عقدت المنظمات الشبابية الحزبية لقاءا بالرباط يوم 23 أبريل 2013، تحت شعار “قف..سيادتنا”، وذلك لتدارس مستجدات قضية وحدتنا الترابية على ضوء المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وفي ما يلي كلمة الأخ أحمد بنعكروط المنسق الوطني لمبادرات الشباب المغربي، شبيبة جبهة القوى الديمقراطية:

 .

السادة أمناء الأحزاب السياسية،

الإخوة مسؤولي المنظمات الشبابية الحليفة والصديقة،

السادة ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد ببلادنا،

السيدات والسادة ممثلي  وسائل الإعلام الوطنية والدولية،

حضرات السيدات والسادة.

إنه لشرف كبير أن نجدد اليوم، باسم كافة مناضلات ومناضلي شبيبة جبهة القوى الديمقراطية، وباسم جيل المسيرة بكامله، تجندنا  وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس للدفاع عن أم قضاينا الوطنية، لمواجهة كل المناورات التي يحيكها خصوم وحدتنا الترابية ضد بلادنا، شأننا في ذلك شأن كل شرائح وأطياف الأمة المغربية، المؤمنة بعدالة قضيتنا، والمتسلحة بإجماع وطني صلب، لاتزيده مناورات الخصوم سوى صلابة وإصرارا.

والحمد لله اليوم، مع التطورات الإيجابية التي حقتتها الدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة، لن نظطر إلى إدانة وشجب مقترح الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسيع مهام “المينورسو” والتعبير عن رفضنا التام له. لقد كان أملنا منذ البداية أن تصل الولايات المتحدة إلى حقيقة هذا المقترح. وذلك ليس فقط لكونه مقترح يمس بالسيادة المغربية على كافة التراب الوطني، ويضر بعمق العلاقات التاريخية والاسترتيجية بين بلدينا، بل لأنه مقترح يضع عملية التسوية السلمية للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية أدراج الريح، ويهدد جهود المنتظم الدولي في مواكبة ودعم الآلية السياسية عبر الدفع بها إلى النفق المسدود، والزج بذلك بالمنطقة بكاملها في مزيد من عدم الاستقرار واللاأمن، بما يعطل عملية التنمية ويكرس معاناة شعوب المنطقة في مواجهة تحديات الألفية الثالثة.

لقد كنا حقيقة أمام مقترح مستفز ومغامر لا نجد ما يبرره، فبالأحرى أن يتم تبريره بالرغبة في حماية حقوق الإنسان، في وقت لايمكن لأي كان إنكار أن المغرب يشكل نموذجا متفردا في العالم العربي الإسلامي ونموذجا إفريقيا جد متقدم في إقرار الحقوق والحريات وتوفير ضمانات ممارستها. فالمغرب قد اختار عن طواعية ومنذ البداية حقوق الإنسان كدعامة لبناء دولته الحديثة، وقدم من أجله المغاربة التضحيات الجسام، وهو اختيار توافقت الإرادة الملكية بتطلعات الشعب المغربي وقواه الحية من خلال إقرار دستور 2011، بشأن إعطاءه نفسا جديدا بما تضمنه في صدره من حقوق وحريات، وما أرساه من ضمانات ممارستها وآليات مستقلة لمراقبتها.

حضرات السيدات والسادة،

إن المنتظم الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن بما له من مسؤولية أممية في حفظ الأمن والاستقرار وحل النزاعات بالطرق السلمية وفق أسس الشرعية الدولية، لابد سيجد نفسه في مواجهة هذا المقترح المتحيز وغير القابل للتطبيق، لكونه يسوي بين المملكة المغربية، الدولة ذات السيادة، عضو الأمم المتحدة، التي لها التزامات في المنتظم الأممي، وبين منظمة “البوليساريو” الإرهابية، التي تنطلق من فوق التراب الجزائري لتغذية التوتر والنزاعات المسلحة في مجموع الجزء الشمالي من القارة الإفريقية وحوض المتوسط.

فالكل يقر بضلوع عناصر البوليساريو وقيادته في الجريمة المنظمة المتعلقة بالإرهاب والهجرة السرية والاتجار في الأسلحة والمخذرات، والمساهمة في النزاعات المسلحة كان آخرها في ليبيا إلى جانب نظام القذافي، وفي مالي إلى جانب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

لقد كنا أمام مقترح متحيز يعيق في جوهره مساعي المغرب للالتزام بأسس الشرعية الدولية، وينخرط عمليا في مناورات خصوم وحدتنا الترابية التي تستهدف إطالة  النزاع حول أقاليمنا الجنوبية، وعرقلة مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، و اشاد به مجلس الأمن  ومختلف الأوساط السياسية الدولية.

غير أن المغرب ثابت في الذود عن سيادته الوطنية وعدم التفريط فيها قيد أنملة، وهو مسلح في ذلك بعدالة قضيته، وبإجماعه الوطني الصلب، الذي يشكل الصخرة التي تتكسر عليها كل المناورات والدسائس.

حضرات السيدات والسادة،

إن انشغالنا، في شبيبة جبهة القوى الديمقراطية، في الدفاع عن قضيتنا والمساهمة في بناء مشروعنا المجتمعي، لن ينسينا، من منطلق حسنا الإنساني، التضامن مع إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف، الذين يعانون، في هذا الأثناء التي نتحدث فيها، من نقص حاد في التموين ومن ظروف وممارسات القمع والاحتجاز، التي هي أشبه بظروف الاحتجاز الفاشستي.

إننا لنعبر عن تضامننا بهذه المناسبة كذلك مع الشباب الجزائري الذي خرج للشارع في “ورقلة” وفي عدد من مدن الجنوب الجزائري للمطالبة بالشغل وبالعدالة الاجتماعية، في وقت يبدد فيه النظام الجزائري مداخيل النفط والغاز في احتضان الأطروحة الانفصالية للبوليساريو والترويج لها، ومحاولة إغراء الجزء الفاسد من المنظمات المدنية الدولية، كما كان الشأن مع مؤسسة “كيندي” التي أصبحت تناصبنا العداء، غير مكترثة بطبيعة ونبل العمل الحقوقي الذي من المفترض أن تقوم به.

إننا ونحن نعبر عن تجندنا كشعب مغربي بقيادة جلالة الملك للدفاع عن قضيتنا الوطنية ينصرف اهتمام المواطن الجزائري إلى مشاكله اليومية المرتبطة بطموحه إلى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، كما يتطلع فيه المحتجزون في مخيمات تيندوف إلى اليوم الذي يحل  فيه هذا النزاع ليلتحقون بأرض الوطن، ويتمنون أن يكون كذلك حتى يقضون صيف حار آخر في مخيمات تيندوف.

أما النظام الجزائري وصنيعته فإن خيبتهما ستكون كبيرة، لأن مؤمراتهما مآلها الفشل.

حضرات السيدات والسادة،

إننا، باسم كافة العائلة الفكرية لجبهة القوى الديمقراطية، لندعو الجميع إلى استثمار عدالة  قضية وحدتنا الترابية، ومكتسباتنا الوطنية والديمقراطية، بمبادرات مدعمة بتعبئة شعبية، في خطة دبلوماسية هجومية تستبق مناورات خصوم وحدتنا الترابية. ونحن بهذه المناسبة، ان نعبر في مبادرات الشباب المغربي، شبيبة جبهة القوى الديمقراطية أن نقود وفودا حقوقية إلى مخيمات تيندوف، لنقف على واقع حقوق الإنسان ولنعبر عن تضامننا مع واقع إخواننا المحتجزين في حق العودة وحرية التنقل والتعبير.

وعاش المغرب حرا موحدا، والخزي والعار لتجار حقوق الإنسان أينما تواجدوا.