ترأس وفد من الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية لقاءا تواصليا مع المرأة الجبهوية بفاس يوم السبت 29 مارس 2014، تحت شعار “المرأة شريك أساسي في التنمية المحلية”. وقد تطرق هذا اللقاء الذي أطره الإخوة المصطفى بنعلي ومحمد الزاهر ومصطفى منار إلى الدعوة لتسريع وتيرة تطبيق الدستور باعتباره مدخلا أساسا لإقرار المناصفة في أفق المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتمتع بالكرامة الانسانية.

وأوضح الأخ محمد الزاهر عضو الأمانة العامة الذي ترأس اللقاء بأنه لقاء يندرج في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوطني بشأن إعادة هيكلة القطاعات، وبأن العمل مع المرأة من منظور الجبهة يجب أن يستمر على طول السنة، خصوصا وأن النساء المغربيات يخشين، في هذه المرحلة، من التنكر لمطالبهن وطموحهن، كما يخشين التراجع على ما حققته العائلة المغربية من مكاسب.

واعتبرت الأخت حسنية الكلي عضو المجلس الوطني باسم اللجنة التحضيرية لإعادة هيكلة القطاع بفاس أن دور المرأة الجبهوية أساسي في النضال من أجل المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي للحزب. وأن هذا اللقاء فرصة للوقوف على تطلعات المرأة المغربية في ظل إركاهات الواقع الذي تعيشه. وتحدثت الأخت حسنية عن مظاهر معاناة المراة المغربية في عدد من المجالات كما تحدثت عن الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب في ارتباط مع قضية المرأة.

وتطرق الأخ بوعزة الركبي رئيس لجنة الترشيحات بالمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية ونائب عمدة مدينة فاس على راهنية موضوع اللقاء وضرورة تدعيمه بلقاءات أخرى، حتى تتمكن المرأة الجبهوية من رصد حقيقي لواقع العمل الجماعي و موقع الأحزاب السياسية في تأهيل النخب السياسية المحلية لتكون في مستوى النهوض بالكيانات اللامركزية. كما تحدث عن تجربة مجلس جماعة فاس في ترجمة المبدأ الدستوري القاضي بتسيير الجماعات الترابية على أساس التدبير الحر، مشددا على ضرورة اضطلاع الجبهة بمسؤولياتها في تأهيل وتعزيز العمل الجماعي و جعله ركيزة أساسية داخل منظومة العمل السياسي.

من جانبه أوضح الأخ مصطفى منار عضو الأمانة العامة واستاذ القانون الدستوري أن الاصلاح االدستوري الذي أقدمت عليه بلادنا، شكل خطوة مهمة على درب تكريس المكاسب في إقرار الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية وتعزيز مبدأ المساواة، وأكد الأخ منار على أن تجديد الدينامية والحركية النضالية النسائية من داخل الأحزاب السياسية ضروري لتسريع وتيرة الانتقال إلى بناء مشروع المجتمع الديمقراطي العادل والدائم.

وأشار الأخ مصطفى منار إلى أنه على الرغم من تأكيد الدولة والأحزاب على أن تحقيق التنمية الحقيقية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة يبدأ بإشراك النساء في الحياة السياسية ومراكز القرار، إلا أن الواقع يبرز هزالة المشاركة النسائية داخل المؤسسات السياسية إذا ما قورنت بدور المرأة الحقيقي في المجتمع، سواء من حيث حجم السكان أو من حيث العطاء والفاعلية في الواقع المعيش.

وركز الأخ المصطفى بنعلي في ختام مداخلات هذا اللقاء على السياق الذي يتم الحديث فيه على موضوع المرأة في المغرب. وعبرعلى تذمر جبهة القوى الديمقراطية من تلكؤ الحكومة في تطبيق الدستور الجديد، وعن قلقها لاستمرار وجود مظاهر التمييز ضد المرأة، بما يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع المغربيين، ومع كل الالتزامات الواضحة في الدستور الجديد، وبالخصوص في فصله 19.

كما عبر الأخ المصطفى بنعلي عن انشغال الجبهة البالغ بشأن تنامي الفكر النكوصي والمتطرف اتجاه التفكير في قضايا النساء، وسرد عدة وقائع كشفت عن تنامي غير مسبوق لفكر الترهيب والتكفير والتخويف، من أجل ثني الجهود التي تبذلها القوى الحداثية والحية لتحصين المكتسبات التي تحققت للمرأة المغربية والعمل من أجل تثبيت مبادئ المساواة بين الجنسين.

وتطرق الأخ بنعلي إلى معوقات عمل ونضال المرأة المغربية حيث أشار إلى معدل الأمية المرتفع لدى النساء  الإناث، وإلى ارتفاع نسب الفقر والهشاشة في أوساط النساء، وإلى مقومات العقلية الذكورية السائدة. وأوضح أن مثل هذه المعوقات تعرقل تطور وضعية المرأة في المجتمع وتكبح الإصلاحات. مما يستوجب العمل على ضمان حقوق النساء في الشغل والصحة والسكن وباقي الخدمات الاجتماعية. مع العمل على القيام بعمل تحسيسي لمجابهة كل الصور النمطية  التي يتم الترويج لها في المقررات الدراسية و في وسائل الإعلام العمومي.