بكل مسؤولية

-حسن الروداني

   أكدت الأحداث طيلة السنوات الماضية أن حكام الجزائر يشرفون على تدريب عصابات فوق التراب الجزائري على مختلف أشكال التخريب والإعتداء الجسدي، ثم تمويلهم وبعثهم إلى أقاليمنا الصحراوية الجنوبية، كفرق تأتمر بأوامر جزائرية تحدد لها أهدافها العدوانية والتخريبية، وتوقيت انطلاقها. ومازالت الإعتداءات الإجرامية الهمجية على أفراد القوات العمومية خلال أحداث أكديم ازيك ماثلة في الأذهان.

   هكذا كان الشأن أيضا، مع الاعتداءات على أفراد القوات العمومية والممتلكات خلال الأيام الأخيرة بمدينة العيون، والتي انطلقت بإشارة من الأمرين بالجزائر، مباشرة بعد صدور القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء، القرار الذي كان بمثابة صفعة مدوية لحكام الجزائر وأذنابهم.

   ومرة أخرى، يرتفع زعيق المنظمات الحقوقية المشبوهة والمشبعة بروائح مال الغاز والنفط الجزائريين، للحديث من جديد عن انتهاكات لحقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية، ملتجئة من جديد كما السابق إلى استعمال كل أساليب الكذب والافتراء وقلب الحقائق.

   ولم يكن منتظرا أقل من هذا..

   فالقرار الأخير لمجلس الأمن فجر مناورات خصوم الوحدة الترابية بشأن توسيع مهام المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، على وجوههم. وانقلب السحر على الساحر. حيث أصبحت الدولة الجزائرية مطالبة بالسماح للمفوضية العليا للاجئين بالدخول إلى مخيمات تيندوف، لإحصاء المحتجزين بها..والأكيد أن إجراء عملية الأحصاء، ستكشف حقائق عن إرادة المحتجزين في العودة إلى بلدهم المغرب، كما ستكشف الواقع المأساوي لأوضاع المحتجزين. وهو ما يسعى حكام الجزائر، تفاديه بتحويل الأنظار إلى أقاليمنا الصحراوية الجنوبية، واختلاق أوضاع وفبركة مشاهد تستأثر بانتباه الرأي العام الدولي.

   من حق الدولة المغربية أن تحمي أبناءها وممتلكاتهم بأقاليمنا الصحراوية الجنوبية. بل ومن حق أبناء المغرب، مدنيين وقوات عمومية، على الدولة أن تحميهم، وتضمن الأمن والأمان، وتضرب بيد من حديد كل من يتحدى القانون ويعتدي على حقوق المواطنين.

   وفي الوقت ذاته، وبجانب هذا، يلزم الشروع في إرساء مقاربة جديدة في التعاطي مع المعطيات المجتمعية المستجدة ومع الأجيال الجديدة من الشباب بأقاليمنا الصحراوية، لعزل العناصر المنحرفة والمسخرة. والانتقال إلى عمل يمد الجسور مع مواطنينا المحتجزين في مخيمات تندوف. ولن يعدم المغرب في هذا قنوات للتواصل. وجعل معركة تحرير المحتجزين وفك أسرهم معركة سياسية وطنية مركزية.

   المغرب يتوفر على كل دعامات تحقيق النصر في هذه المعركة.. فهو ذو قضية وطنية عادلة، تحظى بتفهم واسع وسط المنتظم الدولي والرأي العام العالمي. تماسك وصلابة الإجماع الوطني حول قضيته الوطنية. شهادات دولية بالتزام المغرب بالشرعية الدولية، وبإرادة جدية صادقة في البحث عن حل سياسي متوافق عليه. تفرد المغرب في محيطه العربي والإسلامي والإفريقي بمنجزاته في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية. الدور الذي أصبح للمغرب، كدولة مؤهلة أكثر من غيرها بالمنطقة للعب الدور المركزي في محاربة الإرهاب والعمل على استتباب الأمن والاستقرار الإقليميين.

   فليكن النصر الدبلوماسي والسياسي الكبير الذي حققه المغرب بمجلس الأمن، والانكسار المدوي لخصوم الوحدة الترابية بالقرار الصادر عنه. بداية مرحلة جديدة في معركة إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

                                                                                                                        المنعطف 2 ماي 2013