في بلاغ صادر عن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية

– مطروح على دولة الجزائر الكف عن مناوراتها ومناوءة المصالح الوطنية العليا للمغرب .. والانخراط في دينامية السعي الأممي إلى حل سياسي متوافق عليه يضمن الأمن  والاستقرار  بالمنطقة

– دعوة كافة القوى الحية في المجتمع المغربي إلى التعبئة والعمل على استثمار عدالة قضية وحدتنا الترابية ومكتسباتنا الوطنية والديمقراطية ، بمبادرات تستبق مناورات الخصوم

خصصت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية الحيز الأساس من اجتماعها ليوم السبت 27 أبريل 2013 لدراسة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية بالأمم المتحدة٬ وبصفة خاصة المحاولات التي كانت ترمي إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة “المينورسو”، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. حيث وقفت الأمانة العامة عند صلابة الإجماع الوطني حول الموقف الثابت للمغرب، لرفض أي محاولة  تهدف إلى الانتقاص من سيادة المملكة، ومحاولة إرباك مسلسل التسوية الجاري بإشراف الأمم المتحدة، وعرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية.

وتعبر الأمانة العامة بهذه المناسبة عن اعتزازها العميق بحصيلة الحملة الديبلوماسية التي قادتها  مبادرات جلالة الملك محمد السادس، في جو من التعبئة الوطنية لكل القوى الحية في المجتمع، التي توجت بسحب المقترح الأمريكي الرامي إلى توسيع صلاحيات “المينورسو”، ومصادقة مجلس الأمن على القرار رقم 2099 المتعلق بالصحراء المغربية، بما يشكله من امتداد للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007. والذي يجدد فيه مجلس الأمن مرة أخرى التأكيد على أولوية الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كأساس لحل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق.

وتثمن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إبراز مجلس الأمن الطابع الإقليمي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية، من خلال النداء المباشر  الذي وجهه إلى دول الجوار، من أجل الانخراط بجدية في الدفع بمسلسل التسوية السلمية. وهو ما يطرح على دولة الجزائر واجب البحث على حل سياسي، والكف عن مناوراتها للدعاية الانفصالية، ومناوءة المصالح الوطنية العليا للمغرب، بما لذلك من تهديد مباشر للاستقرار والسلم بالمنطقة بكاملها، بعد تحول مخيمات تندوف إلى مصدر لتغذية الإرهاب والجريمة المنظمة والتوتر في مجموع الجزء الشمالي من القارة الإفريقية وحوض المتوسط.

والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إذ تحيي يقظة وحكمة أعضاء مجلس الأمن الدولي، وعدم سقوطهم في فخ مناورات خصوم وحدتنا الترابية، الهادفة إلى توظيف حقوق الانسان لإطالة النزاع وتجميد تسويته سلميا، تدعو كافة القوى الحية في المجتمع المغربي إلى العمل من أجل استثمار عدالة قضية وحدتنا الترابية، ومكتسباتنا الوطنية في مجال الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، بمبادرات تستند إلى التعبئة الشعبية، وإلى خطة دبلوماسية هجومية تستبق مناورات خصوم وحدتنا الترابية، لفضح زيف ادعاءتهم وتوظيفهم لحقوق الانسان في خدمة أجندتهم المكشوفة.

و تؤكد الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية في هذا الإطار على ضرورة العمل من أجل فك الحصار على المواطنين الصحراويين المحتجزين بمخيمات تيندوف، وحمل الجزائر البلد المضيف والمفوضة السامية لشؤون اللاجئين على إجراء إحصاء لساكنة هذه المخيمات، تلبية لطلب مجلس الأمن المضمن في قراره الأخير، واعتبارا لحالة عدم الاستقرار واللأمن التي تسود المنطقة، حيث تشكل أوضاع المحتجزين المأساوية وانسداد آفاق إيجاد حل لمعاناتهم التي دامت أكثر من ثلاثة عقود، مصدر قلق مستمر وتزايد في تغذية الإرهاب والتوتر بالمنطقة، بما لذلك من انعكاسات وخيمة على استقرارها، وعرقلة إرساء تعاون فعلي في فضاءها.

وتجسيدا لاهتمام جبهة القوى الديمقراطية بالإنسان ولقناعتها الراسخة بأن مشروع الحكم الذاتي في إطار الوحدة الوطنية يظل الإطار الأنسب لحل قضية وحدتنا التربية سياسيا، فإن الأمانة العامة تهيب بمواصلة العمل لتوسيع صيغ التدبير التشاركي لملف الدفاع عن قضية الوحدة الترابية ، والاهتمام بتفاصيل الحكامة الترابية لأقاليمنا الجنوبية بما يضمن ربط الإنسان بمجاله الترابي تنمويا،  وتعزيز روابطه الوطنية والوجدانية. بما تقتضيه هذه المقاربة من ضرورة ترسيخ النموذج التنموي الديمقراطي التحديثي سواء في ما يتعلق ببعده السياسي التدبيري المبني على قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، أو في ما يتعلق بتحصين ممارسة الحقوق والحريات،  والاهتمام بالمكون الثقافي كدعامة تنموية.

إن الأمانة العامة لتؤكد من جديد على موقف جبهة القوى الديمقراطية بشأن تفعيل النموذج التنموي الذي يرتكز على العنصر البشري، وعلى عناصر مقاربة سوسيوثقافية جديدة، تستحضر التحولات العميقة التي أفرزت نخبا جديدة في المجتمع الصحرواي، وما يقتضيه ذلك من ضرورة تدابير لخلق دينامية جديدة  لتسريع التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية لمواجهة مخططات ومناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة التي لن تقف عند حدود مؤامرة تغيير طبيعة مهمة بعثة “المينورسو”.

وحرر بالرباط بتاريخ 27 أبريل 2013.