عبد الرحيم لحبيب/ الملحق الإعلامي.

جملة من المواقف المرتبطة بقضايا الوطن و المواطن في راهنيتهما، تضمنها البيان العام الصادر عن المجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية في دورته السابعة بتاريخ 17 يناير2016، بالرباط، شملت على الخصوص، قضية الوحدة الترابية للمملكة، وتقييم المسلسل الانتخابي، و مؤشرات المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الوطني، وكذا الجوانب التنظيمية للجبهة، التي تضعها على عتبة مرحلة جديدة في تاريخها، ومبادرات التحالف الحزبي الذي تقترحه في أفق خوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

*الوحدة الترابية للمملكة أولوية بلا تراجع أو مزايدات
ففي موضوع قضية الوحدة الترابية، جدد البيان التأكيد على تجند كافة مناضلات ومناضلي جبهة القوى للدفاع عن قضية الوحدة الترابية والقضايا الوطنية العليا، مثمنا الخطاب الملكي، الذي أعقب الزيارة الملكية التاريخية بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إيذانا بالدخول العملي للمملكة، في مرحلة جعل الأقاليم الجنوبية نموذجا للتنمية، ومنطلقا لتطبيق الجهوية المتقدمة، و تأكيدا على جدية و مشروعية مقترح الحكم الذاتي، كإطار وحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
و في ارتباط عضوي بموضوع استكمال وحدتنا الترابية، دعا البيان إلى تنشيط العمل الدبلوماسي المناضل المؤمن بشرعية وعدالة قضية المدينتين المغربيتين السليبتين سبتة و مليلية والجزر التابعة لهما بالبحث عن صيغ جديدة للتداول والتفكير المشترك حول سبل عودة هته الثغور المحتلة إلى حضن الوطن الأم.
و في السياق ذاته شدد البيان على تمسك الجبهة بأواصر الأخوة العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، ومجموع الشعوب المغاربية،في أفق تحقيق مشروع بناء الوحدة المغاربية.

*استنكار البيان العام للجبهة و رفضه القاطع للاختيارات اللا شعبية للحكومة في تجميد الحوار الاجتماعي و الإجهاز على المكتسبات
و بعد طرحه المواقف الراسخة للجبهة، المرتبطة بقضية الوحدة الوطنية، باعتبارها على رأس الاهتمامات التي ترهن مصير المغرب و المغاربة، تناول البيان مستنكرا السياسات العمومية المتبعة من قبل الحكومة، في مهاجمة المكاسب الاجتماعية للشعب المغربي، منبها إلى ما أضحت تمثله هذه المقاربات الحكومية من تهديد جسيم للسلم المجتمعي ولاستقرار البلاد، بضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والتخلي عن الخدمات العمومية لصالح القطاع الخاص، بل و اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب المشروعة لمختلف شرائح المجتمع.
و يضيف البيان في سياق عرضه لمجريات السياق الوطني أن إصرار و تعنت الحكومة في تجميد الحوار الاجتماعي، و تحكيم نظرتها الأحادية في معالجة ملفات مصيرية كما هو الشأن في ملف إصلاح التقاعد، تستوجب من جبهة القوى الديمقراطية استنكارها و رفضها القاطع للاختيارات اللا شعبية للحكومة، و التي تشكل أساس تقييم ومساءلتها بشأن تعهداتها والتزاماتها التشريعية والسياسية والاجتماعية، و انطلاقا من الخرق السافر لمنهجية التشاركية والتفاوض الجماعي.
خصوصا حينما يتعلق الأمر باختيارات تؤسس للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات، كالحق في الشغل. وهنا أعلن البيان عن المساندة اللا مشروطة لجبهة القوى الديمقراطية للمعركة التي يخوضها الأساتذة المتدربون دفاعا عن حقهم في الشغل ودفاعا عن المدرسة العمومية، التي تعيش أوضاعا مزرية، تستدعي إصلاحا شاملا وشموليا لمنظومة التربية والتعليم.
و أوضح البيان أنه و أمام غياب إحقاق الحقوق، واحترام الحريات، والاجتهاد في إيجاد الحلول الناجعة، لتلبية المطالب المشروعة للفئات المتضررة، تحذر جبهة القوى الديمقراطية من تبعات استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ومن اختلالات تدخل الدولة في المجال الاقتصادي المؤدي إلى ضعف الإنتاج الوطني وركود الناتج الداخلي الخام الفردي. في ظل تخلي الدولة من أدوارها الطبيعية المرتبطة بإعادة توزيع الدخل وتحقيق التضامن الاجتماعي والاضطلاع بالخدمات الأساسية.

* الجبهة بين اكرهات دستور غير مفعل، و الحاجة إلى حوار وطني شامل حول منظومة قوانين الاستحقاق التشريعي المقبل.
بيان المجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية اعتبر أن البلاد تعيش مرحلة سياسية دقيقة، في ظل تعطيل ممنهج لتطبيق الدستور الجديد، وما نجم عن ذلك من غياب نقاش سياسي عمومي جاد ومسؤول، وهي مرحلة دعا كل مناضلات و مناضلي الجبهة إلى التفاعل معها إيجابيا وبسرعة في الخط السياسي والتنظيمي والإعلامي والخارجي للحزب، في أفق التهييء للتشريعيات القادمة.
و تداركا لغياب إرادة حقيقية، لتطبيق سليم للدستور، وتوفير شروط تأويله تأويلا ديمقراطيا، حمل البيان الحكومة تبعات تجميده وتهميش البرلمان،. و وجه الدعوة إلى حوار وطني شامل حول الاستحقاقات المقبلة، بما يجعلها تفضي سياسيا ومؤسساتيا إلى خريطة برلمانية تعكس المجتمع بتعدديته الفكرية والسياسية، وتفرز حكومة متجانسة ذات رؤية مشبعة بالقيم الديمقراطية الحداثية وتفتح الأبواب مشرعة أمام استكمال بناء قيم دولة الحريات وحقوق الإنسان، والحداثة والانفتاح.
كما دعا البيان إلى ضرورة دمقرطة وسائل الإعلام العمومية، واستكمال تحرير الفضاء السمعي البصري اعتبارا لدور الإعلام في صيرورة إرساء قواعد الديمقراطية. كما شدد على أولوية الاهتمام بالبيئة كعنصر أساسي في التنـمية المستـديمة. و كمورد و رأسمال يجب المحافظة عليهما وسيلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للإنسان المغربي.
تنظيميا صادق البيان العام للجبهة على مبادرات التحالف الحزبي المقترحة من لدن الأمانة العامة للحزب، وعلى خطوات بناء تحالف ثلاثي، يبقى مفتوحا على مختلف فعاليات المجتمع المدني، كما دعا إلى النضال من أجل دمقرطة هذه الانتخابات لضمان إفرازها نخبا و مؤسسات قادرة على رفع تحديات التنمية وبناء مرحلة متقدمة من الديمقراطية مؤكدا على مواصلة جهود الجبهة ومبادراتها للإسهام في بلورة مشروع توحيد قوى اليسار والحداثة والديمقراطية.
و ذكر البيان بأهمية الانتخابات التشريعية المقبلة، و المرحلة السياسية الجديدة للبلاد، والتي تضع جبهة القوى الديمقراطية على عتبة مرحلة جديدة في تاريخها، داعيا إلى تحضير مختلف الهياكل والتنظيمات وذلك في أفق التحضير للمؤتمر الوطني الخامس للحزب، وفقا لما تلميه القوانين الجاري بها العمل، و من أجل المساهمة الوازنة في هذا الاستحقاق التشريعي.
و اختتم البيان بالمصادقة على تدابير إعادة تأهيل الأداة التنظيمية على صعيد الهيئات الوطنية والمحلية والقطاعية للجبهة، على أسس الديمقراطية الداخلية، بشحذ الأدوات التنظيمية وتعزيز صفوفها، وتجديد وتطوير آليات اشتغالها، قيادة وقاعدة وتكييف أساليب العمل حسب حاجيات المواطنين و انتظارا تهم.