جبهة القوى الديمقراطية تدعم الملف المطلبي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة

خلال لقاء جمعهما بمقر الحزب
جبهة القوى الديمقراطية تدعم الملف المطلبي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
قال الأخ مصطفى بنعلي إن وضعية المتصرفين الإداريين وضعية متأزمة شأنها شأن باقي الشغيلة المغربية محملا المسؤولية للحكومة التي غالبا ما تواجه مطالب هاته الفئة بنوع من التجاهل والتسويف ،في الوقت الذي ينبغي عليها فيه العمل على تحسين وضعية فئة الموظفين والأجراء سواء في القطاع العام أو الخاص .
وأضاف الأخ بنعلي أنه ينبغي خوض معركة نضالية مبنية على العمل التشاركي لأن المعركة التي يمكن ربحها هي المعركة التشاركية التي تتم عن طريق توسيع دائرة الحلفاء وتهييئ مقترحات عملية للاشتغال عليها .
كما عبر بنعلي لأعضاء الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ،عن مدى استعداد جبهة القوى الديمقراطية للتعاون مع الإتحاد والقيام بخطوات نضالية مشتركة على اعتبار أن مصير وأوضاع الشغيلة المغربية بكل تشكلاتها تأتي ضمن أولويات وقناعات الحزب التي يناضل من أجلها .
كما تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء الذي عقد بالمقر المركزي لجبهة القوى الديمقراطية ،تلبية من الحزب لطلب الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إلى الأوضاع الاجتماعية المزرية للمتصرفين الإداريين بمختلف الإدارات العمومية المغربية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية .
ومن جهتها قدمت فاطمة بنعدي الكاتبة العامة للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عرضا تطرقت فيه لظروف تأسيس الإتحاد ومختلف المحطات النضالية التي خاضها ولمطالبه التي يناضل من أجل تحقيقها ،قائلة إن الإتحاد وجد من أجل الدفاع عن الملف المطلبي للمتصرفين والمتصرفات ويأتي في مقدمتها القانون الأساسي العادل والحقوق المادية والمعنوية المشروعة وتنفيذ المعارك النضالية.
كما وقفت على موقف الحكومة السلبي تجاه هاته المطالب ،رغم المراسلات العديدة لرئيس الحكومة ووزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة الاقتصاد والمالية .
وطالبت المتحدثة ذاتها بالمناسبة ،الحكومة بالحكامة المهنية والإنصاف والمساواة والانسجام ونظام أساسي عادل ومنصف للتعيينات في المناصب العليا والترقية ومراجعة نظام تعويضات يتطابق مع نظام التعويضات للفئات المشابهة وإقرار الأقدمية الاعتبارية والتكوين والتكوين المستمر وإسناد مناصب المسؤولية والخدمات الاجتماعية والحركة الانتقالية ومأسسة الحوار الاجتماعي وإلغاء القوانين المعرقلة للحق النقابي وخاصة المادة 15 من ظهير 1.63.038 والذي يصادر حق المتصرف في وزارة الداخلية في الانخراط في العمل النقابي والترشح للجن الثنائية، ملتمسة في نفس الوقت دعم حزب جبهة القوى الديمقراطية لنضالات الإتحاد لإعطاء أهمية لملفه المطلبي .
مصطفى قسيوي