عبدالنبي مصلوحي

ككل عاشر اكتوبر من كل سنة، يحتفي المغاربة غدا الخميس باليوم الوطني للمرأة المغربية، وهو مناسبة اضحت محطة مهمة للوقوف والتقييم لاهم الانجازات  المحققة في مجال حقوق النساء، و الوقوف على الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال على ضوء ما ورد بالوثيقة الدستورية لسنة 2011 لفائدة النساء، وهو كذلك مناسبة للفعاليات النسائية المناضلة من اجل موقعة المرأة بالمكانة التي تستحقها داخل المجتمع المغربي لتحديد ما تحقق وما لم يتحقق، الى جانب انه فرصة كذلك لاستحضار ما راكمته المرأة المغربية وما حققته عبر النضال لتكون حاضرة بشكل فعلي الى جانب الرجل في التأسيس للمجتمع الحداثي الديموقراطي الذي يقدر و تحترم فيه المرأة والرجل على حد سواء.

غير ان الحديث اليوم عن المرأة المغربية، بات مرتبطا بالوثيقة الدستورية الجديدة، وخاصة الفصل التاسع عشر الذي ينص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة، وهي علاقة تؤسس لتمكين المرأة من المكانة التي تستحقها في مغرب اختار طواعية  الانخراط في المستقبل عبر منظومة حقوقية كونية تنبذ كافة اشكال التمييز بين الجنسين.  إلا ان هذه الترسانة القانونية التي يؤسس لها الدستور الجديد، تقول بشرى الخياري، عضو المجلس الوطني لجبهة القوى الديبموقراطية، ورئيسة لجنة المناصفة في الحزب، لا تحظى باي مواكبة على ارض الواقع من قبل الفاعل الحكومي، مشيرة في هذا التصريح الذي خصت به المنعطف، ان هناك تراجعات خطيرة يشهدها موضوع حقوق المرأة في عهد الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مؤكدة ان التراجع بدأ منذ اول خطوة لها في العمل الحكومي، حيث اختزلت التمثيلية النسائية داخل التركيبة الحكومية في امرأة واحدة، لم تعمل طوال هاته المدة التي قضتها في تدبير الشأن العام سوى على تكريس النهج الرجولي على حساب التمثيلية النسائية، وهو امر اعتبرته الفاعلة القيادية السياسية والنسائية داخل الجبهة، يتعارض والبعد الديموقراطي، على اعتبار انه لا ديمقراطية بدون اشراك المرأة التي هي نصف المجتمع، داعية الى خلق جبهة شعبية  ديموقراطية حداثية مشكلة من الاحزاب السياسية والنقابات وهيئات المجتمع المدني من اجل الدفاع عن حقوق المرأة والمستضعفين بشكل عام، ضد هذه التوجهات الحكومية التي ضربت، تضيف الاستاذة بشرى الخياري، عرض الحائط ما فتىء صاحب الجلالة ينادي به بالنسبة للمرأة المغربية، مثلما لم يفت القيادية في جبهة القوى الديموقراطية بهذه المناسبة التي تصادف اليوم الوطني للمرأة، بان تندد بالاسم الذي اطلق على اللجنة الوزارية التي عهد لها بإعداد الخطة  الحكومية للمساواة، وهو اسم “إكرام”، وانها خطة ذكورية، موضحة ان الاسم يحيل على دلالات لها صلة بالصدقة والتصدق في وقت لا تنتظر فيها المرأة المغربية صدقة من احد، وإنما هي تطالب بحقوقها.

ولهذه الاسباب كلها، تؤكد بشرى الخياري، انها لا تعول كثيرا على هذه الحكومة في تنزيل ما يتعلق بحقوق المرأة، ولا يرجى منها أي خير لانها حكومة ذكورية لا تؤمن بدور المرأة في مسيرة البناء والتحديث التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة.

فيما اوضحت رقية اشمال، رئيسة منظمة فتيات الانبعاث، من جانبها  ان التنزيل الى ارض الواقع لا يواكب الترسانة القانونية التي وردت بالوثيقة الدستورية، مؤكدة في تصريح لها للمنعطف ان هناك تراجعات كبيرة مرتبطة بطبيعة الذهنية التي تحكم المجتمع المغربي، دون ان تفوتها الاشارة الى تردي وضع المرأة في العالم القروي في مجالات الصحة والتعليم، مؤكدة ان النساء مازلن يمتن امام ابواب المستشفيات.

ويشار الى ان المجلس الوطني لحقوق الانسان كان قد نظم بشراكة مع الامم المتحدة في سياق تفعيل ما ورد بالدستور الجديد بخصوص المرأة، في يونيو من السنة الماضية

أول مناظرة وطنية لمأسسة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز، شارك فيها عدد من الخبراء وعلماء الاجتماع وفعاليات من المجتمع المدني وأكاديميين وممثلي المؤسسات الوطنية والخبراء السياسيين والقطاعات الحكومية المعنية، تم الحديث فيها حول جملة من المواضيع الهامة، مع تحليلات مستفيضة للسياسات العمومية من منظور حقوق الانسان، والتحولات الاجتماعية، وطرح لاشكال التحديات المرتبطة بخلق نموذج  سوسيو-سياسي جديد للمساواة.