• الأمانة العامة تحيي الدلالات الواضحة لالتفاف مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية حول المشروع المجتمعي والقيم الإنسانية التي ناضل من أجلها الفقيد التهامي الخياري، و تنوه بإصرارهم الجماعي على الرفع من إيقاع ووتيرة العمل في النضال من أجل الدفع بمسيرة الجبهة وتطوير أداءها السياسي والتنظيمي.
• جبهة القوى الديمقراطية تنبه إلى أزمة الحوارات القطاعية التي تحاول فرض الرأي الواحد في عدد من القضايا الحساسة في المجتمع،

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم السبت 13 أبريل 2013، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام بالنيابة.

ووقفت الأمانة العامة في بداية هذا الاجتماع عند الإشارات الدالة والعميقة لحفل تأبين الفقيد التهامي الخياري، الذي نظمته جبهة القوى الديمقراطية يوم 06 أبريل 2013. بما شهده هذا الحفل من حضور وازن للقيادات الوطنية الحزبية والنقابية والفعاليات السياسية والحقوقية والثقافية وأعضاء الحكومة والبرلمان وجمع كثيف من أصدقاء ورفاق الراحل ومناضلات ومناضلي الجبهة. وبما تضمنه من شهادات مؤثرة أجمعت على سجايا وخصال الراحل الذي فقدت فيه الساحة الوطنية مناضلا وطنيا شامخا مشبعا بقيم الإخلاص لقضايا الوطن والمواطنين.

والأمانة العامة إذ تجدد عميق شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على ما أغدقه جلالته من فائق العناية والتكريم في كل مراسيم توديع الفقيد إلى مثواه الأخير، وعالي تقديرها لما عبر عنه جلالته من صادق المواساة لأسرة الفقيد ولأعضاء الجبهة بمناسبة هذا المصاب الجلل، تعرب عن شكرها الصادق لكل من حضر وساهم في إنجاح هذا الحفل، وتجدد امتنانها لكل من تقدم بالعزاء وساهم في مواساة أسرة الفقيد الصغيرة والكبيرة.

ووفاء لروح الفقيد ورصيده الفكري والسياسي شكلت الأمانة العامة لجنة من أعضاءها برئاسة الأخ مصطفى مشيش العلمي من أجل السهر على عدد من المبادرات الهادفة إلى تثمين الرصيد المعرفي والنضالي للفقيد، وفي مقدمة ذلك السهر على تأسيس “مؤسسة التهامي الخياري للأبحاث والدراسات” بمساهمة نخبة من الفاعليات الفكرية الوطنية والاساتذة الباحثين.

وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى تدارس وتحية الدلالات الواضحة لالتفاف مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية حول المشروع المجتمعي والقيم الإنسانية التي ناضل من أجلها الفقيد، وإصرارهم الجماعي على الرفع من إيقاع ووتيرة العمل في النضال من أجل الدفع بمسيرة الجبهة وتطوير أداءها السياسي والتنظيمي. وناقشت الأمانة العامة في الارتباط بذلك جوانب من البرنامج المتعلق بمواصلة إعادة هيكلة التنظيمات الترابية والقطاعية، في أفق انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الوطني.

بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة إلى تدارس التطورات الأخيرة لقضية وحدتنا الترابية، حيث جددت الأمانة العامة الاستعداد الدائم لجبهة القوى الديمقراطية للدفاع عن قضيتنا العادلة ومواجهة مناورات الخصوم الذين يخضون معركة جديدة بادعاءاتهم حول حقوق الانسان.

وانتقلت الأمانة العامة لتدارس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة التي تمر منها البلاد والتي تساهم الاختيارات الحكومية والأزمة السياسية للأغلبية في تعميق أثرها ونتائجها على أوسع فئات الشعب المغربي. وتطرقت الأمانة العامة إلى تغييب الحكومة لخيار الحوار الاجتماعي في مواجهة المطالب الاجتماعية المشروعة المتزايدة بسبب الهجوم الممنهج على مكتسباتها وحقوقها، وإلى أزمة الحوارات القطاعية التي تحاول فرض الرأي الواحد في عدد من القضايا الحساسة في المجتمع، وفي طليعتها قضية المناصفة التي تعتبر من أهم مكتسبات الدستور الجديد.

والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إذ تنبه الحكومة إلى خطورة الإجراءات التي تتخذها مع سوء تقدير نتائجها على تقويض أسس الاستقرار الاجتماعي الضروري لإحقاق التنمية، من قبيل القرار الانفرادي بشأن تجميد نفقات الاستثمار العمومي بقيمة 15 مليار درهم الذي يمس بروح الدستور وبركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تؤكد على ماسبقت التنبيه إليه من خطورة مصادرة رأي المجتمع وحق قواه الحية في الحوار حول القضايا المصيرية للبلاد وتجدد دعوة جبهة القوى الديمقراطية إلى  حوار وطني بشأن أجرأة الدستور من أجل تسريع وتيرة الانتقال إلى العهد الدستوري الجديد.

واعتبارا للمنعطف الخطير الذي آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قررت الأمانة العامة تنظيم يوم دراسي لتفصيل مبادراتها بشان مواجهة هذا الوضع وتفعيل طرحها للبديل الديمقراطي الحداثي.

 وحرر بالرباط يوم السبت 13 أبريل 2013.