• ملف أراضي الجموع، تحكمه بنية متشعبة ويستدعي مقاربة سياسية، إقتصادية، وسوسيوثقافية لملامسة الإشكالات التي يطرحها.
• ملف أراضي الجموع قنبلة موقوتة يتطلب تجاوز المقاربة الأمنية وحل مشكل الوصاية، وإصلاح مؤسسة نائب أراضي الجموع.


إنعقد صبيحة الجمعة 28 فبراير2015، بالمقر المركزي لجبهة القوى الديمقراطية، بحضور الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام بالنيابة، اجتماع اللجنة الموضوعاتية المهتمة بدراسة ملف أراضي الجموع، وما يطرحه من إشكالات بنيوية ترتبط بواقع العالم القروي، ترأسه الأخ محمد غريب عضو المجلس الوطني.
وفي بداية هذا اللقاء أكد الأخ المصطفى بنعلي، أن ملف أراضي الجموع، تحكمه بنية متشعبة، تتسم بتعدد المتدخلين، ويستدعي مقاربة سياسية، إقتصادية، وسوسيوثقافية لملامسة الإشكالات التي يطرحها، معتبرا أن المدخل الحقيقي لمعالجته هو خلخلة وتجاوز العقلية التقليدية التي تتحكم في تدبير ملف الأراضي السلالية، المبنية على ثقافة العرف القبلي، والنزعة العرقية، وتقف عائقا في وجه أي مشروع تنموي وتحديثي للعالم القروي، تتحقق من خلاله التنمية المستدامة للوطن والمواطن.
وأضاف الأخ الأمين العام أن المقاربة القانونية للملف، لا تقدم وحدها الحلول الجذرية المطلوبة، أمام تعدد الأعراف واختلافها داخل نسيج المجتمع، وتنبني على ارث ذكوري، عانت وتعاني منه أوضاع المرأة السلالية، أبشع صور الحيف والتهميش والتمييز.كما أكد على ضرورة تجاوز ظهير1919، وتفعيل مضامين دستور2011 ، وتطبيق القوانين والدوريات المستحدثة في هذا المجال.
وفي ظل غياب سياسة عقارية موحدة و واضحة، ومع تعدد المتدخلين، واعتماد المقاربة الأمنية، أوضح الأخ بنعلي أن أموالا طائلة استنزفت في انجاز دراسات بلا جدوى، ينضاف إلى ذلك تقصير القوى الحية في التعامل مع هذه المعضلة، التي تشكل خطرا داهما يتهدد مستقبل البلاد، ويختزل ملف الأراضي السلالية في صراع سياسي انتخابي، يؤجج معاناة الساكنة ويذكي الفتن.

هذه الوضعية يضيف الأخ بنعلي أفرزت لوبيات على مستويات عدة، فاحتدم التهافت على استغلال العقار، والمقالع والغابات، وزحفت المدن على الأراضي الفلاحية بالعالم القروي، واستغلت كل خيراته، دون العمل على النهوض بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنميته وتحديثه، فتفشت البطالة واستثب الهدر المدرسي، وانعدمت أبسط الخدمات، واستفحلت مظاهر البؤس والحرمان، مع العلم أن اتساع مجالات الاشتغال تطرح اليوم آفاقا جديدة لحسن الاستثمار الجماعي، ولتحقيق التنمية المستدامة و التشاركية.
وذكر الأمين العام بأن جبهة القوى الديمقراطية، اهتمت دائما بملف أراضي الجموع، و تناولت حجم المشاكل التي يطرحها بجوانبها السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، واستحضر نضال النساء السلاليات الديمقراطيات، من أجل تحسين أوضاعهن، ورفع الحيف والظلم والتهميش الممارس عليهن. وأضاف أن السياسة المتبعة في تدبير هذا الملف، معضلة تعاني منها كل مكونات النسج الاجتماعي. و أن الجبهة انخرطت منذ مدة في العمل إلى جانب الجمعيات المهتمة، وآزرت وترافعت لفائدة ذوي الحقوق والمتضررين من هذه السياسة.

وفي السياق ذاته دعا الأخ بنعلي إلى طرح المشاكل الحقيقية للملف، باعتباره قنبلة موقوتة، وإلى تجاوز المقاربة الأمنية وحل مشكل الوصاية، وإصلاح مؤسسة نائب أراضي الجموع، مؤكدا أنه أصبح لزاما وضع أرضية للعمل لمواجهة التحدي المطروح على الجميع دولة ومؤسسات ومواطنين و التفكير في بدائل وحلول في بعدها الوطني والمستقبلي.
وقد سجل هذا الاجتماع، الذي حضره مختصون ونواب أراضي الجموع ونساء سلاليات وحقوقيون، نقاشا فكريا هاما بالنظر إلى المواضيع والقضايا التي طرحها، وتبادل وجهات النظر حول هذا الملف الشائك، وخلص إلى تشكيل لجنة تعد الأرضية وبرامج العمل المستقبلية. كما أفرز لجنة للتحضير للأيام الدراسية التي تعتزم جبهة القوى الديمقراطية تنظيمها لمقاربة كل الجوانب المرتبطة بملف أراضي الجموع.
عبد الرحيم بنشريف