وادي أمليل – المراسل.

حذر الأخ المصطفى بنعلي النائب الأول للأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية من تهور حكام الجزائر في تصريف نكستهم بشأن توسيع مهام “المينورسو” لمراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال في تجمع خطابي نظمته شبيبة الحزب أول أمس الأحد 28 أبريل بوادي أمليل، أن النصر المبين الذي حققته الدبلوماسية الملكية في معركة مراقبة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سيزيد من تأزيم الوضع بالجزائر، التي تشهد مطلب الحكم الذاتي بمنطقة القبايل بالشمال ومطلب الانفصال بالجنوب ونقاشا سياسيا حادا حول الترتيبات الجارية لمنح ولاية جديدة للرئيس بوتفليقة على الرغم من وضعه الصحي الحرج، إضافة إلى مطالب اجتماعية بسيطة ومشروعة لفئات واسعة من الشعب الجزائري في كافة أنحاء الجزائر.

وذكر الأخ المصطفى بنعلي أمام حشد كبير من ساكنة وادي أمليل بأن المعركة الدبلوماسية التي قادها جلالة الملك محمد السادس، في جو من التعبئة الوطنية للأحزاب السياسية وكل القوى الحية في المجتمع، والتي تكللت بسحب المقترح الأمريكي الرامي إلى توسيع صلاحيات “المينورسو”، ومصادقة مجلس الأمن على قرار جديد متوازن، كانت في واقع الأمر معركة ضد الدبلوماسية الجزائرية، التي سخرت مداخيل ثروات الشعب الجزائري لتوظيف حقوق الإنسان في مناوءة المغرب في وحدته الترابية، وذلك في إطار مخطط مدروس وممول من طرف الجزائر لتفجير الوضع بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد الأخ بنعلي الذي كان مرفوقا بوفد من الأمانة العامة ضم كلا من الإخوة محمد البزيزي، محمد البيويحياوي ومراون حمداني، على أن قضية وحدتنا الترابية في حاجة إلى خطة دبلوماسية شعبية هجومية لكشف إدعاءات الجزائر وتوضيح حقيقة النزاع أمام الرأي العام الدولي. وقال بأن عدالة قضيتنا وحدها غير كافية لربح المعركة ما دامت رائحة الغاز تسيل لعاب الشركات العابرة للقارات ومادامت منظمات دولية كبيرة  من قبيل منظمة كينيدي لا تخفي ولاءها وانحيازها  لخصوم وحدتنا الترابية طمعا في البيترودولار.

وقال الأخ بنعلي في هذا اللقاء أن التاريخ المشترك ووحدة المصير التي تجمعنا بالشعب الجزائري الشقيق هي التي تحتم علينا الآن أن ندعو حكام الجزائر إلى التراجع عن غيهم والتفكير في مصلحة  المنطقة التي تضيع فرصا حقيقية للتنمية بسبب استدامة الصراع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية. وأكد الأخ بنعلي في هذا السياق على أن ” مطالبتنا في جبهة القوى الديمقراطية بفتح الحدود بين البلدين لا يمكن أن يرهن مستقبل التنمية ببلادنا، وخصوصا بالمنطقة الشرقية، حيث يتعين على الدولة المغربية  مواصلة مجهود ربط الاقتصاد المغربي بشركاءه في الشمال، وتثمين المنشئات الهامة التي انجزها المغرب من قبيل الميناء المتوسطي، والطريق الساحلي الذي يربط طنجة بالسعيدية، وتقوية ميناء بني انصار وخط السكة الحديدة للناظور…”

وفي سياق مرتبط  ذكر الأخ المصطفى بنعلي بالسياق الوطني الذي جرت فيه المعركة الأخيرة حول قضية وحدتنا الترابية ونبه إلى أنه على مؤسسات الدولة وعلى رأسها الحكومة والبرلمان استحضار الهاجس الوطني في عملها، والابتعاد بذلك عن النقاش السياسوي العميق. حيث أشار إلى أن معركة وحدتنا الترابية هي معركة دائمة ومن الخطأ حصرها في مناسبة شهر أبريل بالأمم المتحدة أو معركة تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، لنقف على هول ادعاءات خصوم وحدتنا الترابية لتوظيف حقوق الانسان أو ما بات يعرف ب”خيرات الجنوب” في حربهم ضد المغرب.

جدير بالإشارة إلى أن هذا اللقاء تضمن كذلك شهادات ثلاثة من أسرى الحرب السابقين من أبناء إقليم تازة الذين كانوا محتجزين فوق التراب الجزائري، حول ضروب التعذيب الجسمي والنفسي، التي ذاقوها أيام الأسر من طرف عصابة البوليساريو وأفراد من الجيش الجزائري. كما تضمنت شهاداتهم  مقتطفات حول أشكال التعبئة والشحن لتربية الشعب الجزائري من خلال المقررات الدراسية على كره المغرب ومناصبته العداء.