عبد الرحيم لحبيب/الملحق الإعلامي.
على هامش تقديم جبهة القوى الديمقراطية، لمذكرة مطلبية، إلى الأحزاب المغربية، بشأن ما تراه أولوية لضمان انتخابات تشريعية، شفافة ، تعيد للمؤسسات مصداقيتها، و تنتج تعددية سياسية حقيقية، نعرض هنا قراءة، في محور دعوة المذكرة، للولوج المنصف إلى وسائل الإعلام، لكل التنظيمات و الحساسيات.
تؤكد مذكرة جبهة القوى الديمقراطية على ضرورة مواصلة مسيرة تحرير الفضاء السمعي البصري، باعتبار الإعلام القوة الفاعلة والمؤهلة لرفع منسوب النقاش العمومي حول كل القضايا التي تعني المغاربة، بما يسهم في نشر معاني وقيم الوطنية والمدنية، وتعزيز ثقافة الحوار وأدواته، استنادا إلى الحق الدستوري في التعبير عن تيارات الرأي والفكر الموجودة في المجتمع، تجسيدا للثراء والتعدد الذي يميزه.
و نبهت جبهة القوى الديمقراطية غير ما مرة، و في شتى المناسبات، إلى مدى تخلف إعلامنا العمومي، في المواكبة الحقيقية و اللصيقة، لما يعتمل في المشهد السياسي الوطني، و دعت إلى تطوير أدائه في المجتمع، ليكون إعلاما مواطنا و وطنيا بكل ما تحمله الكلمة من أبعاد و دلالات، ليتجاوز مستوى التعامل ألمناسباتي، في تغطية الأنشطة السياسية للأحزاب بمختلف توجهاتها، و ألا يظل رهين أملاءات و ظرفيات خاصة كالحملات الانتخابية.
و في السياق ذاته، تؤشر المذكرة على ملحاحية إعادة النظر في المعايير المعتمدة في تنظيم مرور الأحزاب بوسائل الإعلام العمومي، و ذلك باعتماد معايير وسن إجراءات تضمن الولوج المنصف إليه، من قبل كل تيارات الرأي والفكر الموجودة في المجتمع المغربي، وعلى طول السنة، و هو ما من شأنه إدامة الحوار كآلية لبناء المواقف، وفقا لقيم التشاركية، المحققة للمصالح العليا المشتركة للمغاربة. وهو ما يتطلب تطوير بيئة الإعلام الوطني المهنية ومعايير أدائه الأخلاقية، وتعزيز تقاليده الديمقراطية والتعددية.
كما تؤكد مذكرة الجبهة على نبذ روح الإقصاء و التهميش السائدة و الملاحظة على إعلامنا العمومي، تجاه تنظيمات حزبية، تبدو في نظره صغيرة بينما حجم حساسيتها في الحياة السياسية، يفوق في حيوية أنشطتها، و جدية عملها في المجتمع، ما تقدمه تنظيمات لها من الإمكانيات ما لا يتوفر لغيرها. و من أجل تجاوز الانحسار في نظرة إعلامية تقلص، و تبخس العمل السياسي الجاد و الهادف، وجب فسح المجال أمام تكافؤ الفرص بين كل مكونات الجسم السياسي الوطني، في التغطيات والنشرات الإخبارية، و البرامج الحوارية ، التي تناقش قضايا الراهن، لا أن يبقى إعلامنا يحكم نظرة الأغلبية و التمثيلية. فكم من تمثيلية لا رأي لها، و كم من رأي لا تمثيلية له.
تبرز مذكرة الجبهة بوضوح تام، أن خطورة دور الإعلام العمومي، في المجتمع، تستوجب اليوم، تغيير النظرة التي تدبره بما يخدم المجتمع برمته، دون انتقائية أو ريع، بل بموضوعية و تفاعل ايجابي مع كل ما يحقق التقدم و النماء للمغرب، و أن يكون إعلاما وطنيا يساهم في البناء الديمقراطي، و الحداثي لمستقبل البلاد.