ـ اللجنة التحضيرية للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية تعد العدة:

لمسيرة التحدي ليوم 8 مارس لمواجهة السياسة الحكومية التبخيسية لدور المرأة المغربية في المجتمع

دعت اللجنة التحضيرية للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، إلى التعبئة الشاملة والمشاركة الوازنة لكل المناضلات الجبهويات يدا في يد مع كافة الحركات النسائية، والقوى الحية، قيادات وقواعد، لإنجاح مسيرة التحدي ليوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة. واعتبرت هذا الحدث محطة حاسمة، للوقوف في وجه النظرة التحقيرية، التي تتعامل بها الحكومة الحالية، مع القضايا والملفات المطلبية للمرأة المغربية، في نضالها من أجل مجتمع المساواة والديمقراطية.
وتدارست اللجنة خلال اجتماع عقدته، صبيحة أمس الأحد فاتح مارس،وترأست أشغاله الأخت أمينة سبيل عضو الأمانة العامة، بالمقر المركزي للحزب، نقط جدول أعماله، التي تركزت حول الترتيبات المتعلقة بالإعداد، للمشاركة المكثفة والقوية للمرأة الجبهوية، في المسيرة التي تعد لها الحركات النسائية، في اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار: “ايدي فايديك” مع الإشارة إلى أن هذه المسيرة ستكون بدون أي لون سياسي عدا الأحمر والأخضر رمزا للعلم الوطني الذي يوحد المغاربة جميعا.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة تهتم بآليات الإشعاع الإعلامي للمسيرة النسائية، ولجنة تنظيمية للسهر على حسن تدبير الحدث وإنجاح مشاركة نساء الجبهة فيه. وفي هذا السياق، انتدبت اللجنة الأختين أمينة سبيل و بشرى اكسار، للمشاركة في الندوة الصحافية، التي تعقدها اللجنة التنظيمية لإتلاف المساواة والديمقراطية بالدار البيضاء، صبيحة غد الثلاثاء3 مارس. كما تمت دراسة الجوانب اللوجيستية، و الاتفاق على تكثيف اللقاءات على المستوى الحزبي، وربط الاتصال بكافة مناضلات الجبهة بمختلف جهات وأقاليم المملكة، في تعبئة لا مركزية، لتأكيد الحضور القوي للجبهة، في هذا الحدث، ولإسماع صوت المرأة عاليا، يندد بالتراجعات المسجلة في السياسة الحكومية الحالية ، على مستوى الحقوق والمكتسبات النضالية، التي راكمتها المرأة المغربية، من أجل النهوض بأوضاعها.كما اقترحت اللجنة مجموعة من الشعارات التي النساء المشاركات في هذه المسيرة الاحتجاجية.
في الشق السياسي تدارست اللجنة جردا تاريخيا لتطور أوضاع المرأة من بداية الستينيات إلى اليوم، لخصت صورة قاتمة لواقعها، الموسوم بالتهميش والإقصاء، والتعامل معها كورقة انتخابية للتصويت. وتمت الدعوة إلى اعتماد إستراتيجية قوية للتحسيس بمعاناتها، والعمل على تجاوز النظرة النمطية والتحقيرية، التي تعامل بها داخل المجتمع، والحرص على تحسين صورتها في الإعلام، وإبراز دورها الفعال، ونضالها من أجل التحرر والمساواة والديمقراطية.
وفي السياق ذاته، دعت اللجنة إلى تجاوز المرأة لسلبياتها، عبر كسر انعزالها، عن المشاركة في الحياة العامة، الأمر الذي استنكرته بعض التدخلات ، محملة مسؤوليتها في تكريس واقع التهميش والتبخيس الممارس عليها، بل هذه الوضعية ولدت آثارا سلبية لدى البنات الشابات بحكم علاقاتهن بأمهاتهن.
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، شددت أللجنة على ضرورة العمل على إدماج المرأة وإشراكها في البرامج التنموية اقتصاديا واجتماعيا، كما دعت كل النساء الجبهويات، إلى اتخاذ زمام المبادرة، والمساهمة في تطويره أدائها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بمزيد من النضال في اتجاه تحقيق وضع متقدم داخل المجتمع، يضمن حريتها وحقوقها السياسية الاقتصادية والاجتماعية، داخل مجتمع المناصفة والتشارك .
عبد الرحيم لحبيب

• ملف أراضي الجموع، تحكمه بنية متشعبة ويستدعي مقاربة سياسية، إقتصادية، وسوسيوثقافية لملامسة الإشكالات التي يطرحها.
• ملف أراضي الجموع قنبلة موقوتة يتطلب تجاوز المقاربة الأمنية وحل مشكل الوصاية، وإصلاح مؤسسة نائب أراضي الجموع.


إنعقد صبيحة الجمعة 28 فبراير2015، بالمقر المركزي لجبهة القوى الديمقراطية، بحضور الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام بالنيابة، اجتماع اللجنة الموضوعاتية المهتمة بدراسة ملف أراضي الجموع، وما يطرحه من إشكالات بنيوية ترتبط بواقع العالم القروي، ترأسه الأخ محمد غريب عضو المجلس الوطني.
وفي بداية هذا اللقاء أكد الأخ المصطفى بنعلي، أن ملف أراضي الجموع، تحكمه بنية متشعبة، تتسم بتعدد المتدخلين، ويستدعي مقاربة سياسية، إقتصادية، وسوسيوثقافية لملامسة الإشكالات التي يطرحها، معتبرا أن المدخل الحقيقي لمعالجته هو خلخلة وتجاوز العقلية التقليدية التي تتحكم في تدبير ملف الأراضي السلالية، المبنية على ثقافة العرف القبلي، والنزعة العرقية، وتقف عائقا في وجه أي مشروع تنموي وتحديثي للعالم القروي، تتحقق من خلاله التنمية المستدامة للوطن والمواطن.
وأضاف الأخ الأمين العام أن المقاربة القانونية للملف، لا تقدم وحدها الحلول الجذرية المطلوبة، أمام تعدد الأعراف واختلافها داخل نسيج المجتمع، وتنبني على ارث ذكوري، عانت وتعاني منه أوضاع المرأة السلالية، أبشع صور الحيف والتهميش والتمييز.كما أكد على ضرورة تجاوز ظهير1919، وتفعيل مضامين دستور2011 ، وتطبيق القوانين والدوريات المستحدثة في هذا المجال.
وفي ظل غياب سياسة عقارية موحدة و واضحة، ومع تعدد المتدخلين، واعتماد المقاربة الأمنية، أوضح الأخ بنعلي أن أموالا طائلة استنزفت في انجاز دراسات بلا جدوى، ينضاف إلى ذلك تقصير القوى الحية في التعامل مع هذه المعضلة، التي تشكل خطرا داهما يتهدد مستقبل البلاد، ويختزل ملف الأراضي السلالية في صراع سياسي انتخابي، يؤجج معاناة الساكنة ويذكي الفتن.

هذه الوضعية يضيف الأخ بنعلي أفرزت لوبيات على مستويات عدة، فاحتدم التهافت على استغلال العقار، والمقالع والغابات، وزحفت المدن على الأراضي الفلاحية بالعالم القروي، واستغلت كل خيراته، دون العمل على النهوض بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنميته وتحديثه، فتفشت البطالة واستثب الهدر المدرسي، وانعدمت أبسط الخدمات، واستفحلت مظاهر البؤس والحرمان، مع العلم أن اتساع مجالات الاشتغال تطرح اليوم آفاقا جديدة لحسن الاستثمار الجماعي، ولتحقيق التنمية المستدامة و التشاركية.
وذكر الأمين العام بأن جبهة القوى الديمقراطية، اهتمت دائما بملف أراضي الجموع، و تناولت حجم المشاكل التي يطرحها بجوانبها السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، واستحضر نضال النساء السلاليات الديمقراطيات، من أجل تحسين أوضاعهن، ورفع الحيف والظلم والتهميش الممارس عليهن. وأضاف أن السياسة المتبعة في تدبير هذا الملف، معضلة تعاني منها كل مكونات النسج الاجتماعي. و أن الجبهة انخرطت منذ مدة في العمل إلى جانب الجمعيات المهتمة، وآزرت وترافعت لفائدة ذوي الحقوق والمتضررين من هذه السياسة.

وفي السياق ذاته دعا الأخ بنعلي إلى طرح المشاكل الحقيقية للملف، باعتباره قنبلة موقوتة، وإلى تجاوز المقاربة الأمنية وحل مشكل الوصاية، وإصلاح مؤسسة نائب أراضي الجموع، مؤكدا أنه أصبح لزاما وضع أرضية للعمل لمواجهة التحدي المطروح على الجميع دولة ومؤسسات ومواطنين و التفكير في بدائل وحلول في بعدها الوطني والمستقبلي.
وقد سجل هذا الاجتماع، الذي حضره مختصون ونواب أراضي الجموع ونساء سلاليات وحقوقيون، نقاشا فكريا هاما بالنظر إلى المواضيع والقضايا التي طرحها، وتبادل وجهات النظر حول هذا الملف الشائك، وخلص إلى تشكيل لجنة تعد الأرضية وبرامج العمل المستقبلية. كما أفرز لجنة للتحضير للأيام الدراسية التي تعتزم جبهة القوى الديمقراطية تنظيمها لمقاربة كل الجوانب المرتبطة بملف أراضي الجموع.
عبد الرحيم بنشريف 

في الندوة العلمية والفكرية إحياء للذكرى الثانية لوفاة الفقيد المناضل الوطني، والقائد السياسي التقدمي التهامي الخياري
أحـدث أخـبـار الموقع
بتاريخ 26 فبراير, 2015
بواسطة – أكادير 1
ـ القناعة الثابتة لدى الجبهة للاستمرار على خط الوفاء لنهجه، واستلهام فكره ومواقفه النضالية.
ـ استحضار المسار السياسي للقضية الوطنية وارتباطها بحقوق الإنسان ونموذج التدبير التنموي لأقاليمنا الجنوبية،
في الذكرى الثانية لوفاة الفقيد المناضل الوطني، والقائد السياسي التقدمي التهامي ألخياري، نظمت جبهة القوى الديمقراطية ندوة فكرية في موضوع: الوحدة الترابية ومقومات الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، شاركت في إثراء محاورها فعاليات سياسية ودبلوماسية وازنة، وبحضور عائلة المرحوم.
في الكلمة الافتتاحية للأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية أكد الأمين العام بالنيابة المصطفى بن علي أن الندوة هي عرفان للفقيد بتراكماته السياسية والنضالية في الدفاع عن الوحدة الترابية، ومواقفه المشرفة،التي تستلهم من الإجماع الوطني حول هذه القضية، إجماع وطني تتكسر عليه مناورات خصوم المغرب، الذين يقفون وراء افتعال النزاع المزعوم حول الصحراء المغربية، مشيرا إلى المسؤولية الكاملة لحكام الجزائر في تعطيل أي تسوية سلمية لهذا النزاع.موضحا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب إلى المنتظم الدولي شكلت ضربة قوية أربكت حسابات الخصوم، لما لاقيته من ترحيب عل كل المستويات.
وعبر المصطفى بنعلي عن مدى الأثر العميق الذي خلفه تعامل المرحوم في نفوس وعقول مناضلات ومناضلي الجبهة، بفكره وبمواقفه المتقدمة، بخصوص قضية الوحدة الترابية، مبرزا أن اختيار قضية الوحدة الترابية، محورا لتخليد ذكرى الفقيد، تستحضر بكل تقدير وإجلال شموخ وطنيته العالية، وتترجم القناعة الثابتة لدى الجبهة للاستمرار على خط الوفاء لنهجه، واستلهام فكره ومواقفه النضالية،وباعتماد المبدأ الراسخ لمستقبل الحزب المبني على الارتباط العضوي بين قضايا الوحدة الترابية للمملكة، وقضايا البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان، وقضايا التنمية، كما تأتي هذه المبادرة تمثلا لمضامين الخطاب الملكي السامي، الذي دعا إلى أن تكون 2015 سنة الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأشار بنعلي أن تنظيم الندوة بهذه المناسبة، يمثل قناعة لدى جبهة القوى الديمقراطية لاستجماع مقومات الحسم النهائي، والانتصار الحاسم للصحراء المغربية في إطار الوحدة الوطنية، وناشد المنتظم الدولي وكافة القوى المؤثرة في القرار الدولي العمل الجدي والمسؤول لإنهاء هذا النزاع المفتعل ، والذي أضاع على الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري ولا يزال،فرص الإقلاع والتطور، وبناء الوحدة المغاربية.

الدكتور مصطفى مشيش العلمي الذي أدار أشغال الندوة، اعتبر هذا اللقاء دعوة مفتوحة لمناضلي الحزب وكذلك لجميع المواطنين، في إطار مسؤولية الأحزاب السياسية على تأطير المجتمع،وفق ما جاء في الدستور.
وذكر العلمي بأننا مرة أخرى، على أبواب عرض تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على مجلس الأمن، و المنطقة تعرف ظروفا إقليمية صعبة، من شمال إفريقيا إلى منطقة الساحل وخصوصا في الشقيقة ليبيا و مالي، وكأن خصوم وحدتنا الترابية غير مبالين بهذا الخطر، ولا بشرعية قضيتنا، مذكرا باقتراح المغرب لحل في إطار الحكم الذاتي والجهوية الموسعة والمتقدمة، اقتراح المغرب حظي بترحاب مجلس الأمن والمجتمع الدولي، معترفين بمصداقيته وجديته، من أجل حل للنزاع المفتعل. ومن أجل هذا، استدعى حزب جبهة القوى الديمقراطية ثلة من الخبراء لتأطير هذا اللقاء الهام والرفع من مستوى التعبئة الشعبية مع تحيين معلوماتنا حول هذا الملف الوطني والذي يحظى بأولوية الأولويات، حيث ستستمع إلى جوانب تطور ملف الصحراء المغربية تاريخيا، سياسيا، دبلوماسيا وعلى مستوى المنتظم الدولي، مع تزويدنا بمعطيات ومستجدات الوضع الراهن للنزاع.

وتناولت الندوة محاور هامة طرحت الدبلوماسية المغربية والمسار السياسي و ألأممي لقضية الصحراء المغربية،ذكر فيها الممثل الساق للمغرب لدى المم المتحدة، بأهم المحطات التي حددت معالم تطور مسلسل القضية الوطنية،منذ أن أعلن المغرب عن استرجاع أقاليمه الجنوبية، واستطرد في سرد تفاصيل وظروف التهييء لتنظيم المسيرة الخضراء المظفرة، وعبقرية مبدعها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وختم بالتذكير بالمواقف الأخيرة و الحاسمة لجلالة الملك محمد السادس بخصوص التعاطي مع ملف الصحراء المغربية،والاتصالات التي أجراها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون مع جلالته لتثمين الموقف المغربي،
وتناول رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي دور الآليات الوطنية في النهوض بحقوق الإنسان وحماية الحريات، فقدم حصيلة عمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان خلال سنة 2014 بالجهات الجنوبية الثلاث: طانطان أسا الزاك، والعيون السمارة بوجد ور، والداخلة أوسرد، موضحا اعتماد فلسفة القرب من المواطنين، والحرص على حماية حقوقهم السياسية والمدنية، والثقافية، كما عرض عمل مركز الدراسات الصحراوية الذي أنشأه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة محمد الخامس والمكتب الشريف للفوسفاط، ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وقدم إصدارات المجلس. كما أطلع الحضور على تفاصيل المشروع الطموح الذي يشتغل عليه المجلس مع نفس الشركاء والمتعلق بمتحف الصحراء بمدينة الداخلة.
وتناول رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي في مداخلته دور الآليات الوطنية في النهوض بحقوق الإنسان وحماية الحريات، فقدم حصيلة عمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان خلال سنة 2014 بالجهات الجنوبية الثلاث: طانطان أسا الزاك، والعيون السمارة بوجد ور، والداخلة أوسرد، موضحا اعتماد فلسفة القرب من المواطنين، والحرص على حماية حقوقهم السياسية والمدنية، والثقافية، وأشار إلى الاعتراف الدولي بالجهود التي يبذلها المغرب، في مجال حقوق الإنسان، كما عرض عمل مركز الدراسات الصحراوية الذي أنشأه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة محمد الخامس والمكتب الشريف للفوسفاط، ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وقدم إصدارات المجلس. كما أطلع الحضور على تفاصيل المشروع الطموح الذي يشتغل عليه المجلس مع نفس الشركاء والمتعلق بمتحف الصحراء بمدينة الداخلة.
مداخلة السيد إدريس اليزمي، كانت جوابا صريحا في وجه المناورات الدنيئة التي حاول من خلالها خصوم المغرب التأثير على المنتظم الدولي باقتراح توسيع دور المينورسو لمراقبة حقوق ا لإنسان.

نموذج التدبير التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وخدمة الوحدة، كان المحور الأخير في أشغال هذه الندوة،عرض فيه ذ عبد الله المتقي عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حرص المجلس على التعامل مع جميع شرائح المجتمع الصحراوي، والقطع مع الحكامة الممركزة التي تحكم المنطق الأمني، والانتقال إلى اقتصاد قائم على المقاولة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، و محاربة الهشاشة، من خلال مضاعفة الناتج الداخلي الخام لأقاليم الجنوب، وخلق 150 ألف منصب شغل.
وقدم السيد المتقي إحصائيات وأرقاما شرحت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى أن موقعها الاستراتيجي، وقربها من منطقة الساحل والصحراء، سيجعل منها قطبا اقتصاديا هاما، وستعرف انجاز موانئ كبرى، وطرقا سيارة خاصة بمدينة الداخلة، حيث درس المجلس
سبل إحداث مناخ للاستثمار، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع، ودعم الشركات العاملة بالمنطقة، وتضمين إطار ضريبي واضح، ضمن قانون المالية، وإحداث أقطاب تنافسية بين الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية، في إطار الحكامة والمسؤولية.
وعموما فالنموذج يرتكز على مرجعية الحقوق الجديدة بمقاربة مبنية على الاستدامة، ومتضامنة اجتماعيا، ويعتمد منهجيا على التشارك الواسع، ومن ثم حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على عقد اجتماع استثنائي بالمناطق الجنوبية والتقى كافة الفعاليات، ونظم ورشات، فجاءت الدراسة من صميم واقع ما تعيشه الساكنة. وخلص إلى أن هناك مكتسبات سياسية تحققت بالمنطقة تصاحبها مؤشرات اجتماعية هامة، مما يجعل من المنطقة تحتل المرتبة الثالثة ضمن جهات المغرب.
عبد الرحيم لحبيب
http://www.agadir1.com/61030.htm

قناة ناضور24      ندوة ال “ف- ف – دي ” : سياسيون و حقوقيون يناقشون موضوع الوحدة الترابية و النزاع المفتعل
ناظور24 : من الرباط / ط- الشامي

تخليدا للذكرى الثانية لوفاة الفقيد التهامي الخياري ، نظم حزب جبهة القوى الديمقراطية يومه البارحة الاثنين 23 فبراير 2015 بالعاصمة الرباط ندوة فكرية في موضوع الوحدة الترابية ومقومات الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، بحضور عدد من قيادي الاحزاب السياسية و مناضلو الحزب .
و في كلمة الحزب الافتتاحية التي القاها الامين العام بالنيابة السيد مصطفى بنعلي أكد ان مقترح الحكم الذاتي ، و ما لقيه من استجابة على المستوى الدولي و داخل مخيمات الاحتجاز بتندوف ، أعطى زخما جديدا للموقف المغربي و كان اساسا لانطلاق دبلوماسية مغربية هجومية لم تستثمر بعد كل امكانيتها ، هذه الدبلوماسية الهجومية – يقول بنعلي – ” مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الاخير ، اوضح تعبير عن ملامحها ” .
من جانبه ابرز الاستاذ أحمد السنوسي السفير السابق للمغرب في الامم المتحدة في مداخلة أولى في موضوع الدبلوماسية المغربية و المسار السياسي و الأممي لقضية الصحراء المغربية – أبرز- ان العمل الذي قام به الملك وجل المغاربة بالأمم المتحدة خلق روحا إيجابية، وهو ما يمكن أن نستشفه من خلال المكالمة الأخيرة التي أجراها بان كيمون مع الملك محمد السادس،والتي قدم خلالها موقفا جديدا حول القضية الوطنية، مضيفا: “الأمم المتحدة قامت بترطيب مواقفها التي كانت صارمة من قبل
ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان في المداخلة الثانية موضوع ” الوحدة الترابية و دور الاليات الوطنية في النهوض بحقوق الانسان و حماية الحريات ” اعترف ان المناطق الجنوبية للمملكة مازالت تعاني من عدة إشكاليات أهمها اكتظاظ السجون، مبرزا أنه سيتم بناء سجنين أحدهما بالداخلة والثاني بالعيون من أجل الحد من هذه الإشكالية ، منبها في الوقت نفسه ان الامر يستغل من طرف أعداء الوحدة الترابية من أجل الإساءة إلى صورة المغرب في المحاف الدولية .
ذ عبد المتقي عضو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي أكد في مداخلته ان نموذج التدبير التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية و خدمة الوحدة الترابية مبني على رؤية واضحة للتنمية الشاملة في إطار الجهوية الموسعة، مضيفا أن هذا النموذج حدد عدة أهداف وطموحات مرقمة ومحددة في الزمان، ستعمل الآليات المؤسسية التي تم اقتراحها والميكانزمات التمويلية التي تم ضبطها، على تفعيله بشكل يتماشى مع تطلعات المناطق الجنوبية.