في بلاغ صادر عن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية :

قلق عميق لما آل إليه الوضع السياسي بالبلاد وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة بفعل التأخر الحاصل في تنفيذ الإصلاحات وغياب رؤية استرتيجية لدى الحكومة لاستتباب الثقة في مناخ الأعمال.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الأربعاء 15 ماي 2013، برئاسة الأخ المصطفى منار، تداولت خلاله حول مستجدات الوضعية السياسية الوطنية والمهام التنظيمية المسطرة.

وفي بداية الاجتماع استمعت الأمانة العامة إلى عرض تقدم به الأخ المصطفى بنعلي حول مستجدات الوضعية السياسية، بارتباط مع الأزمة التي تمر بها الأغلبية الحكومية، بعد القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال القاضي بالانسحاب من الحكومة، ولما لذلك من تداعيات أكيدة على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد.

وأعربت الأمانة العامة بعد مناقشتها لهذه المستجدات عن قلقها العميق لما آل إليه الوضع السياسي بالبلاد وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، بفعل التأخر الحاصل في تنفيذ الإصلاحات المستعجلة التي تمليها الظرفية، وغياب رؤية استرتيجية لدى الحكومة لاستتباب الثقة في مناخ الأعمال، مع ما لذلك من انعكاسات على انتظارات المواطنين وعلى مقومات السلم الاجتماعي الضروري للتنمية.

واعتبرت الأمانة العامة أن الأزمة السياسية التي دخلتها البلاد بفعل تداعيات وضع الأغلبية الحكومية، هي نتيجة طبيعية للممارسة التشريعية والحكومية، التي انبنت منذ تشكيل هذه الحكومة، وضدا على مقتضيات المتن الدستوري الجديد، على منهجية الهيمنة  وروح الاستعلاء وتغييب الديمقراطية التشاركية والقضايا المصيرية، وتغليب المنطق الانتخابوي والحسابات الضيقة على النقاش السياسي الوطني مما جره إلى التدهور والإسفاف.

وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى تدارس الأوضاع  العامة بالبلاد التي تشهد تكالبا جديدا لخصوم وحدتنا الترابية بشأن تنظيم وتمويل والتخطيط لـتأجيج الفوضى وإثارة أحداث الشغب والتخريب والاعتداء على أفراد القوات العمومية، على إثر نكستهم بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير. ووقفت الأمانة العامة بهذا الصدد عند دور الجزائر في هذا الملف بما تحيكه من مناورات في محاولة منها للفت الانتباه عن التطورات الداخلية بالجزائر المرتبطة بتصاعد الاحتجاجات في مخيمات تيندوف وفي الجنوب الجزائري والخلافات الداخلية الناجمة عن وضع الدستور والوضع الصحي للرئيس بوتفليقة.

وفي ما يرتبط بالمهام التنظيمية المسطرة تداولت الأمانة العامة بشأن سكريتارية الأمانة العامة واستكمال توزيع المهام داخل أقسام الأمانة العامة ومواصلة تنفيذ برنامج حملة الانخراط وتجديد الانخراط و إعادة هيكلة التنظيمات الترابية والقطاعية والشروع في تهيء الدورة الثالثة للمجلس الوطني.

كما دعت الأمانة العامة إلى تفعيل أداء اللجان الدائمة و بعض اللجان المؤقتة وفي مقدمتها اللجنة الفرعية المنكبة على دراسة سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد.

وحرر بالرباط يوم الأربعاء 15 ماي 2013.