عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 02 فبراير 2016، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.
في البداية توقفت الأمانة العامة عند نجاح أشغال اجتماعالمجلس الوطني ‬لجبهة القوى الديمقراطية، المنعقد في‬دورته السابعة، تحت شعار‬” توفير شروط ممارسة التعددية السياسية ضمانة لصلابة الوحدة الوطنية”،‬وثمنت الأمانة العامة خلاصات وقرارات الدورة التي تضع جبهة القوى الديمقراطية على عتبة مرحلة جديدة في تاريخها. تجد فيها نفسها، كفصيل تقدمي ربط وجوده بتبني مشروع سياسي يروم الإسهام، في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي،أمام أوراش عمل كبرى، ترتبط بمواصلة جهودها ومبادراتها للإسهام في بلورة مشروع توحيد قوى اليسار والحداثة والديمقراطية. وبتجديد وتطوير آليات اشتغالها، بما يستجيب لحاجات المواطنين وانتظاراتهم.
و انتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى مناقشة مصادقة الحكومة، في اجتماع مجلسها الأخير، على مشروع مرسوم يهم تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، محددا تاريخ إجراء الاقتراع في يوم الجمعة 07 أكتوبر 2016. وإذ تعرب الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطيةعن رفضها للطريقة الانفرادية، التي لا تخلو من نزعة تحكمية في إقرار هذا التاريخ،تجدد التعبير على مواقف الجبهة من كون مسألة الانتخابات أكبر من أن تخضع لمنطق الأغلبية العددية، وتجدد الدعوة إلى حوار وطني شامل حول الاستحقاقات التشريعية المقبلة، تتحدد، على ضوء خلاصاته التشاركية، أجندة الانتخابات، وكافة ما يمكن إدخاله من تعديلات على منظومة الانتخابات.
وانتقلت الأمانة العامة إلى التداول، بمناسبة ذكرى إقرارمدونة الأسرة، بشأن ما شكله هذا القانون من لبنة جوهرية في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، بما جسده من تكامل بين المرجعية الإسلامية والكونية، فيما يقومان عليه من مبادىء الحرية، والمساواة، والإنصاف، والتضامن.
وتداولت الأمانة العامة، بهذه المناسبة و ما تجسده من استحقاق تاريخي لنضالات المرأة المغربية وقوى المجتمع الحية والمتنورة، بشأن شروط مواصلة الإصلاحات المجتمعية،تطبيقا لروح دستور 2011، لتحقيق المزيد من المكاسب على درب جعل المرأة والرجل، متساويان، مساواة كاملة، في حقوق وواجبات المواطنة المسؤولة، وفي دورهما لإصلاح الأسرة كنواة لإصلاح المجتمع برمته.
بعد ذلك تداولت الأمانة العامة بشأن التدابير الصحية التي شرعت الحكومة المغربية في اتخاذها، بخصوص استيراد الكتاكيت والدواجن و المنتوجات المشتقة من أوروبا، وذلك، بعد ثلاثة أشهر،من ظهور حالات عديدة من مرض أنفلونزا الطيور في فرنسا. ودعت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في مواكبة خسائر المهنيين، بعد تسجيل وفيات متفرقة في عدد من ضيعات الدجاج بالمغرب، والعمل على حماية السوق الوطني من الخلل، وحماية المستهلك من الخطر.
وطالبت الحكومة في سياق ذلك بالكشف عن تدابير التخفيف من آثار الجفاف، بما له من تبعات اجتماعية خطيرة، تزيد من حجم الشروخ الاجتماعية، ومن تكريس التهميش الفئوي و المجالي. في ظل تهرب الدولة من أدوارها الطبيعية المرتبطة بإعادة توزيع الدخل وتحقيق التضامن الاجتماعي والاضطلاع بالخدمات الأساسية.
وناقشت الأمانة العامة بعد ذلك الاستعدادات التي تقوم بها الجبهة في أفق الاستحقاقات المقبلة،فيما يربتط بمواصلة تقوية العمل التنظيمي وهيكلة الحزب ترابيا وقطاعيا، حيث تدارست الأمانة العامة عدد من المحطات المبرمجة، ومنها اجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الجهوية للانتخابات، إضافة إلى إعادة هيكلة منتديات المهندسين، الصحة وجيل الغد.
كما توقفت الأمانة العامة عند آفاق التحضير لتنظيم ندوة حول تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة لرحيل الفقيد التهامي الخياري، وكذا التحضير لخلق “منتدى جبهة القوى الديمقراطية للحكامة الترابية” كآلية حزبية مستحدثة للحوار والتفكير في قضايا اللامركزية ومهام الانتداب العمومي، والعمل على تأطير مساهمة جبهة القوى الديمقراطية في تحسين الحكامة الترابية والرفع من أداء المؤسسات المنتخبة.
وحرر بالرباط بتاريخ 02 فبراير 2016.