عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الأربعاء 19 مارس 2014  برئاسة الأخ إدريس القسمي.

وفي البداية قدم الأخ المصطفى بنعلي عرضا حول أهم المستجدات السياسية والتنظيمية، وخصوصا ما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بإخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الجمعة الماضية.

وخلصت الأمانة العامة إثر مناقشاتها لمضامين هذا المشروع إلى تثمينه بما هو لبنة جديدة تغني التجربة المغربية في مجال الإصلاحات وتعزيز المؤسسات الديمقراطية ودولة الحق والقانون. واعتبرت الأمانة العامة هذا المشروع تجسيدا لمقتضيات الدستور الجديد الذي يحمي حقوق الإنسان، ويكرس مكانة المغرب بنهجه الإصلاحي في محيطه الإقليمي الذي يشهد أنواعا من التوترات التي تهدد الأمن والاستقرار.

وانتقلت الأمانة العامة في ما بعد ذلك إلى تقييم بعض الأنشطة التنظيمية. كما شددت الأمانة العامة على تفعيل البرنامج التنظيمي الخاص بتجديد التنظيمات الترابية.

وصادقت الأمانة العامة على برنامج عمل اللجان وعلى محاور الأعداد المقبلة من مجلة الاقتصاد والمجتمع.

وفي الأخير انتدبت الأمانة العامة من أعضاءها لحضور تظاهرات وطنية تم استدعاء جبهة القوى الديمقراطية لحضورها.

وحرر بالرباط بتاريخ  الأربعاء 19مارس2014 .