بكل مسؤولية

– حسن الروداني

   الحجم الذي ظهرت به تظاهرات فاتح ماي لهذه السنة، سواء في الدار البيضاء أو الرباط أو غيرها من المدن المغربية، كما لم يشهده فاتح ماي في السنوات الماضية. وحدة الشعارات الموجهة على الخصوص ضد الحكومة. تعكس بوضوح شدة الاحتقان الاجتماعي، وعمق أزمة تدبير الشأن العام الوطني مع الحكومة الحالية.

   إنه إنذار قوي توجهه الطبقة العاملة للحكومة، في شخص رئيسها عبد الإله بنكيران. فالقرارات الارتجالية والمتهورة التي اتخذتها الحكومة وأثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية لأوسع فئات الشعب. واتخاذ الحكومة لقرار انفرادي بتجميد ربع الاستثمارات العمومية، مع ما سيكون لذلك من تأثير على وتيرة النمو ومشاريع التنمية بتبعاتها الاجتماعية في وضع اجتماعي متفجر أصلا. وغياب أي جدية في الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين. كلها عناصر وعوامل نسجت مناخا اجتماعيا بطبعه فقدان الثقة في هذه الحكومة، بل يجعلها الخصم المباشر في مواجهة المطالب الاجتماعية، بدل أن تكون المحاور الأساس المفروض فيه تلبية هذه المطالب.

   فما تعبأت الشغيلة للتظاهر في مناسبة فاتح ماي خلال السنوات الفارطة كما فعلت في فاتح ماي لهذه السنة. فهل يلتقط رئيس الحكومة هذه الرسالة ويفهمها، ويغير من خطابه ونهجه في التعاطي مع الوضع الإجتماعي؟ لا نعتقد.. لكن بعض الظن إثم..

   ما يدعو للتشاؤم حول قدرة هذه الحكومة على تحمل مسؤولياتها في تدبير التوترات الإجتماعية التي بلغت حد الإحتقان. أن فاتح ماي كان مناسبة تبلور فيها نزال حكومي – حكومي بين حزبين حكوميين رئيسيين أمام الملأ،  حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية. فتعبئة الأمين العام لحزب الاستقلال لكتائبه النقابية بمدينة الرباط بشكل لم يسبق له مثيل، لم يكن للتعبير عن مطالب الشغيلة فحسب، بل كان استعراض قوة في وجه عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، خاصة أن هذا الأخير كان المستهدف الأساس في شعارات تظاهرة الاتحاد العام للشغالين، في نقطتين: رفض القرارات الحكومية الماسة بأوضاع المأجورين والفئات الشعبية، ونقد لاذع للأسلوب الانفرادي لرئيس الحكومة في تسيير الائتلاف الحكومي.

   فماذا ينتظر من حكومة، يتواجه فيها حزبان حكوميان، ليس في المنابر الإعلامية فحسب، بل على قارعة الطريق؟.

                                                                                                             المنعطف 3 ماي 2013

بكل مسؤولية

-حسن الروداني

   أكدت الأحداث طيلة السنوات الماضية أن حكام الجزائر يشرفون على تدريب عصابات فوق التراب الجزائري على مختلف أشكال التخريب والإعتداء الجسدي، ثم تمويلهم وبعثهم إلى أقاليمنا الصحراوية الجنوبية، كفرق تأتمر بأوامر جزائرية تحدد لها أهدافها العدوانية والتخريبية، وتوقيت انطلاقها. ومازالت الإعتداءات الإجرامية الهمجية على أفراد القوات العمومية خلال أحداث أكديم ازيك ماثلة في الأذهان.

   هكذا كان الشأن أيضا، مع الاعتداءات على أفراد القوات العمومية والممتلكات خلال الأيام الأخيرة بمدينة العيون، والتي انطلقت بإشارة من الأمرين بالجزائر، مباشرة بعد صدور القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء، القرار الذي كان بمثابة صفعة مدوية لحكام الجزائر وأذنابهم.

   ومرة أخرى، يرتفع زعيق المنظمات الحقوقية المشبوهة والمشبعة بروائح مال الغاز والنفط الجزائريين، للحديث من جديد عن انتهاكات لحقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية، ملتجئة من جديد كما السابق إلى استعمال كل أساليب الكذب والافتراء وقلب الحقائق.

   ولم يكن منتظرا أقل من هذا..

   فالقرار الأخير لمجلس الأمن فجر مناورات خصوم الوحدة الترابية بشأن توسيع مهام المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، على وجوههم. وانقلب السحر على الساحر. حيث أصبحت الدولة الجزائرية مطالبة بالسماح للمفوضية العليا للاجئين بالدخول إلى مخيمات تيندوف، لإحصاء المحتجزين بها..والأكيد أن إجراء عملية الأحصاء، ستكشف حقائق عن إرادة المحتجزين في العودة إلى بلدهم المغرب، كما ستكشف الواقع المأساوي لأوضاع المحتجزين. وهو ما يسعى حكام الجزائر، تفاديه بتحويل الأنظار إلى أقاليمنا الصحراوية الجنوبية، واختلاق أوضاع وفبركة مشاهد تستأثر بانتباه الرأي العام الدولي.

   من حق الدولة المغربية أن تحمي أبناءها وممتلكاتهم بأقاليمنا الصحراوية الجنوبية. بل ومن حق أبناء المغرب، مدنيين وقوات عمومية، على الدولة أن تحميهم، وتضمن الأمن والأمان، وتضرب بيد من حديد كل من يتحدى القانون ويعتدي على حقوق المواطنين.

   وفي الوقت ذاته، وبجانب هذا، يلزم الشروع في إرساء مقاربة جديدة في التعاطي مع المعطيات المجتمعية المستجدة ومع الأجيال الجديدة من الشباب بأقاليمنا الصحراوية، لعزل العناصر المنحرفة والمسخرة. والانتقال إلى عمل يمد الجسور مع مواطنينا المحتجزين في مخيمات تندوف. ولن يعدم المغرب في هذا قنوات للتواصل. وجعل معركة تحرير المحتجزين وفك أسرهم معركة سياسية وطنية مركزية.

   المغرب يتوفر على كل دعامات تحقيق النصر في هذه المعركة.. فهو ذو قضية وطنية عادلة، تحظى بتفهم واسع وسط المنتظم الدولي والرأي العام العالمي. تماسك وصلابة الإجماع الوطني حول قضيته الوطنية. شهادات دولية بالتزام المغرب بالشرعية الدولية، وبإرادة جدية صادقة في البحث عن حل سياسي متوافق عليه. تفرد المغرب في محيطه العربي والإسلامي والإفريقي بمنجزاته في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية. الدور الذي أصبح للمغرب، كدولة مؤهلة أكثر من غيرها بالمنطقة للعب الدور المركزي في محاربة الإرهاب والعمل على استتباب الأمن والاستقرار الإقليميين.

   فليكن النصر الدبلوماسي والسياسي الكبير الذي حققه المغرب بمجلس الأمن، والانكسار المدوي لخصوم الوحدة الترابية بالقرار الصادر عنه. بداية مرحلة جديدة في معركة إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

                                                                                                                        المنعطف 2 ماي 2013

وادي أمليل – المراسل.

حذر الأخ المصطفى بنعلي النائب الأول للأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية من تهور حكام الجزائر في تصريف نكستهم بشأن توسيع مهام “المينورسو” لمراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال في تجمع خطابي نظمته شبيبة الحزب أول أمس الأحد 28 أبريل بوادي أمليل، أن النصر المبين الذي حققته الدبلوماسية الملكية في معركة مراقبة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سيزيد من تأزيم الوضع بالجزائر، التي تشهد مطلب الحكم الذاتي بمنطقة القبايل بالشمال ومطلب الانفصال بالجنوب ونقاشا سياسيا حادا حول الترتيبات الجارية لمنح ولاية جديدة للرئيس بوتفليقة على الرغم من وضعه الصحي الحرج، إضافة إلى مطالب اجتماعية بسيطة ومشروعة لفئات واسعة من الشعب الجزائري في كافة أنحاء الجزائر.

وذكر الأخ المصطفى بنعلي أمام حشد كبير من ساكنة وادي أمليل بأن المعركة الدبلوماسية التي قادها جلالة الملك محمد السادس، في جو من التعبئة الوطنية للأحزاب السياسية وكل القوى الحية في المجتمع، والتي تكللت بسحب المقترح الأمريكي الرامي إلى توسيع صلاحيات “المينورسو”، ومصادقة مجلس الأمن على قرار جديد متوازن، كانت في واقع الأمر معركة ضد الدبلوماسية الجزائرية، التي سخرت مداخيل ثروات الشعب الجزائري لتوظيف حقوق الإنسان في مناوءة المغرب في وحدته الترابية، وذلك في إطار مخطط مدروس وممول من طرف الجزائر لتفجير الوضع بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد الأخ بنعلي الذي كان مرفوقا بوفد من الأمانة العامة ضم كلا من الإخوة محمد البزيزي، محمد البيويحياوي ومراون حمداني، على أن قضية وحدتنا الترابية في حاجة إلى خطة دبلوماسية شعبية هجومية لكشف إدعاءات الجزائر وتوضيح حقيقة النزاع أمام الرأي العام الدولي. وقال بأن عدالة قضيتنا وحدها غير كافية لربح المعركة ما دامت رائحة الغاز تسيل لعاب الشركات العابرة للقارات ومادامت منظمات دولية كبيرة  من قبيل منظمة كينيدي لا تخفي ولاءها وانحيازها  لخصوم وحدتنا الترابية طمعا في البيترودولار.

وقال الأخ بنعلي في هذا اللقاء أن التاريخ المشترك ووحدة المصير التي تجمعنا بالشعب الجزائري الشقيق هي التي تحتم علينا الآن أن ندعو حكام الجزائر إلى التراجع عن غيهم والتفكير في مصلحة  المنطقة التي تضيع فرصا حقيقية للتنمية بسبب استدامة الصراع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية. وأكد الأخ بنعلي في هذا السياق على أن ” مطالبتنا في جبهة القوى الديمقراطية بفتح الحدود بين البلدين لا يمكن أن يرهن مستقبل التنمية ببلادنا، وخصوصا بالمنطقة الشرقية، حيث يتعين على الدولة المغربية  مواصلة مجهود ربط الاقتصاد المغربي بشركاءه في الشمال، وتثمين المنشئات الهامة التي انجزها المغرب من قبيل الميناء المتوسطي، والطريق الساحلي الذي يربط طنجة بالسعيدية، وتقوية ميناء بني انصار وخط السكة الحديدة للناظور…”

وفي سياق مرتبط  ذكر الأخ المصطفى بنعلي بالسياق الوطني الذي جرت فيه المعركة الأخيرة حول قضية وحدتنا الترابية ونبه إلى أنه على مؤسسات الدولة وعلى رأسها الحكومة والبرلمان استحضار الهاجس الوطني في عملها، والابتعاد بذلك عن النقاش السياسوي العميق. حيث أشار إلى أن معركة وحدتنا الترابية هي معركة دائمة ومن الخطأ حصرها في مناسبة شهر أبريل بالأمم المتحدة أو معركة تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، لنقف على هول ادعاءات خصوم وحدتنا الترابية لتوظيف حقوق الانسان أو ما بات يعرف ب”خيرات الجنوب” في حربهم ضد المغرب.

جدير بالإشارة إلى أن هذا اللقاء تضمن كذلك شهادات ثلاثة من أسرى الحرب السابقين من أبناء إقليم تازة الذين كانوا محتجزين فوق التراب الجزائري، حول ضروب التعذيب الجسمي والنفسي، التي ذاقوها أيام الأسر من طرف عصابة البوليساريو وأفراد من الجيش الجزائري. كما تضمنت شهاداتهم  مقتطفات حول أشكال التعبئة والشحن لتربية الشعب الجزائري من خلال المقررات الدراسية على كره المغرب ومناصبته العداء.

مصطفى منار: عضو الأمانة العامة للجبهة

ع مصلوحي

قال مصطفى منار عضو الامانة العامة لجبهة القوى الديموقراطية، أنه في حالة ما تحول هذا المشروع الذي دفعت به الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن إلى قرار، فانه سيلحق تغييرا كبيرا على مسار ملف النزاع الذي قدم فيه المغرب مقترحا مهما يحظى بدعم المنتظم الدولي.

مشيرا إلى ان هذه الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة تؤكد انه لا ثابت في العلاقات الدولية، مثلما تطرح في بعدها مجموعة من الأمور، أولها، أن طرح مثل هذه القرارات داخل الإدارة الأمريكية، يكون فيها تأثير قوي لشخصيات تشتغل داخل الدولة الأمريكية لها مواقف عدائية تجاه المغرب،حيث نجد ان وزير الخارجية الحالي، يوضح مصطفى منار، هو عضو في منظمة كنيدي التي لها تقرير سلبي في الموضوع، إلى جانب تقارير أخرى، ضمنها ما تبعث به السفارة الأمريكية في الرباط بين الفينة والأخرى من تقارير طافحة بالمغالطات.

إن هذه المسودة التي تقدمت بها الولايات المتحدة، يؤكد مصطفى منار، إجراء يفضح  تناقضا في السياسة الأمريكية مع المغرب، ففي وقت تنوه فيه إلى جانب بلدان الاتحاد الأوربي بالجهود التي يبذلها المغرب في مجالات الإصلاح وحقوق الإنسان، نجدها في ذات الوقت تدفع بهذا  القرار الذي لا ينسجم في بعده السياسي مع طبيعة العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين…عموما، يقول الأستاذ منار في هذا التصريح الذي خص به المنعطف، ان أمريكا لها مصالح، فرضت هذا التموقف الجديد ضد المغرب تقربا من الثروات الجزائرية، واصفا القرار  بالجائر في حال ما صوت عليه مجلس الأمن، موضحا ان منح المينورسو مهمة مراقبة حقوق الإنسان سيكون له تأثير على جوهر المسار الذي تجري فيه المفاوضات، غير انه ومها كان الحال يقول مصطفى منار، فإن الصحراء في مغربها، وانه يجب ان يكون لدينا موقف دبلوماسي واقعي، مثلما لا يجب ان نعتبر الولايات المتحدة عدوا، فهي حليف استراتيجي للمغرب، وان هذه المحطة يجب ان نبرهن فيها أننا أصحاب حكمة وتبصر.