عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الأربعاء 30 يناير 2013، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي النائب الأول للأمين العام.

وفي بداية الاجتماع  استمعت الأمانة العامة  إلى تقرير حول تقدم  أشغال لجنة العمل الفرعية التي شكلتها الأمانة العامة لتدارس قضية إصلاح أنظمة التقاعد، واعتبرت الأمانة العامة أن عمل هذه اللجنة تؤطره  نظرة الجبهة إلى أن إصلاح هذه الأنظمة قضية وطنية، تهم كل المجتمع بقواه الحية ، وهو ما يفرض نهج مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء. كما اعتبرت الأمانة في توجيهها لعمل اللجنة بأن قضية إصلاح أنظمة التقاعد لا يمكن بأي حال من الأحوال اختزالها في مراجعة بعض المقاييس كرفع سن التقاعد ومراجعة قيمة المعاش وحجم المساهمات في الصناديق، بل أنها قضية شمولية تتوخي ضمان العناية الاجتماعية والعيش الكريم لعموم المتقاعدين والمسنين الحاليين، مع تبني نظرة مستقبلية إحصائية قادرة على تحصين مستقبل الأجيال المقبلة.
وأوصت الأمانة العامة اللجنة الفرعية بتسريع وتيرة عملها من أجل تقديم مقترح متكامل للإصلاح من منظور جبهة القوى الديمقراطية.
وفي إطار التحضير للدورة الثانية للمجلس الوطني المقرر عقدها يوم 10 فبراير 2013 بالمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية بالرباط، صادقت الأمانة العامة على مشروع تعديل النظام الداخلي وعلى مشروع التقرير السياسي الذي ستعرضه على الدورة. كما تداولت بشأن جدول أعمال الدورة في ما يرتبط بمناقشة تقارير تنظيمية عن أنشطة الأمانة العامة وعن اللجان الدائمة والقطاعية.
وفي ما يرتبط بمتابعة المهام تداولت الأمانة العامة  بشأن محاورندوة ” الأمن الغذائي: الواقع والآفاق” المقرر إنعقادها يوم 21 فبراير2013، العدد الجديد من مجلة الاقتصاد والمجتمع، الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة،الجبهة الوطنية للدفاع عن منظومة التربية والتكوين وبالانتخابات الجزئية المقرر إجراءها يوم 28فبراير 2013.
وفي الشأن التنظيمي انتدبت الأمانة العامة وفدا للإشراف على إعادة هيكلة الأمانات المحلية والاقليمية بإنزكان آيت ملول يوم 03 فبراير 2013.
وحرر بالرباط يوم الأربعاء 30 يناير 2013.