أصدرت الكتابة الإقليمة لجبهة القوى الديمقراطية بيانا حول التطورات الأخيرة لقضية وحدتنا الترابية هذا نصه:

كغيرهم من الفاعلين السياسيين بالأقاليم الجنوبية للمملكة ، تفاجأ مناضلو جبهة القوى الديمقراطية بإقليم طانطان بعزم ممثلة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يهدف توسيع اختصاصات بعثة الأمم المتحدة بالصحراء ( المينورسو) لتشمل مجال مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم المغربية المسترجعة سنة 1975.

إن هذا التوجه الجديد من طرف دبلوماسية الولايات المتحدة التي نعتبرها شريكا و حليفا لبلادنا من شأنه تأزيم الوضع و تهديد السلم بالمنطقة ، و نعتبره تبخيسا للمجهودات التي بدلها المغرب خلال العشرين سنة الأخيرة من أجل السمو بحقوق الإنسان التي أصبحت قاعدة من دستورية إضافة إلى خلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس و تنصيب اللجان الجهوية للمجلس بالجهات الجنوبية الثلاث ، إضافة إلى فتح المجال أمام كل المنظمات الحقوقية الوطنية و الأجنبية لتقصي الحقائق بالمنطقة و إنجاز تقاريرها بكل حرية.

كما تعتبر مشروع القرار مسا بسيادة المغرب على أراضيه التي أصبح المواطنون فوقها يتمتعون بحقوقهم المدنية و السياسية و الاقتصادية في تناغم تام مع المواثيق الدولية.

و عليه ، فإن الكتابة الإقليمية لجبهة القوى الديمقراطية بطانطان تعلن رفضها المطلق للمشروع الأمريكي و تعتبره موقفا غير مسؤول من الخارجية الأمريكية و خرقا لما تم الاتفاق عليه سنة 1991 بين الأطراف المتنازعة و أن كل تعديل للقرار القاضي بتأسيس المينورسو وفق البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة يستوجب موافقة كل الأطراف و على رأسها المملكة المغربية ، كما تثمن القرار السيادي القاضي بإلغاء مناورات الأسد الإفريقي بطانطان و تطالب مجلس الأمن الدولي برفض مشروع القرار الأمريكي. و تضع الحكومة المغربية أمام مسؤوليتها و لو أدى الأمر إلى إلغاء اتفاقية وقف إطلاق النار.

و في الأخير، تذكر الكتابة الإقليمية المجتمع الدولي بأن ما جرى و لا زال يجري من خروقات جسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف هو الكفيل بالمراقبة من طرف المتباكين على حقوق الإنسان الصحراوي.

و حرر بطانطان في 23/4/2013 

عن الكتابة الإقليمية  

المقرر: أحمد جنان