شدد المصطفى بنعلي الأمين العام بالنيابة لجبهة القوى الديمقراطية على ضرورة الدفع إلى أقصى الحدود بمراجعة اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، موضحا أن من شأن تشدد المغرب في موقفه الرامي إلى إعادة النظر في هذا الاتفاق أن يكشف عن مدى حدود استقلال القضاء الفرنسي. لأن الأمر حينها سيعني ما يقارب 70 ألف فرنسي يقيمون في المغرب بشكل مستمر، بل أن الأمر سيعني 110 الآف فرنسي يتواجدون يوميا بالمغرب حين احتساب السياح.
وتحدث بنعلي،، في لقاء تواصلي مع نساء حزبه بفاس عن ما اعتبره استفزازات فرنسية اتجاه المغرب، وعن الراوابط التي تجمع عددا من الفرنسيين بالمغاربة عن طريق الزواج والعمل، وأشار إلى عدد فروع المقاولات الفرنسية في المغرب يتجاوز 750 مقاولة، كما أشار إلى حضور جل المجموعات الفرنسية الكبيرة في المغرب، بحيث أن 38 شركة من أصل 40 شركة من شركات مؤشر كاك موجودة بالمغرب.
وأكد بنعلي على أن رد المغرب على الاستفزازات الفرنسية عبر الدعوة إلى مراجعة اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين رد مناسب، وأشار إلى أن تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، التي تهم نقل السجناء والتحقيقات المشتركة وغير ذلك، من شأنه أن يجعل كل الفرنسيين بالمغرب يواجهون مصيرهم دون امتيازات، بما يكرس للقضاء المغربي حرمته واستقلاليته.
وانتقد بنعلي تصاعد التصرفات العدائية بفرنسا ضد المغرب ومسؤوليه، وأشار إلى أنه من السذاجة اعتبار أن ماوقع لوزير الخارجية بأحد مطارات باريس، وللمدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي بإقامة السفير المغربي، وكذلك التصريحات المهينة والمستفزة المنسوبة إلى سفير فرنسا بامريكا، مجرد صدفة. بل أن الأمر يتعلق، حسب المسؤول الأول لجبهة القوى الديمقراطية، بحملة مسعورة ضد المغرب ومصالحه.
وتحدث في تحليله لخلفيات هذه الحملة عن الأوضاع السياسية المقلقة بالجزائر، وعن تفاعلات ترشيح بوتفليقة لولاية رابعة، وكذا عن تخصيص غلاف‮ ‬750‮ ‬مليون دولار لتمويل أنشطة دعائية و إعلامية ضد المغرب و تمويل مصاريف لوبيات تتخصص في‮ ‬ تشويه صورت المغرب عالميا. كما تحدث عن مخططات عدائية مولتها الجزائر من رصيد الخزينة الجزائرية المتأتية من تصدير الغاز والنفط قصد زرع الفتنة في الأقاليم الجنوبية المسترجعة واستباق المبادرات التنموية التي يخص بها المغرب هذه الأقاليم.