعا عن المهنة.
 
3- ما هو تعليقكم حول عدم قبول رئيس الحكومة لطلب النقباء بتحديد موعد للحوار؟
**باعتقادي الشخصي، أعتبر طلب المحامين للجلوس إلى طاولة الحوار مع رئيس الحكومة، فرصة للحكومة، لن تجدها مرة أخرى سواء في ظل الحكومة الحالية أو الحكومة المقبلة. فمهنة المحاماة باقية بمحامييها و محامياتها و الحكومة راحلة، و ستأتي حكومة أخرى، و ربما مشاريع القوانين هي نتاج حراك و صراع الكل يعرفه، ربما بعد أربع أو خمس سنوات سيحصل تغيير في المواقف.
بعد تماطل رئيس الحكومة في تحديد موعد للحوار، علينا أن نطرق باب السدة العالية بالبلاد، لأن كل الطرق في الحوار استنفذت و لم يبق إلا التحكيم الملكي في هذا الموضوع، بعدما تأكدنا أننا نتعامل بمبدأ الحسابات الشخصية وليس بما هو مهني يحمي مصالح البلاد. هذا المقترح يظل شخصيا في انتظار توافق محاميي المغرب عليه. و هذا ما أثر على المواطن الذي فقد الثقة في كل مكونات الدولة، لافتقاد المصداقية بين المواطن و الحكومة.
المحامون ليسوا أصحاب خبز، هم أصحاب قيم و مبادئ يؤمنون بها، و نحن على استعداد للجلوس إلى طاولة الحوار للخروج من هذه الأزمة قبل اللجوء إلى ملك البلاد.
 
4- ما رأيكم في مشروع قانون المحاماة؟
** الجمعية طرحت مقترح قانون المحاماة، استنادا إلى توصيات الندوات التي عقدتها جمعية هيئات المحامين بكل من الرباط و فاس، و التي أسفرت عن خلاصات مهمة. المشروع يحمل مجموعة من الإجراءات الموضوعية، و هو تكملة للمكتسبات التي حققتها مهنة المحاماة عبر سنوات. و بالتالي إذا كانت الحكومة لا ترغب في هذا التجاذب الحاصل بينها و بين هيئات المحامين عليها أن تقر بمجموعة من الإصلاحات التي يطالب بها المحامون لتضمينها في قانون المهنة.
5- إلى أي حد يمكن للمحاماة أن تلعب دورا حاسما في إصلاح القضاء؟
** المحاماة لها دور محوري في إصلاح القضاء، فقد كانت هيئة المحامين الوحيدة التي تدافع عن القضاء، في الوقت الذي كان القاضي لا يجرؤ حتى على الكلام. هيئات المحامين عبر مؤتمراتها أصدرت توصيات منذ سنة 1962 كلها ترمي إلى استقلال القضاء و إلى الدفاع عن حقوق القضاة.
اليوم عندما أصبح الكل يمارس حقوقه و يتكلم، بدأ البعض يقزم من دور المحامين و دورهيئات المحامين بالمغرب التي كانت بالأمس القريب حامية للحقوق و هي من يدافع بشكل شرس على حقوق المواطنين و عن الحريات العامة.
 
 
6- كثيرا ما يتخذ البعض المحاماة كملجأ ضد البطالة، ألا ترون أنه حان الوقت لوضع معايير و شروط صارمة لكل من يود ولوج هذه المهنة؟
**بطبيعة الحال حان الوقت، لتحصين مهنة المحاماة حتى لا تكون ملجئا لمن لا مهنة له، و هذا التحصين يجب أن يبدأ بإنشاء معاهد بعد الاختبارات، و تكون لجمعية هيئات المحامين دورا أساسيا في تحديد العدد الذي يتعين ولوج المهنة، و ليس وزارة العدل و الحريات، كما حددت الآن 5000 منصب للمحامين. الوزارة تريد إغراق المهنة بعدد من الشباب و عدد من الوافدين، الذين سيؤزمون الوضع أولا، ثانيا سيدخلون غمار المهنة و هم يجهلون مصيرهم، يجهلون إكراهات المهنة و ما يمكن أن تؤدي بهم مستقبلا. إذن حان الوقت لتقديم اقتراحات في هذ ا الموضوع سواء في قانون المهنة، أو سواء في قوانين مرتبطة، لان الدور الأساسي يكون في تحديد معايير الولوج لهذه المهنة، و من اختصاص أصحاب المهنة تحديد العدد الكافي الخاص للالتحاق بها. إذ لا يعقل أن نقبل 5000 محام و محامية، في الوقت الذي يصل عدد المحامين في المغرب حوالي 15000 محام و محامية. و باختيار ثلث المحامين جدد يتم إغراق المهنة ، و قد حان الوقت لوقف هذه المسألة.
و النصوص التي تؤكد على تنظيم مهنة المحاماة: المادة 1 : المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
المادة 2 : لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة.
تمارس مهنة المحاماة، طبقا لمقتضيات هذا القانون، مع مراعاة الحقوق المكتسبة.
المادة 3 : يتقيد المحامي في سلوكه المهني، بمبادئ الاستقلال، والتجرد، والنزاهة، والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.
المادة 4 : يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف. تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
7- ألم يحن الوقت لجمعية هيئات المحامين لتقديم ملتمس تحديد الخصاص في المهنة؟
** بالفعل يجب على المشرع أن ينتبه لهذا الموضوع، و المحامون بمقدورهم ذلك، لأن أي محام قبل ترشيحه و بعد نجاحه في الامتحان لا بد أن يجتاز فترة تمرين. فإذا قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عدم استقبال الوافدين لن يتمكنوا من ولوج المهنة حتى بعد نجاحهم، و بالتالي ستكون هناك عرقلة ترسيم المحامي في جدول الترسيم مستقبلا. و هذا لن يحدث إلا إذا اتفق كل محاميي المغرب. نتمنى أن تعي الحكومة بخطورة هذا الإجراء ، و أن الصراع لن يفيدها في أي شيء لكون مهنة المحاماة مهنة عريقة و شريفة، و لا يمكن القفز على دور المحامي بهذه السهولة، و كل من يفكر في ذلك فهو واهم. خصوصا و أن جمعية هيئات المحامين لم تختر بعد التصعيد وطنيا و دوليا، فكما يعلم الجميع المحامي له وزن كبير دوليا، و صوته مسموع دوليا .
8- جمعية هيئات المحامين اختارت تدويل قضيتها في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد بمراكش مؤخرا، ما تعليقكم على ذلك؟
** لا بد من الإشارة أولا إلى أنه في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، كان هناك حيف بالنسبة للمحامين، إذ كما يعلم الجميع أن المحامين هم في طليعة المدافعين عن حقوق الانسان في المغرب، فكيف يعقل أن بعض الهيئات في المغرب تم منحها عضوية شخصين، في حين أن بعض الهيئات مثلت بعشرة أشخاص. في الوقت الذي دافع فيه نقباء عن تمثيلية أكبر. مثلا نقيب مراكش طالب من اللجنة المشرفة على المنتدى أن تمنحهم على الأقل 40 عضوية للمحامين من أجل المشاركة في المنتدى دون تحمل المنتدى لأي مصاريف( المبيت، الأكل) لأن جل المحامين مقيمون في مراكش، مع ذلك تم رفض الطلب و لم يتمكن نقيب مراكش من الحصول على عضويتين إلا يوم انعقاد المنتدى.
بالرجوع إلى قضية تدويل ملف المحامين، وإصدار بيان مراكش، هذا يعد خطوة مهمة في تاريخ مهنة المحاماة.
9- ما هي آفاق مهنة المحاماة على ضوء ما قضى به دستور 2011؟
** منذ تصويتنا على دستور 2011، قلنا جاء الفرج، لأنه عند الاطلاع على فحوى النصوص تستبشر خيرا. لكن بعد تولي حكومة بن كيران مسألة تنزيل الدستور، و التي لا نعتبرها تنزيلا بل تقزيما، أصبحت النصوص لا جدوى منها و الدليل انه هناك من النصوص التي نصت على الحريات العامة تم القفز عليها.
فمثلا في مشروع المسطرة الجنائية تم رفض حضور المحامي لعملية الاستنطاق خلال وجود الشخص تحت الحراسة النظرية، و تم الاكتفاء بحضور المحام في استنطاق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة بشكل مؤقت، هذا يعني غبن، و يعني أيضا إقبارا لروح دستور 2011.
10- أنتم بصدد خلق إطار مهني للمحامين داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية. ما هي انتظاراتكم من هذا الإطار؟
 
جبهة القوى الديمقراطية اختارت خلق إطار مهني للمحامين داخل الحزب، خلال هذه الفترة الحرجة التي تعيشها مهنة المحاماة، لأننا نحن التحقنا بالمهنة أواخر الثمانينات، و منذ هذه المدة أصبحت مهنة المحاماة مسرحا للتجارب، و أصبحت مستهدفة من جميع الأطراف. كما تعلمون أن اختصاصات المحامي و بشكل متعمد منحت لجهات أخرى، و هو ما حدث من تغيير في مشروع المسطرة المدنية، هذا  المشروع الذي أظهر بالواضح تقزيم دور المحامي في جميع القضايا. و الذي يؤكد نية القضاء على مهنة المحاماة من خلال تصريح رئيس الحكومة، الذي عمل على خلق البلبلة حتى تمرر مشاريع القوانين التي تمس جوهر مهنة المحاماة.
 
مهنة المحاماة مهنة شريفة و مهنة مستقلة، و منذ البدايات و هي تدافع على حقوق الانسان و على حقوق الأفراد بشكل مستميت، و التاريخ يشهد على ذلك، و اليوم نحن نراهن “إما أن نكون أو لا نكون”، لأن المحامي بصفة خاصة انتهى صبره.
 
أنا لست ضد اجتياز 5000 محام و محامية لامتحان المحاماة، لكن على الدولة أن تفتح الأوراش و الأبواب لهؤلاء المحامين. و هو ما لم تقدمه الدولة لهؤلاء و سقطت في متاهة إغراق المهنة ببطالة أخرى. و اختارت أيضا تغيير المسطرة المدنية لحذف اختصاصات المحامي و هذا تناقض واضح لدى الحكومة.
 
من جهة أخرى، الحكومة اعلنت في وقت سابق، عن ان اجتياز مهنة المحاماة سيكون فقط لحاملي شهادة الماستر، و هو ما لم تطبقه و ظل كلاما في الهوى و فتحت الباب على مصراعيه، و التاريخ يسجل ذلك. يسجل على أي مسؤول ما يقوله، و مالم ينفذه و ما لم يطبقه.
 
عندما يصرح رئيس الحكومة، و يقول ان كل شخص يمكن له أن يدافع عن نفسه، فهو يضرب المبادئ الأساسية التي وفرها دستور 2011 للمواطن المغربي. إذن منذ2011 و نحن نعيش في تناقضات. و نحن نراهن على أن يكون نقباء أقوياء لديهم الشجاعة الكافية في المواجهة بالاشتراك مع قاعدة المحامين لأننا نحتاج إلى تكثف الجميع من أجل مقاومة الحروب الشاذة التي تعيشها مهنة المحاماة حاليا.
 
في خضم هذه الصراعات، نعلم جيدا أن لا أحد يقوم بدور المحام، لأنه ليس دراسة للقانون بل هو ممارسة يومية و اجتهادات يومية. دوره يتمثل في تنوير عمل القاضي، فبدون جهاز الدفاع لما استطاع القاضي البت في أي قضية. إذ بالمس بجهاز الدفاع لن يكون هناك أي إصلاح في منظومة العدالة بصفة نهائية.
 
لكل هذا عملت جبهة القوى الديمقراطية، على أن تخلق هذا الإطار حتى تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها، إذ لا يمكن أن تظل الأحزاب في الوراء و لا نراها إلا في الانتخابات. الحزب اليوم في المغرب إذا لم يملك إطارات قوية، و خاصة المحامون لأنهم اللسان القوي و المعبر، لا يرجى في  ذاك الحزب خيرا. مثلا في الدول الاوروبية نجد ان المحامين يحتلون المناصب العليا و يصبحون رؤساء لدولهم، و هو نفس الشيء الذي كان في المغرب  بحيث كانت المناصب الحساسة يحتلها المحامون، لكن اليوم نحن نعيش الآية معكوسة، الهدف من هذا فيه ما هو مهني محض، إذ تبين ان المحامي لا يمكن له أن يكون رجلا للسياسة، لأن هذه الأخيرة و الدفاع يكتملان مع بعض، و لا يمكن أن نقول أن مهنة المحاماة خلقت للاسترزاق منها فقط. جبهة القوى الديمقراطية هي بصدد تهيئ قانون داخلي فيما يخص قطاع المحاماة في الحزب.
 
11- ما هو رأيكم حول موقف الحكومة المغربية من الامتناع عن التصويب عن قرار وقف تنفيذ عقوبة الاعدام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
 
** في الوقت الذي كان فيه رأي الجميع مستقرا على ان الحكومة المغربية ستدعم رأي الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقف عقوبة الإعدام، نفاجئ برد فعل الحكومة المغربية كعادتها. هو موقف لحد الساعة نستغرب له، ففي الوقت الذي كانت الرسالة الملكية الموجهة في المنتدى العالمي لحقوق الانسان الذي انعقد أواخر شهر نونبر بمدينة مراكش، اعتقدنا أن المغرب سيسير في اتجاه منع تنفذ عقوبة كباقي دول العالم. المؤسف في الأمر أننا نخرج على الإجماع الدولي.
 
نتمنى أن ترجع الحكومة المغربية إلى جادة الصواب و أن تعمل على الاستجابة للمبادئ التي نص عليها دستور 2011 و خاصة الفقرة المتعلقة بالحق في الحياة و المفروض على الحكومة عدم الذهاب عكس الاتجاه.
 
لا نعلم اليوم، هل نصوص دستور فاتح يوليوز 2011 التي تم الإجماع عليها جاءت لتطبق فعليا على أرض الواقع، أم حسب رغبات و أهواء المسؤولين، إذ لا يعقل أن ينص دستور المملكة على الحق في الحياة و تمتنع الحكومة عن وقف عقوبة الاعدام. و ما يمكن قوله باختصار ان بنود الدستور لا تطبق بشكل إيجابي.
 
12- بالرجوع إلى انتخابات الهياكل بنقابات المحامين، ما هو تقييمكم لحضور العنصر النسوي؟
 
** مشاركة المرأة المحامية في الانتخابات المهنية هي مفتوحة، و لا توجد أي عراقيل أمامها، لكن لا أدري لماذا لم ترشح المحامية نفسها إلا بنسبة ضئيلة، 12 ترشيحا مقارنة مع عدد المحاميات المسجلات بجدول المحاماة.
نوافذ:
**
كل الطرق في الحوار استنفذت و لم يبق إلا التحكيم الملكي في هذا الموضوع
**
المحامون ليسوا أصحاب خبز، هم أصحاب قيم و مبادئ يؤمنون بها
**
اليوم نحن نراهن “إما أن نكون أو لا نكون”، لأن المحامي بصفة خاصة انتهى صبره
**
نتمنى أن ترجع الحكومة المغربية إلى جادة الصواب و أن تعمل على الاستجابة للمبادئ التي نص عليها دستور 2011 و خاصة الفقرة المتعلقة بالحق في الحياة