الأخ المصطفى بنعلي أمام الدورة الخامسة للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية:
ـ الوحدة الترابية للمملكة في طليعة أولوياتنا والإجماع الوطني حولها راسخ لدى المغاربة
ـ الاستحقاقات المقبلة رهان للقطع مع التمثيلية العددية و إفراز تمثيلية سياسية
انعقدت بالرباط طيلة يوم الأحد 11 يناير2015 الدورة الخامسة للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية،
تحت شعار:
“وحدة عضوية بين قضايا الوحدة الوطنية والبناء الديمقراطي”. وقد ترأس أشغال الدورة الأخ المصطفى منار عضو الأمانة العامة، بحضور الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام، وأعضاء الأمانة العامة، وبحضور مكثف لأعضاء المجلس الوطني من مختلف ربوع المملكة.
في مستهل الجلسة الافتتاحية طلب الأخ المصطفى منار من الحاضرين قراءة الفاتحة، ترحما على أرواح بعض أفراد عائلات مناضلي الحزب، وترحما على أرواح ضحايا الفيضانات التي عرفتها الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما تم الوقوف دقيقة صمت ترحما على ضحايا الهجوم على مقر جريدة شارلي ايبدو الفرنسية.
بعد ذلك ذكر بالظرفية التي تنعقد فيها دورة المجلس الوطن في نسختها الخامسة، وشدد على أن الوضع الاجتماعي المتأزم يتهدد السلم والأمن الاجتماعيين للمغرب، وأضاف أشغال الدورة تسعى للخروج بتوصيات، تعزز توجهات الجبهة، و تضيف قيمة نوعية لوعي المواطن المغربي للإسهام في والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لممارسة هذا الحق الدستوري. كما أشار إلى أن الدورة في شقها الثاني ستنصب على الجانب التنظيمي للحزب.
اثر ذلك تناول الكلمة الأخ المصطفى بنعلي فقدم باسم الأمانة العامة التقرير السياسي، والذي ترجم بدقة متناهية أهم محطات الفترة الفاصلة بين الدورتين الرابعة والخامسة.
التقرير السياسي أشار إلى الدلالات العميقة، والحمولة التاريخية و المعاني الرمزية لاختيار 11 يناير ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، موعدا لانعقاد الدورة الخامسة للمجلس الوطني، وفي ذلك استحضار للملاحم والبطولات التي خلدها المناضلون المغاربة، واعتزاز بالتضحيات الجسام التي قدمها العرش والشعب، من أجل التحرر و الانعتاق من ربقة الاستعمار، واسترجاع السيادة الوطنية، لينطلق مسلسل بناء مغرب التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
جبهة القوى الديمقراطية تستحضر هذه اللحظة كمحطة نوعية في النضال السياسي، بما يجعلها تحافظ على الإرث النضالي، و ثوابت الأمة المغربية. ومن هنا فالوحدة الوطنية هي أساس مبدأ حقوق الإنسان في الدفاع عن قضايا المغرب والمغاربة.و اعتبر التقرير السياسي 2015 سنة للحسم في قضية الوحدة الترابية للمملكة، وشدد على القطع مع الريع وخيانة الوطن والمزايدة عليه،معتبر أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء جاء متناغما مع توجهات الجبهة، داعيا إلى الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم على خصوم الوحدة الوطنية، وحمل المسؤولية الكبرى للدولة الجزائرية في معاكسة حق المغرب في استكمال وحدته
الدورة تنعقد في ظل تحولات دولية وإقليمية أشرت على ظهور أقطاب سياسية جديدة، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية، وتزايد التهديدات الأمنية، وتنامي الإرهاب، وانتشار الحروب الأهلية و الإثنية، كلها عوامل تنذر بمستقبل لا يبعث على الارتياح، و ترخى بتبعاتها على الأوضاع السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا.
وتنعقد هذه الدورة في سياق وطني هام، باعتبار أن المغرب مقبل على انتخابات تؤمن فيه جبهة القوى الديمقراطية أنه من الضروري القطع مع التعددية العددية والانتقال بالمغرب إلى إفراز تعددية سياسية مبنية على برامج انتخابية، وإفراز نخب قادرة على ربح تحديات التنمية، لذلك فقطب الرحى انصب حول الحديث عن الانتخابات والنظام الانتخابي، والنقاش الدائر حول الانتخابات، من أجل ربح المعركة، التي تتجلى أساسا في تكثيف المشاركة الواسعة لكل المواطنين فيها، ولتكون انتخابات في مستوى التحديات المطروحة على المغرب في هذه الفترة.
و عقب عرض التقرير السياسي فتح نقاش موسع، أجمعت خلاله كل المداخلات على مدي أهميته، ودقة تناوله للأولويات التي كان ينتظرها المشاركون في الدورة، واعتبروه وثيقة مرجعية تنضاف إلى الرصيد السياسي والفكري لجبهة القوى الديمقراطية. وتمت الموافقة بالإجماع عليه.
عبد الرحيم لحبيب