دعوة كافة قوى المجتمع إلى استحضار واستلهام روح المسيرة الخضراء المظفرة، بما حققته من بلورة للإجماع الوطني حول قضية الوحدة الترابية إلى قوة ضاربة

 حصيلة وتوجهات الحكومة المنبثقة عن أول انتخابات تشريعية بعد تبني دستور فاتح يوليوز، مخيبة للآمال على أكثر من صعيد، سواء على المستوى السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي.

 إن المجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية المنعقد في دورته الثالثة “دورة الفقيد التهامي الخياري” بتاريخ 3 نونبر 2013 تحت شعار “التزام متجدد لمواصلة البناء التشاركي لمجتمع الحداثة والديمقراطية”، وبعد مناقشة التقرير الذي قدمه الأخ المصطفى بنعلي النائب الأول للأمين العام، باسم الأمانة العامة، والمصادقة عليه:

.

 – *وهو يستحضر روح الفقيد التهامي الخياري، الذي فارقنا والجبهة في أمس الحاجة إلى توجيهاته وعطاءاته. فارقنا وبلادنا على عتبة مرحلة دقيقة وحاسمة من تاريخه، وهي في حاجة ماسة إلى رجالات من عيار الفقيد التهامي الخياري كمناضل وطني قح وقائد سياسي تقدمي فذ.

– يؤكد أن الرصيد الفكري والسياسي النضالي للفقيد يظل منهلا فياضا تستنير به جبهة القوى الديمقراطية في رسم معالم الطريق لرفع التحديات السياسية التي تطرحها المرحلة، وتبويئ الجبهة المكانة المستحقة في المشهد السياسي المغربي كقوة تقدمية ديمقراطية حداثية قادرة على الإسهام القوي في إنجاز المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي أفنى الفقيد عمره في خدمته.

– انطلاقا من المبادئ والتوجهات التي ارساها الفقيد بجانب مناضلات ومناضلي الجبهة، يجدد المجلس الوطني تشبثه بالهوية الوطنية التقدمية للجبهة، بمواصلة الدفاع عن القضايا الوطنية المصيرية، والتمسك بقيم الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، التي تشكل الأركان الأساس في هوية جبهة القوى الديمقراطية.

– وهو يستحضر روح الفقيد التهامي الخياري، يجدد التأكيد على أن قضية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، التي كانت على الدوام قضيته وقضية الجبهة الأولى، تظل أولى أولويات انشغالات الجبهة وفي صدارة اهتمامها وعملها، خاصة في هذه اللحظات الدقيقة من كفاح الأمة المغربية لتحقيق النصر النهائي في معركة الوحدة والسيادة.

 -* إذ يجدد التأكيد على تجند كافة مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية وراء قائد الأمة وضامن وحدتها وسيادتها جلالة الملك محمد السادس للدفاع عن قضية الوحدة الترابية والقضايا الوطنية العليا، يدعو كافة قوى المجتمع إلى استحضار واستلهام روح المسيرة الخضراء المظفرة، بما حققته من بلورة للإجماع الوطني حول قضية الوحدة الترابية إلى قوة ضاربة دكت معاقل الاستعمار الفرنكفوي الفاشتي بأقاليمنا الصحراوية الجنوبية وأعادتها إلى حظيرة وطنها الأم.

– يذكر في الوقت ذاته، التمسك باستعادة المدينتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، بما يضمن عودتهما إلى حظيرة الوطن، ويصون علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والشعبين المغربي والإسباني.

– يذكر بفحوى الخطاب الملكي بمناسبة  افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية الأخيرة ، الذي دعا فيه جلالته كافة مكونات الأمة إلى النهوض بمهامها الوطنية، وجعل قضية الوحدة الترابية القضية المركزية التي تعلو فوق أي اعتبار.

– يجدد التأكيد على أن النزاع حول الصحراء المغربية في منشأه ومساره وراهنه، هو من اختلاق حكام الجزائر، وأن الطرف الوحيد في معاكسة المغرب بشأن قضية وحدته الترابية، هي الجزائر. وأن رسالة الرئيس الجزائري إلى أبوجا وإلى الأمين العام للأمم المتحدة ليست سوى تأكيد صارخ لذلك، لمن كان يحتاج إلى تأكيد.

– يؤكد أن لجوء حكام الجزائر إلى استعمال ورقة حقوق الإنسان النبيلة لمحاولة النيل من صورة المغرب، والتشويش على جهود المنتظم الدولي للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، يعكس بما لا يدع مجالا للشك عن العداء المتأصل لدى حكام الجزائر للمغرب ولقضاياه الوطنية المصيرية، وإصرارهم على إجهاض جهود الأمم المتحدة لإنهاء النزاع، من جهة. ومن جهة ثانية،  يعبر عن محاولة تحريف أنظار الرأي العام العالمي عن الأوضاع المأساوية للصحراويين المحتجزين في تندوف، وما يقترف فيها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتحريف الأنظار عن الأوضاع السياسية الداخلية للجزائر، التي تتفاعل فيها تطلعات وطموحات الشعب الجزائري الشقيق إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والاستفادة من إيرادات الغاز والبترول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

– يؤكد رفضه القاطع من جديد، دعوات خصوم وحدتنا الترابية إلى توسيع صلاحيات المينوروسو لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية الجنوبية المغربية. باعتبار أن ذلك شأن سيادي وطني مغربي. وباعتبار أن المغرب يتوفر على آلياته ومؤسساته الوطنية التي تؤدي مهامها بكل حزم ومسؤولية في مجال متابعة احترام حقوق الإنسان بمجموح التراب الوطني، وذلك بشهادة المنتظم الدولي.

– يجدد تأكيده على أن مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية الجنوبية المغربية، هو الإطار الوحيد أمام مجلس الأمن لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأن لا حل ممكنا للنزاع دون توجيه المنتظم الدولي جهوده في التفاوض إلى الجزائر، الطرف الوحيد في النزاع مع المغرب في قضية الصحراء.

– يناشد المنتظم الدولي، وكل القوى المحبة للسلام عبر العالم لإنهاء النزاع الذي افتعلته الجزائر وتصر على استدامته ضد المغرب، مغذية بذلك التوتر بمجموع منطقة شمال إفريقيا والساحل، وموفرة التربة الخصبة لانتشار وتوسع نشاط التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم بمجموع المنطقة.

– يؤكد تمسكه بأواصر الأخوة العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، ومجموع الشعوب المغاربية، وتشبته بمشروع بناء الوحدة المغاربية التي تضمن الاحترام المتبادل لوحدة وسيادة بلدانها، وتضمن التعاون والتضامن بين دولها وشعوبها، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، وتحقيق العيش الكريم والأمن والأمان لكل أبناء الشعوب المغاربية.

 -* يعتبر أن قضايا الوحدة الوطنية والديمقراطية والتنمية بالمغرب، تشكل وحدة عضوية لاتنفصم. وإذا كانت قضية القضايا في هذه المرحلة، هي قضية الوحدة الترابية، فإن ذلك يستلزم جبهة داخلية صلبة متماسكة، مجندة معبأة للدفاع عن القضية الوطنية الأولى. وهذا لن يتأتى إلا بتثبيت وترسيخ الاختيار الديمقراطي الحداثي الذي أضحى اختيار أمة، اختيارا يعزز شروط إنجاح التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية. وهي المسؤولية الأساس الملقاة على عاتق من يتولى تدبير الشأن العام.

– يسجل بأسف أن حصيلة وتوجهات الحكومة المنبثقة عن أول انتخابات تشريعية بعد تبني دستور فاتح يوليوز، مخيبة للآمال على أكثر من صعيد، سواء على المستوى السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي.

– يسجل أن الحكومة تتلكأ، منذ ما يقارب السنتين في تفعيل مضامين الدستور، وتنحرف عن التأويل الديمقراطي لنصه وروحه. فالحزمة الكبيرة من القوانين التنظيمية المنتظر منها تأطير الحياة المؤسسية والسياسية الوطنية مازالت لم تر النور بعد. والأسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع هذه القوانين ومع أوراش إصلاح كبرى أخرى، تغيب عنها روح المبادرة والابتكار، وتغيب عنها المقاربة التشاركية وروح الحوار الوطني، والسلوك الذي تنهجه رئاسة الحكومة بمحاولة الانفراد بالقرار في قضايا مصيرية أرسى مناخا سياسيا يطبعه غياب الثقة والتوتر الدائم بين الحكومة والمعارضة، برلمانية، وغير برلمانية، وبينها وبين مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بل وبين مكونات الحكومة ذاتها.

– يسجل أن المأزق الذي آلت إليه الأوضاع المالية والاقتصادية، يعكس غياب أي تصور لدى الحكومة للمهام المطروحة على البلاد في هذه المرحلة، المهام التي يحددها استيعاب معطيات الوضع الاقتصادي العالمي ومتغيراته، ومؤهلات وإكراهات الاقتصاد الوطني، لاتخاذ القرارات السياسية الملائمة لرفع التحديات الخارجية، وربح رهانات التنمية الاقتصادية الوطنية. ويحذر من اختيار الحكومة الانسياق وراء توصيات صندوق النقد الدولي، هذا الاختيار الذي ستكون تبعاته، لا ريب فيه، وبالا على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الاجتماعية، وترمي بمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى المجهول.

– يعبر عن قلقه العميق تجاه الأوضاع المعيشية والخدماتية الاجتماعية لأوسع فئات الشعب جراء القرارات اللاشعبية الارتجالية المتعاقبة للحكومة، والتي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين. الأمر الذي يعكس عجز الحكومة عن الإهتداء إلى الحلول البديلة الممكنة الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني، وصيانة القدرة الشرائية، وتحسين المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود.

. -* يعتبر أن ما آلت إليه الأوضاع السياسية العامة في ظل تدبير الحزب الحاكم للشأن العام الوطني، يستلزم إعداد البديل الديمقراطي، الذي يستجيب لحاجات إخراج البلاد من أوضاعها الحالية، ويضمن تطبيق مضامين الدستور نصا وروحا على أرض الواقع، ويستعيد ثقة المواطنين في آفاق الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، التي عبر عنها الشعب المغربي بمساهمته المكثفة في إعداد وتبني دستور فاتح يوليوز.

– إذ يسجل بارتياح التوجه الذي تشهده الساحة السياسية، نحو توحيد قوى اليسار، ونحو توحيد عمل القوى الوطنية الديمقراطية في المعارضة. يجدد التزام الجبهة بتوجهها المبدئي الداعي إلى خلق قطب يساري كبير يجدد ارتباطه بأوسع فئات الشعب وتنظيماتها الجماهيرية، ويستعيد مقاليد المبادرة السياسية في تأطير الجماهير وكفاحاتها الشعبية المشروعة، مع ما يتطلب ذلك من تجديد في الخطاب والممارسة وآليات العمل التي تتلاءم وتطلعات الأجيال الجديدة والقوى المجتمعية الديمقراطية الحداثية المتحفزة للعمل من أجل الإصلاح والتغيير وإنجاز المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.

– يؤكد في الوقت ذاته، أن طبيعة المرحلة، مع تأثير تداعيات “الربيع العربي” التي نقلت الصراع السياسي من صراع سياسي حول السلطة، إلى صراع مجتمعي تتواجه فيه قيم الديمقراطية والحرية والحداثة، والنزوعات نحو الاستبداد والإجهاز على المكتسبات الديمقراطية والتضييق على الحريات الشخصية والجماعية. طبيعة هذه المرحلة تستوجب من اليسار التوجه نحو بناء تجمع واسع للقوى الديمقراطية الحداثية السياسية والمجتمعية، للذود عن المكاسب الوطنية الديمقراطية والحداثية، وترسيخها ومواجهة نزوعات النكوص، وتمهيد الطريق لبناء مجتمع تؤطره الديمقراطية والحداثة،  وتضمن فيه الحريات الشخصية والجماعية، وتتحقق فيه المساواة بين الرجل والمرأة، وتصان فيه حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا في كل أبعادها.

* يؤكد تمسك الجبهة بهويتها اليسارية التقدمية الديمقراطية الحداثية، واستعدادها الدائم للانخراط بجانب كل القوى الديمقراطية الحداثية السياسية والمجتمعية، في معركة بناء مغرب الغد، الذي يبوئ الأمة المغربية المكانة المستحقة بين الأمم الراقية، ويبوئ كافة أبنائها المكانة المستحقة تحت شمس الألفية الثالثة.

– وهو يحيي كافة مناضلات ومناضلي الجبهة وتنظيماتها الترابية والقطاعية، على التزامهم بمواصلة النهج الذي سارت على هداه الجبهة منذ تأسيسها، وتعبئتهم لتعزيز الموقع السياسي للجبهة، وتعزيز تنظيماتها، وتحسين أدائها . يهيب  بكافة المناضلات والمناضلين وكافة التنظيمات للتجند على كل المستويات وكل الواجهات، لجعل أداء الجبهة السياسي والتنظيمي في مستوى مشروعها السياسي، في مستوى ما يرتضيه الوطن والمواطنون.

وحرر بالرباط في 3 نونبر 2013

نوافذ

–   الرصيد الفكري والسياسي النضالي للفقيد يظل منهلا فياضا تستنير به جبهة القوى الديمقراطية في رسم معالم الطريق لرفع التحديات السياسية التي تطرحها المرحلة، وتبويئ الجبهة المكانة المستحقة في المشهد السياسي المغربي

–   مواصلة الدفاع عن القضايا الوطنية المصيرية، والتمسك بقيم الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، التي تشكل الأركان الأساس في هوية جبهة القوى الديمقراطية.

–   النزاع حول الصحراء المغربية في منشأه ومساره وراهنه، هو من اختلاق حكام الجزائر، والطرف الوحيد في معاكسة المغرب بشأن قضية وحدته الترابية، هي الجزائر.

–    تجديد الرفض القاطع لدعوات خصوم وحدتنا الترابية إلى توسيع صلاحيات المينوروسو لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية الجنوبية المغربية. باعتبار أن ذلك شأن سيادي وطني مغربي

–   تمسك بأواصر الأخوة العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، ومجموع الشعوب المغاربية، وتشبث بمشروع بناء الوحدة المغاربية التي تضمن الاحترام المتبادل لوحدة وسيادة بلدانها، وتضمن التعاون والتضامن بين دولها وشعوبها

–   الحكومة تتلكأ، منذ ما يقارب السنتين في تفعيل مضامين الدستور، وتنحرف عن التأويل الديمقراطي لنصه وروحه. والأسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع القوانين التنظيمية ومع أوراش إصلاح كبرى أخرى، تغيب عنها روح المبادرة والابتكار، وتغيب عنها المقاربة التشاركية وروح الحوار الوطني

–    المأزق الذي آلت إليه الأوضاع المالية والاقتصادية، يعكس غياب أي تصور لدى الحكومة للمهام المطروحة على البلاد في هذه المرحلة   و يعكس عجز الحكومة عن الإهتداء إلى الحلول البديلة الممكنة الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني، وصيانة القدرة الشرائية، وتحسين المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود.

–   ما آلت إليه الأوضاع السياسية العامة في ظل تدبير الحزب الحاكم للشأن العام الوطني، يستلزم إعداد البديل الديمقراطي، الذي يستجيب لحاجات إخراج البلاد من أوضاعها الحالية،  ، ويستعيد ثقة المواطنين في آفاق الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

–   التزام الجبهة بتوجهها المبدئي الداعي إلى خلق قطب يساري كبير يجدد ارتباطه بأوسع فئات الشعب وتنظيماتها الجماهيرية، ويستعيد مقاليد المبادرة السياسية في تأطير الجماهير وكفاحاتها الشعبية المشروعة

–   . طبيعة المرحلة تستوجب من اليسار التوجه نحو بناء تجمع واسع للقوى الديمقراطية الحداثية السياسية والمجتمعية، للذود عن المكاسب الوطنية الديمقراطية والحداثية، وترسيخها ومواجهة نزوعات النكوص

–   تمسك الجبهة بهويتها اليسارية التقدمية الديمقراطية الحداثية، واستعدادها الدائم للانخراط بجانب كل القوى الديمقراطية الحداثية السياسية والمجتمعية، في معركة بناء مغرب الغد